الدستور – صهيب التل

 أوصت حوارية نقاشية نظمها مركز الأميرة بسمة للتنمية البشرية التابع للصندوق الهاشمي في اربد امس بالتعاون مع شركة مؤشر القيادة ومركز الأميرة بسمة للشباب بضرورة تشديد الرقابة على تطبيق الاتفاقيات المتعلقة بسوق العمل.

كما أوصت الحوارية التي رعاها مساعد محافظ إربد فيصل الفواز ومتصرف لواء الطيبة ثابت الشريدة وشارك فيها العديد من مؤسسات المجتمع المحلي والمدني وممثلين عن وزارة العمل والتشغيل بضرورة العمل على زيادة وعي العاملين بحقوقهم وواجباتهم التي كفلها الدستور الأردني، وتحديد ساعات العمل والأجر بحسب طبيعة وحجم العمل المطلوب من العامل، إضافة الى تعديل التشريعات والقوانين الخاصة بالعمل والعمال ومراجعتها بحيث تخضع جميعها لعملية رقابية ومرجعية واحدة.

واستعرض مدير شركة مؤشر القيادة الدكتور حمدالله الزبون خلال الجلسة الحوارية دراسة مفصل نفذتها الشركة بالتعاون مع مركز الأميرة بسمة في سوق العمل في إقليم الشمال بعنوان « معايير العمل اللائق»، حيث تناولت الدراسة مفهوم العمل اللائق وهو عملية التوظيف التي تحترم وتقدر الحقوق الأساسية للأشخاص العاملين من خلال مراعاة ظروف العمل الآمنة ونظام المكافآت وتقدير قدرات الموظف العقلية والجسدية في عملية التوظيف.

كما تم الحديث حول مكونات العمل اللائق وأهمها الحصول على فرص العمل والدخل، والتمتع بحقوق العمل لاسيما المتعلقة بمعايير العمل الأساسية، والإستفادة من انظمة الحماية الاجتماعية، وحق الموظف في إبداء آرائه خلال عملية الحوار الاجتماعي.

مديرة مركز الأميرة بسمة للتنمية البشرية فرع إربد فهمية العزام أكدت خلال الجلسة على أن الصندوق هدفه القيام بدور ريادي في مجال التنمية البشرية المستدامة من خلال تعزيز المشاركة الاهلية وتطبيق افضل الاساليب التنموية .

وأضافت أن الدراسة حول سوق العمل التي تولى الصندوق إعدادها من خلال شركة مؤشر القيادة هدفها عرض نتائجها المتصلة بالتحليل والتخصصات من قضايا متصلة بسوق العمل، وذلك للوصول الى توصيات تقدم لصانع القرار حيال أي شأن اقتصادي وتنموي يخص المواطنين والتنمية بشكل عام.

وطرح المشاركون في الجلسة الحوارية وجهات نظر متباينة حول تطوير معايير العمل المنعكسة على العمل نفسه وعن قانون العمل والعمال والضمان الإجتماعي، إضافة الى التركيز على أهمية الالتزام باتفاقيات العمل المبرمة لتطوير بيئة العمل وتطبيق كافة حقوق العمال ومنها العمل والأجور، الإجازات السنوية، ساعات العمل، الأمان الوظيفي، والمساواة في أجور العمال والعاملات عند تساوي العمل.