دعا وزير الدولة لشؤون الاستثمار مهند شحادة مجتمع الاعمال الاردني لإنشاء شركة لوجستية بمدينة مومباسا «الميناء الرئيسي في كينيا» من اجل تسهيل عمليات التسويق والترويج للمنتجات الوطنية في كينيا والدول الافريقية.

 

واشار شحادة خلال افتتاحه امس فعاليات ملتقى الاعمال الاردني- الكيني، الى وجود دراسة حكومية لإقامة منطقة حرة في العقبة تسمى المنطقة الحرة الأردنية - الكينية، لتنفيذ استثمارات كينية أو استثمارات مشتركة بين الجانبين.

 

وعبر شحادة عن امله أن يسهم الملتقى في زيادة أواصر التعاون، ورفع حجم التجارة والاستثمارات البينية وتبادل الخبرات والأفكار والأعمال والاستفادة من المجالات المتاحة للقطاع الخاص في كلا البلدين واستثمار الفرص وترجمتها لواقع يخدم مصلحة الطرفين.

 

واشار الوزير الى قيام الحكومة برفع الجنسية الكينية من قائمة الجنسيات المقيدة للحصول على تأشيرات دخول للمملكة كخطوة أولى للانفتاح على السوق الأفريقي بشكل عام، والكيني على وجه الخصوص تأكيدا لأهمية تعظيم العمل المشترك بين البلدين وبناء علاقات متينة في شتى النواحي الاقتصادية.

 

وكشف شحادة عن وجود مباحثات بين حكومتي البلدين لتوقيع اتفاقية أفضليات جمركية ترتقي بحجم التبادل التجاري بين البلدين، والتي ما زالت متواضعة ولا تتجاوز حدود 14 مليون دولار خلال الأعوام 2016-2013.

 

واكد ان توقيع الاتفاقية يهدف إلى مساعدة المصدرين الأردنيين للدخول إلى السوق الكيني كبوابة لدخول أسواق الدول الإفريقية، ومساعدة المصدرين الكينيين إلى الدخول إلى السوق الأردني كبوابة لدخول أسواق دول الشرق الأوسط.

 

ودعا مجتمع الاعمال الكيني للاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة المبرمة بين الأردن ومختلف دول العالم، والتي تمنح ميزات تفضيلية للسلع المنتجة في المملكة، والوصول إلى أكثر من مليار ونصف مستهلك حول العالم، اضافة الى الاستفادة من المزايا والحوافز الاستثمارية التي يقدمها الأردن والمتمثلة بالإعفاءات الضريبية والجمركية والمعاملة بالمثل بين المستثمر الأردني والأجنبي، وغيرها الكثير من المزايا الممنوحة بموجب القانون.

 

وقال امين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي إن منتدى الاعمال الاردني الكيني يشكل فرصة حقيقة لتعزيز التبادل التجاري واقامة مشاريع مشتركة في كلا البلدين، مشيرا الى ان حجم التبادل التجاري بين البلدين ما زال دون مستوى الطموح ولا يعكس الامكانات الحقيقية المتوفرة في كلا البلدين، داعيا لإيجاد أدوات فاعلة تسهم في استثمار هذه الفرصة.

 

ولفت الى قيام الحكومة بتنظيم العديد من البعثات التجارية الى كيينا خلال السنوات القليلة الماضية.

 

وقال رئيس غرفة صناعة الاردن عدنان ابو الراغب ان العلاقات الاقتصادية الاردنية مع كينيا في نمو مستمر رغم ان مبادلات البلدين اقل من الطموحات ما يتطلب من القطاع الخاص تكثيف جهوده واقامة شراكات والاستفادة من الفرص المتاحة لتلبية الطلب المتزايد على السلع الاستهلاكية.

 

واضاف ان الاردن يسعى حاليا لاستكشاف الفرص التجارية مع الشركاء المحتملين في الاسواق الافريقية، مشيرا الى ان كينيا تعتبر بوابة ومركزا تجاريا مهما لبلدان شرق افريقيا وعضوا بالعديد من الاتفاقيات التي تربط دول القارة.

 

واوضح رئيس الغرفة ان توفر خدمات الشحن البحري بين ميناءي العقبة ومومباسا يعزز من الفرص المتاحة للجانبين لزيادة حجم التبادل التجاري وترويج وتسهيل الشراكات الاستثمارية.

