مؤيد أبو صبيح

عمان -الغد-  تعتزم أمانة عمان الكبرى، التخلي عن احتساب "مكرر الدرج" و"المصعد" ضمن النسبة المئوية المخصصة لمساحات البناء في البنايات السكنية، وفق تعديلات جديدة، ستطرأ على نظام الأبنية الذي شارفت على انهائه، بحسب مدير المدينة عمر اللوزي.

وقال اللوزي، لـ"الغد"، إنه "سيصار لدراسة انشاء بلكونات في الارتداد الامامي، وبنسبة لا تتجاوز الـ5 %، بالتوازي مع دراسة الكثافة السكنية لبنايات الإسكان، لتكون في المناطق الجديدة والمفتوحة، دون المناطق التي شهدت سابقا مشاريع إسكانية مشابهة، ولها الكثافة نفسها".

وأضاف ان النظام الجديد، جاء نتيجة لقاءات مع فعاليات شريكة للأمانة، وهو "تقدمي بامتياز"، يتوافق مع نهضة العاصمة الشاملة، بما يحافظ على طرازها المعماري وجماليتها، مشيرا إلى أنه، يراعي المصالح والاحتياجات، من دون المساس بالفئات المستفيدة، وينسجم مع دراسات المخطط الشمولي الذي نفذته الأمانة سابقا.

وكان جدل حاد، ثار حول النظام الجديد، حين أعلنت الأمانة عزمها عن إيجاد نظام، قالت عنه إنه سيلبي احتياجات المرحلة المقبلة، مبينة أنه "ضروري"، في وقت غلظت فيه العقوبات على المخالفات للحد منها.

وأكدت تضمن "الصيغة النهائية والمقترحة"، إدراج أسس التخطيط ضمن النظام، وإيجاد مناطق خاصة بأحكام وشروط في قطاعات التنظيم، وإدراج أدوات التخطيط، كالتنظيم المتراكب لمنح أحكام تحافظ على موروث المدينة.

وأشارت التعديلات التي حصلت "الغد" على نسخة منها، إلى حماية الأبنية التراثية، ووضع أسس لكيفية التعامل معها من حيث الكثافات والواجهات والحفاظ عليها، سواء أكان بالإبقاء عليها أو بالسماح بتوسعتها.

وركزت على عناصر البناء، ووضع محددات ومعايير لها، كالبروزات والمظلات والأشرعة، ما يسهم برفع سوية جمالية المدينة، ويعزز الشفافية والوضوح بالأحكام التنظيمية.

كما عدلت مواقف السيارات من حيث التنظيم والاستعمال والأبعاد وأحكام المناورات والمتطلبات والأحكام العامة، وأوضحت النصوص المبهمة في النظام السابق، وضمنت النظام ممارسات وتعاميم وتعليمات مطبقة سابقا، وركزت على دور الدراسات المرورية وعلاقتها بالأبنية وأثرها على المدينة.

وطورت التعديلات؛ أحكام الإفراز والتقسيم للأراضي والأبنية ووضحتها، كما نصت على استحداث مناطق وفئات تنظيم جديدة، كالصناعات والمجمعات التجارية متعددة الاستعمال.

ووضعت معايير تحدد الأحكام التنظيمية، وأسس اختيار الموقع للمدارس والمستشفيات والفنادق وصالات الأفراح، وقيدت التكثيف من حيث عدد الشقق بفئات السكن الزراعي والريفي والسكن الخاص، ووضحت "الكثافة السكنية" وهي عدد المساكن على مساحة معينة من الأرض.

وراعت التعديلات أيضا "أسس اختيار مواقع الفنادق والمدارس والمستشفيات بخلاف ما كان معمولا به سابقا، وهو تأمين ضعف الارتدادات، استنادا لسعة vمع الجهات ذات الاختصاص، وفي الوقت نفسه، تشير التعديلات الى "إعادة النظر برسوم البناء".

وأكد النظام على قيود التكثيف للشقق السكنية في "الزراعي" و"الريفي"، وأدخل مفاهيم الكثافة العمرانية في المناطق التراثية، فضلا عن الكثافة السكنية وطبيعة الاستعمالات التجارية إن وجدت.

ودرست التعديلات؛ الارتفاعات في البناء، والتي قال عنها النظام إنها "أداة تنظيمية في قانون التنظيم، إذ جرى فيها وضع أسس لاستخدامها، ضمن التعديل المقترح، والذي يمكن بموجبها منح طوابق إضافية في مناطق خاصة بعمان، استنادا للدراسات والخطط اللازمة".

وأوجد النظام معادلة متوازنة بين ما هو مطبق سابقا في العام 1993 وبعد ذلك، بخصوص مرجعية التسمية في المباني للارتفاعات (مستوى المرجع والخطوط الوهمية لارتفاعات المباني).

وسمح لأول مرة، بسقف الارتدادات الأمامية دون مستوى الشوارع للأجزاء المواجهة لجسم البناء، واستخدام أسفلها كخدمات له، ليكون بديلا عن خدمات السطح، فضلا عن امكانية استخدام "الارتدادات" كمواقف للسيارات، لجهة زيادة عددها إذا كان ذلك مرتبطا بطوابق التسويات.

وحدد بوضوح مواقف السيارات في الاستعمالات المختلفة تفصيليا، إذ أصبح عدد المواقف المطلوبة للمكاتب موقف/ 60 مترا بدلا من موقف / 100 متر.

Moayed.abusubieh@alghad.jo