بعدما أربك إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب إصابته بفيروس «كوفيد - 19» الأسواق الأسبوع الماضي، عاد ليزيد من آلامها بإعلانه المفاجئ مساء الثلاثاء عن وقف محادثات التحفيز، وهو الأمل الذي تشبثت به الأسواق طويلا خلال الأسابيع الماضية.

وعلّق الرئيس الأميركي المحادثات بشأن خطة جديدة لتحفيز الاقتصاد الأميركي المتضرر جرّاء (كوفيد - 19) إلى ما بعد الانتخابات، ما تسبب بتهاوي الأسهم في وول ستريت مع إغلاق تعاملات الثلاثاء، وشكّل ضربة للتقدم الذي تم تحقيقه مؤخرا في المفاوضات التي تأجّلت مرارا. وتابع أنه بعد الانتخابات، التي شدد على أنه سيفوز فيها، «سنقر قانون تحفيز رئيسيا يركّز على الأميركيين الذين يعملون بجد والأعمال التجارية الصغيرة».

وبددت تغريدة ترمب التي نشرها الثلاثاء التفاؤل الذي شهدته الأيام الأخيرة بعدما استأنفت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي محادثات مع وزير الخزانة ستيفن منوتشين بشأن إجراءات مرتبطة بقانون «كيرز» الذي خصص 2.2 تريليون دولار للتخفيف من وطأة الركود الاقتصادي الناجم عن (كوفيد - 19). لكن ترمب استخدم نبرة بدت أكثر تصالحية، مشيرا عبر «تويتر» إلى أنه سيوقّع فورا على مشروع قانون مرره الكونغرس يضمن حزمة ثانية من المساعدات تنطوي على إرسال شيكات بقيمة 1200 دولار للعاطلين عن العمل، إضافة إلى تخصيص 135 مليار دولار للأعمال التجارية الصغيرة، وهي تدابير كانت مشمولة أساسا في المفاوضات.

وجاء إعلان ترمب بعد بضع ساعات من تكرار رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول دعوته لزيادة الإنفاق من أجل مساعدة أكبر قوة اقتصادية في العالم على مواجهة الركود الذي خلّف عشرات ملايين العاطلين عن العمل وتسبب بانكماش تاريخي في الربع الثاني من العام.

وفي وقت سابق الثلاثاء، قال باول في مؤتمر اقتصادي إن تعافي الولايات المتحدة من تداعيات (كوفيد - 19) سيكون «أقوى وأسرع» إذا تم توفير مساعدات حكومية إضافية من شأنها التخفيف من سرعة خسارة الوظائف. وقال إن «الدعم القليل سيؤدي إلى تعاف ضعيف، ويتسبب بصعوبات للعائلات والأعمال التجارية». وتابع «حتى وإن ثبت أن الخطوات التي اتّخذت بناء على السياسات تفوق ما يستدعيه الوضع، فلن تذهب هدرا».

وشمل قانون كيرز الذي أقر عندما ضرب الوباء الولايات المتحدة في مارس (آذار) الماضي دفعات أسبوعية إضافية بقيمة 600 دولار للعاطلين عن العمل وبرنامج قروض وإعانات للأعمال التجارية الصغيرة.

لكن انقضت مهلة هذه التدابير أواخر يوليو (تموز). ورغم أسابيع المحادثات، فإن الهوة بقيت كبيرة بين بيلوسي ومنوتشين وغيرهما من كبار المسؤولين بشأن المبالغ الإضافية التي ينبغي تخصيصها في قانون آخر.

وكان من المفترض أن يعيد أي إجراء ولو جزئيا الدفعات الأسبوعية للعاطلين عن العمل وبرنامج المساعدات للأعمال التجارية الصغيرة. كما أنه كان ليقدم تمويلا إضافيا لشركات الطيران المتضررة بشدّة جرّاء الوباء والتي سرّحت أكثر من 30 ألف شخص مطلع أكتوبر (تشرين الأول) بعد انقضاء فترة تقديم الأموال المخصصة لها بموجب قانون كيرز.

ودعا ترمب الكونغرس الثلاثاء لإقرار 25 مليار دولار لدعم قطاع الطيران. وقال آرت هوغان من شركة «ناشونال سكيوريتيز» لوكالة الصحافة الفرنسية إن الأمل بإقرار الكونغرس مزيدا من الإنفاق لعب دورا أساسيا في المكاسب الأخيرة التي تحققت في وول ستريت، لكن «هذا الباب الذي كان فيه شق صغير أوصد» الآن.

وأظهرت بيانات صدرت عن وزارة العمل الأسبوع الماضي أن وتيرة التوظيف في سبتمبر (أيلول) تراجعت عن الشهر السابق إذ أضيف عدد مخيب للآمال من الوظائف بلغ 661 ألفا. وفي الأثناء، تظهر البيانات أن أكثر من 800 ألف شخص قدّموا طلبات جديدة للحصول على مساعدات بطالة كل أسبوع، وهو عدد لا يزال أعلى من ذاك الذي تم تسجيله في أسوأ أسبوع شهدته أزمة 2008 - 2010 المالية العالمية.

وأشار هوغان إلى أن المتداولين شعروا بالرضا عندما رأوا أن وزير الخزانة وبيلوسي عادا إلى التفاوض الأسبوع الماضي، لكنهم الآن يشعرون بخيبة أمل. وقال: «تحوّل الأمر من رياح مواتية إلى رياح معاكسة بالنسبة لهذه السوق».

وضربت تغريدة ترمب أيضا حماسة أوساط المتداولين في وول ستريت الذين كانوا يأملون بحزمة نقدية جديدة من الكونغرس، ما تسبب بتهاوي أسهم كل من «داو جونز» و«إس آند بي 500» بأكثر من واحد في المائة يوم الثلاثاء. لكن مؤشرات الأسهم الأميركية الرئيسية قفزت واحدا في المائة إثر الفتح الأربعاء، معوضة خسائر الجلسة السابقة.

وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 198.60 نقطة بما يعادل 0.72 في المائة ليصل إلى 27971.36 نقطة، وزاد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 23.61 نقطة أو 0.70 في المائة مسجلا 3384.56 نقطة، وتقدم المؤشر ناسداك المجمع 117.07 نقطة أو 1.05 في المائة إلى 11271.68 نقطة.

وفي أوروبا، تذبذبت الأسهم الأربعاء بعد تقارير للنتائج تبعث على التفاؤل من تيسكو البريطانية وديالوغ لأشباه الموصلات الألمانية ساهمت في تقليص أثر الشكوك المحيطة ببرنامج التحفيز الأميركي. وصعد المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.2 في المائة بحلول الساعة 07:11 بتوقيت غرينيتش، لكنه عاد للهبوط قبل نهاية اليوم.

أما في آسيا، فأغلقت أسهم اليابان دون تغير يُذكر الأربعاء مع عودة المخاوف حيال بطء التعافي الاقتصادي من أزمة فيروس «كورونا» للسطح. واستقر المؤشر نيكي القياسي عند 23422.82 نقطة عند الإقفال كما لم يطرأ تغير يُذكر على المؤشر توبكس الأوسع نطاقا عند 1646.47 نقطة. وتراجع نحو ثُلث المؤشرات الفرعية للقطاعات في بورصة طوكيو وعددها 33 وقادت الاتجاه النزولي أسهم المصايد والغابات والمواد الغذائية.