 

وقال ان الصناعة الاردنية تمتاز بتنوع منتجاتها وقطاعاتها الفرعية والتزامها بالمواصفات والمعايير الدولية، كما ان القطاع الصناعي يسهم بنحو 25 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي وبنحو 90 بالمائة من الصادرات الوطنية.

 

واضاف ان المنتجات الاردنية التي تمتاز بجودتها العالية والتزامها بالمعايير الدولية قادرة على تلبية طلبات السوق الكينية من السلع والبضائع المختلفة، وبالمقابل يمكن للمنتجات الكينية ان تستفيد من موقع المملكة كمركز للوصول للاسواق الاقليمية والدولية.

 

واكد ان القطاع الخاص الاردني يطمح بأن يتم العمل على تطوير وتعميق العلاقات الاقتصادية الثنائية بين البلدين من خلال توقيع اتفاقيات افضليات تجارية تمنح بموجبها تسهيلات للمنتجات الاردنية لدخول السوق الكينية معفاة من الرسوم الجمركية.

 

الى ذلك، اكد رئيس الغرفة الوطنية الكينية للتجارة والصناعة كيبرونو كيتوني ان بلاده والاردن يرتبطان بعلاقات سياسية عميقة اثمرت عن توقيع اتفاقيات لتعزيز التعاون المشترك بمختلف المجالات، داعيا القطاع الخاص في البلدين لترجمة ذلك الى استثمارات تجارية وصناعية.

 

وبين ان كينيا منفتحة نحو الاستثمار وباتت تحتل المرتبة الرابعة عالميا لجهة جذب الاستثمارات وتعتبر مدخلا للاردن للوصول الى اسواق دول شرق افريقيا البالغ تعداد سكانها 150 مليون نسمة بالاضافة للاستفادة من اسواق دول مجموعة الكوميسا «السوق المشتركة لشرق وجنوب افريقيا».

 

واشار كيتوني الى انشاء منطقة تجارة حرة للدول الافريقية التي اعلن عنها حديثا ستجعل من دول القارة اكبر الاسواق بالعالم بحلول عام 2050 ، مؤكدا ان التحولات تعتبر فرصا كبيرة امام الاردن للاستفادة منها.

 

واكد وجود امكانيات كبيرة لزيادة التبادل التجاري بين الاردن وكينيا خلال السنوات الخمس المقبلة في ظل الاجندات التي وضعتها حكومتا البلدين بهذا الخصوص، مشيرا الى مجالات التعاون المشترك وبخاصة بالامن الغذائي والتصنيع والعناية الصحية والسياحة والمنتجات الصيدلانية.

 

وعرض مدير الدراسات الاقتصادية والصناعية في غرفة صناعة الاردن عنان زيتون لأهم الفرص التصديرية المتاحة امام المنتجات الاردنية، مشيرا الى الميزة التنافسية لاكثر من 46 فصلا جمركيا لدخول السوق الكينية والمنافسة فيها بقوة خصوصا في قطاعات الصناعات الانشائية والكيماوية والمستحضرات التجميلية والبلاستيكية والمطاطية والجلدية والهندسية والكهربائية والخشبية والأثاث.

 

وبين ان اغلب المنتجات التي تدخل السوق الكينية تخضع الى رسوم جمركية بنسبة صفر، داعيا لاستغلال هذه الميزة لزيادة الصادرات الاردنية الى كينيا.

 

وعلى هامش افتتاح الملتقى، وقعت غرفة صناعة الاردن والغرفة الوطنية الكينية للتجارة والصناعة مذكرة تفاهم للتنسيق والتعاون لخدمة مصالح البلدين الاقتصادية.

 

وتضمن الملتقى لقاءات ثنائية بين الشركات الاردنية ونظيرتها الكينية في قطاعات الصناعات الانشائية والدهانات والكهربائية وتكنولوجيا المعلومات والعلاجية والدوائية والكيماوية والاسمدة والغذائية والورق والتعبئة والتغليف.

 

يذكر ان الوفد الاقتصادي الكيني المشارك بالملتقى سيقوم بجولات ميدانية لعدد من المصانع والمدن الصناعية للتعرف عن كثب على المستوى المتقدم للصناعات الأردنية.