الراي-في تقرير أخير للبنك الدولي أن ثلث الأردنيين معرضون للهبوط تحت خط الفقر خلال سنة.
 
هذه العبارة ، التي حسبها البعض عشوائية ، أثارت القلق مع أنه لا جديد فيها ، وهي لا تعني أن هذا الهبوط سيحصل بالفعل.
 
هناك حقيقة كشفت عنها المسوحات الاجتماعية للسكان أحدها بإشراف الخبير الإحصائي طوني صباغ ، دلت على أن في الأردن كثافة سكانية حول خط الفقر من جانبيه.
 
تحت الخط مباشرة فقراء قريبون جداً من الخط يسهل انتقالهم فوق الخط والانضمام إلى الطبقة الوسطى ولو في أدنى درجاتها ، ولكنهم بحاجة لدفشة من الدولة ليست عالية التكاليف.
 
وفوق الخط مباشرة كثافة سكانية قريبة جداً من الخط ، وبالتالي فإنها معرضة للهبوط إلى ما دون الخط ، والانتقال إلى طبقة الفقراء في ظل الظروف الصعبة. وهذا ما يتحدث عنه تقرير البنك الدولي.
 
السكان ليسوا موزعين بالتساوي والتدريج بين القمة والقاع ، وخط الفقر ليس فاصلاً حديدياً ، بل منطقة انفتاح تكثر فيها الحركة الصاعدة والهابطة.
 
يمكن أن نرسم صورة تقريبية للمجتمع الأردني فيها 17% من الطبقة الدنيا ، و17% من الطبقة العليا ، و33% من الطبقة الوسطى الدنيا ، و33% من الطبقة الوسطى العليا.
 
جزء من الطبقة الدنيا يمكن أن يجتاز الخط بالاتجاه الصاعد لينضم إلى الطبقة الوسطى الدنيا ، وخاصة أولئك الذين يحصلون على قدر جيد من التعليم الأكاديمي أو التدريب المهني.
 
في الوقت ذاته فإن معظم أعضاء الطبقة الوسطى الدنيا ليسوا بعيدين عن خط الفقر وهم معرضون للهبوط دونه في ظل البطالة وفشل نظام التعليم والتدريب.
 
هذه الصورة تعني الكثير لصانعي السياسة الاقتصادية والاجتماعية ، لانها تدل على حالة من السيولة أو المرونة ، وقابلية اجتياز الخط بالاتجاهين.
 
من هنا تبرز أهمية سياسات الدولة وقراراتها الاقتصادية والاجتماعية ، وتاثيرها الجوهري إيجاباً وسلباً ، فليس هناك حالة مستعصية على الحل او ميئوس منها.
 
نتمنى أن يصدر مسح عملي لحركة المجتمع الأردني مرة كل ثلاثة أشهر على نسق إحصاءات البطالة أو الدخل القومي ، مما يوفر بوصلة لتوجيه صانع القرار الاقتصادي والاجتماعي.
 
نعم هناك خطر بهبوط جزء من الطبقة الوسطى إلى ما دون خط الفقر ، ولكن هناك فرصة لصعود جزء من مجتمع الفقراء إلى ما فوق خط الفقر.
 
صندوق المعونة الوطنية يؤبد الفقر ولا يكافحة بالتعليم والتدريب وفرص العمل بل يساعد الفقراء على التعايش معه.