قال وزير الاقتصاد الفرنسي، برونو لومير، إن 30 مليار يورو (34.9 مليار دولار) ستخصص للانتقال البيئي في فرنسا ضمن إطار خطة الإنعاش التي تهدف بمجملها إلى تشجيع خفض الكربون في الاقتصاد.

 

وقال لومير، في تصريحات نشرتها صحيفة «لو جورنال دو ديمانش»، الأحد: «مع (وزيرة الانتقال البيئي) بربارا بومبيلي، نقترح تخصيص 30 مليار يورو من أصل المائة مليار المخصصة للاستثمارات في الانتقال البيئي».

 

وأضاف: «سنعمل على أن تكون كل قرارات الإنعاش مشجعة لنموذج جديد للنمو يعتمد على تقليص الكربون، والاقتصاد في الطاقة، والابتكار في حماية البيئة»، مؤكداً أن «خطة الإنعاش ستكون خطة خضراء»، تراعي البيئة، مشيراً إلى 3 قطاعات تشكل «أولويات؛ هي: التجديد في مجال الطاقة ووسائل النقل والطاقة».

 

وستعرض الخطة الحكومية للإنعاش الاقتصادي، التي تبلغ قيمتها مائة مليار يورو، خلال جلسة لمجلس الوزراء في 24 أغسطس (آب) المقبل.

 

ورداً على سؤال للصحيفة حول ما إذا كانت حُددت أرقام لخفض انبعاثات الغاز المسببة للدفيئة في خطة الإنعاش، قال الوزير الفرنسي: «لدينا مسار لخفض انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون بنسبة 30 في المائة على 10 سنوات في صناعاتنا». وأضاف: «هذا المسار بعيد حالياً، ومن أجل تحقيق هذا الهدف فسنساعد المواقع الصناعية الأكثر تسبباً للتلوث على خفض انبعاثاتها»، موضحاً: «سنقدم لائحة أولى بهذه المواقع في نهاية أغسطس» المقبل.

 

وكانت خطة الإنعاش التي تبلغ قيمتها مائة مليار يورو وعرضها رئيس الوزراء في منتصف يوليو (تموز) الحالي تضمنت تخصيص 20 مليار يورو للانتقال البيئي، إلى جانب 40 ملياراً لتطوير الصناعة.