وتبلغ قيمة موازنة البلاد للسنة المالية 2017 – 2018، التي استمر نقاشها شهورا، 46.5 مليار جنيه جنوب سوداني (300 مليون دولار أمريكي) بعجز يصل إلى 109 ملايين دولار. 

وكانت موازنة البلاد للسنة المالية الماضية 29.6 مليار جنيه (191 مليون دولار). 

وقال ستيفن ذيو، وزير المالية في خطابه أمام أعضاء البرلمان ان المتوفر في خزانة الحكومة حالياً هو 191 مليون دولار. 

وأضاف أن أولويات الصرف الحكومي لهذا العام ستنحصر في رواتب الموظفين الحكوميين والتي تمثل نسبة 62 في المئة من ميزانية الدولة، والإنفاق على مبادرات اتفاق السلام الموقع في 2015 بين الحكومة والمعارضة، إلى جانب تمويل النشاط الزراعي. وأضاف «يمكن تغطية عجز الموازنة، من خلال تطبيق قانون الضرائب المعدل، الذي يضع شروطًا جديدة لتقوية الإيرادات غير النفطية.. وزيادة الاستدانة عن طريق شهادات الإئتمان المالي». 

وتنص لائحة الضرائب الجديدة على زيادة رسوم عبور المطارات من 20 دولارًا إلى 30، وزيادة ضريبة الدخل الشخصي بنسبة 5 في المئة. 

وتأثر إنتاج البلاد من النفط الخام الذي يعد مصدرًا رئيسًيا للإيرادات، نتيجة لاستمرار القتال بين الحكومة والمعارضة المسلحة التابعة لنائب الرئيس المخلوع ريك مشار. 

وتتوقع الحكومة تراجع إنتاج النفط إلى 110 آلاف برميل يوميًا، نزولًا من 130 ألفَا في العام الماضي الماضي، بسعر برميل مقدر عند 45 دولارًا. وتعاني دولة «الجنوب»، التي انفصلت عن السودان عبر استفتاء شعبي في 2011، من حرب أهلية بين القوات الحكومية وقوات المعارضة، اتخذت بعدًا قبليًا، وخلفت آلاف القتلى وشردت مئات الآلاف، ولم يفلح اتفاق سلام أبرم في أغسطس/آب 2015، في إنهائها.