انخفض التضخم في منطقة اليورو لأدنى مستوى في أكثر من أربع سنوات، ليتراجع أكثر في المنطقة السلبية بما يفوق المتوقع في سبتمبر (أيلول)، ويثير مخاوف من دوامة انكماش للأسعار بسبب جائحة «كوفيد - 19».

وقال مكتب الإحصاءات الأوروبي يوروستات في تقديرات أولية إن أسعار المستهلكين في منطقة اليورو التي تضم 19 دولة انخفضت 0.3 في المائة على أساس سنوي في سبتمبر، وارتفعت 0.1 في المائة على أساس شهري. كان خبراء اقتصاد استطلعت «رويترز» آراءهم توقعوا انخفاضاً 0.2 في المائة على أساس سنوي. والانخفاض هو الأكبر منذ أبريل (نيسان) 2016، حين سجل التضخم «سالب 0.3 في المائة» أيضاً.

وانخفضت أسعار الطاقة 8.2 في المائة على أساس سنوي في سبتمبر بعد أن تراجعت 7.8 في المائة في أغسطس (آب) الماضي. كما تراجعت أسعار السلع الصناعية بخلاف الطاقة 0.3 في المائة، بعد أن هبطت 0.1 في المائة في أغسطس.

وباستثناء الطاقة المتقلبة وأسعار الأغذية غير المصنعة التي عادة ما تتغير، ارتفع ما يُطلق عليه «البنك المركزي الأوروبي» التضخم الأساسي 0.4 في المائة من مستواه قبل عام.

وكان خبراء استطلعت «رويترز» آراءهم توقعوا ارتفاعاً أكبر بنسبة 0.8 في المائة على أساس سنوي.

وصعد مقياس أضيق نطاقاً يستثني أسعار المشروبات الكحولية والتبغ ويتابعه خبراء السوق عن كثب 0.2 في المائة على أساس سنوي، وهو أقل من نصف ما توقعه خبراء اقتصاديون. ويريد «البنك المركزي الأوروبي» الإبقاء على التضخم دون اثنين في المائة، لكن بالقرب من ذلك المستوى في الأمد المتوسط.

وجدير بالذكر أن كريستين لاغارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، لمحت الأربعاء الماضي إلى إمكانية حدوث تغيير في الهدف الذي كان البنك وضعه منذ عام 2003 لمعدلات التضخم.

وقالت لاغارد: «علينا أن نحلل القوى التي تدفع ديناميكية التضخم بعناية، وأن نفكر فيما إذا كان ينبغي علينا، وكيف نعدل استراتيجيتنا كرد فعل على هذا». وأضافت: «علينا أن يكون لدينا هدف تضخم ذي مصداقية ويمكن للرأي العام أن يفهمه بسهولة».

وبشكل محدد، أشارت لاغارد إلى أن البنك المركزي الأوروبي يمكنه أن يعوض الفترات التي شهدت معدلات متدنية على نحو خاص للتضخم من خلال قبوله بمعدلات أعلى لفترة مؤقتة.

وكان البنك المركزي الأميركي قد طبق استراتيجية مشابهة مؤخراً، وقد لاحظ الخبراء أن هذا التغيير في الاتجاه أدى إلى سياسة نقدية متساهلة للغاية في الولايات المتحدة.

ويشار إلى أن البنك المركزي الأوروبي حدد في عام 2003 هدفه الخاص بمعدلات التضخم في منطقة اليورو بإبقاء المعدل السنوي للتضخم «تحت أو قريباً من 2 في المائة»، لكن معدلات التضخم تدنت بصورة واضحة عن هذا السقف على مدار فترة طويلة. وتعني الاستراتيجية أن من الممكن للبنك المركزي الأوروبي مستقبلاً أن يقبل بارتفاع معدلات التضخم في منطقة اليورو عن 2 في المائة لفترة من الوقت.

وتحدثت السياسية الفرنسية عن إمكانية وضع أفق زمني جديد يتم خلاله تحقيق الهدف الخاص بالتضخم، ورأت أن استمرار الإخفاق في تحقيق هدف التضخم يشير إلى أن هذا الأفق الزمني يجب أن يكون قصيراً لأن الإخفاقات في تحقيق الهدف تؤثر على التوقعات الخاصة بالتضخم.

وكان «البنك المركزي الأوروبي» قرر مطلع العام أعداد مراجعة شاملة لاستراتيجيته النقدية، حيث يسعى إلى تدقيق صياغته الخاصة باستقرار الأسعار وكذلك أدوات السياسة النقدية وجميع اتصالاته. ودعا البنك المواطنين إلى الإدلاء برأيهم على صفحة «البنك المركزي الأوروبي ينصت».