عمان –الراي - علاء القرالة - قال اقتصاديون ورجال أعمال، إن جلالة الملك عبدالله الثاني يبذل جهودا     مضاعفة من أجل ترويج بيئة الاستثمار والأعمال في المملكة، إلى جانب توليه لزمام المبادرة في التصدي لتحديات الاقتصاد الوطني ورغبة جلالته في تحقيق تطلعات وآمال المواطنين في حياة كريمة فضلى . 

وأضافوا في أحاديث لـ» الرأي» أن الزيارات المتتالية التي قام بها جلالة الملك لكل من جمهورية الصين الشعبية، و كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية  ومشاركته في العديد من اللقاءات الدولية ساهمت في جلب المزيد من الاستثمارات  للمملكة وخصوصا في المجالات الصناعية و الطاقة المتجددة إضافة الى أن زيارات جلالته قد عززت العلاقات بين القطاع الخاص الاردني ونظيره  في هذه الدول.

وثمن رجال الأعمال الزيارة الكريمة التي قام  بها جلالة الملك لمصنع شركة وست ويرد للأدوية المملوكة لشركة أدوية الحكمة الأردنية في شيري هيل، بولاية نيوجيرسي الأمريكية ولقائه القائمين عليها، إذ  اجتمع جلالته، خلال زيارته إلى موقع المصنع، مع نائب رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي لشركة أدوية الحكمة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والدول الناشئة، مازن دروزه، وأعضاء مجلس الإدارة، حيث جرى عرض الإمكانات المتوفرة في الشركة وقدراتها الإنتاجية في سوق الدواء العالمية، ولا سيما وأن مجموعة الحكمة في الولايات المتحدة تنافس على المركز الثاني في صناعة (الحقن)، وبتكنولوجيا متطورة.

وتعد وست ويرد من الشركات المتقدمة في الولايات المتحدة في الصناعات الدوائية، حيث تضم مصانع ومختبرات ومركزا لوجستيا، وتشغل حوالي 3000 موظف، وتستورد نحو 30 بالمائة من مدخلات إنتاجها من الأردن وشركاتها الحليفة.

وتناول الاجتماع فرص تعزيز قدرات هذا القطاع الحيوي في الأردن، والذي تعمل فيه عدد من الشركات الرائدة، بكفاءات أردنية، ما مكنها من حصد مكانة إقليمية وعالمية مرموقة في صناعة الدواء.

ولفت الاقتصاديون الى  الدور الكبير الذي يقوم به جلالة الملك عبدالله الثاني في دعم القطاعات الاقتصادية وتشجيع القطاع الخاص على بذل مزيد من الجهود للتحقيق مزيدا من الانجازات المهمة كالتي حققتها شركة ادوية الحكمة ، مؤكدين أن  زيارة جلالته لأدوية الحكمة تضع على عاتق القطاع الصناعي مسؤولية التقدم وتحقيق الانجازات التي يطمح لها جلالته ، إضافة الى أن الزيارة  تعتبر مؤشرا هاما على ثقة جلالته   في القطاع الصناعي الاردني وبما توصل اليه اليوم عالميا من خلال العديد من المصانع الكبرى التي اصبحت اليوم تحتل مكانه مرموقه في العالم وبمختلف المجالات .

وأكد رئيس غرفة صناعة الأردن، أيمن حتاحت على ان زيارة الملك الى مصنع أدوية الحكمة في الولايات المتحدة الامريكية ، أكبر دليل على دعم جلالته الموصول للصناعة الوطنية والصناعيين الاردنيين في مختلف الدول في العالم .

وبين   أن القطاع الصناعي ينظر الى هذه الزيارة بكل فخر واعتزاز لاهتمام الملك المتواصل بهذا القطاع الحيوي وتشجيع الصناعيين الأردنيين على تقديم مزيد من العطاء والاجتهاد في كافة المجالات وخاصة في القطاعات المنافسة.

وأشار إلى  أن جلالة الملك وفي اكثر من مناسبة أكد على ضرورة تقديم الدعم للقطاع الصناعي والذي يعتبر من اكثر القطاعات تشغيلا للايادي العاملة في المملكة وتشكل صادراته نحو    95% من إجمالي  الصادرات الاردنية الى الخارج.

وبين أن الزيارة الكريمة التي شرف بها الملك القطاع الصناعي لمقر شركة ادوية الحكمة تضع على عاتق القطاع الصناعي مسؤولية التقدم وتحقيق الانجازات التي يطمح لها جلالة الملك للمملكة، مشيرا الى ان الزيارة تعتبر مؤشرا مهما على ثقة جلالة الملك في القطاع الصناعي الاردني وبما توصل اليه اليوم عالميا من خلال العديد من المصانع الكبرى التي اصبحت اليوم تحتل مكانه مرموقة في العالم وبمختلف المجالات .

وقال حتاحت أن شركة ادوية الحكمة تدعو للفخر وخاصة انها اليوم تعتبر لاعبا اساسيا على مستوى العالم في مجال الادوية وصناعتها من خلال عمليات التوسع والتطور المستمرة والتي اثمرت عن قيام الشركة المسجلة في بورصة لندن الى شراء شركة روكسان الأميركية لصناعة الادوية البديلة والتابعة لشركة بورينجر إنجلهايم الألمانية مقابل 2.65 مليار دولار ، حيث حولت هذه الصفقة الشركة الى سادس اكبر لاعب في سوق الادوية البديلة النوعية الأميركية من حيث حجم العائدات. 

وبين حتاحت أن شركة أدوية الحكمة تقوم بدور كبير في دعم الاقتصاد الوطني، من خلال نقل التكنولوجيا والخبرات الحديثة، وتوفير آلاف فرص العمل للأردنيين والأردنيات، خصوصا من ذوي الكفاءات في مجالات الصيدلة والهندسة الكيماوية وغيرها من التخصصات الفنية.

وأشار حتاحت إلى  أن جلالته تطرق ايضا خلال الزيارة الاخيرة وخلال كلمته امام الامم المتحدة إلى حجم الأعباء الاقتصادية التي يعاني منها الأردن الذي يستضيف نحو 1.5 مليون لاجئ سوري على أراضيه، والتي زادت الضغط على البنية التحتية والخدمات، وكذلك حذر جلالته من خطر الارهاب الذي تتعرض له المنطقة مؤكدا ضرورة مواجهته للقضاء عليه ومنع انتشاره الى مختلف الدول، وخصوصا الارهاب الفكري الذي يستغل معاناة الشباب من البطالة والفقر .

وبين ان جلالة الملك يولي القطاع الخاص والوضع الاقتصادي بشكل عام اهمية كبرى في توجيهاته المستمرة للحكومات وفي خطاباته المتكررة المحلية والعالمية لايمان جلالته بالدور الكبير الذي يقوم به القطاع الخاص في تنشيط حركة النمو الاقتصادي وتوظيف العمالة المحلية وحل مشكلة البطالة والفقر ورفد الاقتصاد الوطني بالعملة الصعبة.

ولفت حتاحت، الى أن اهتمام جلالة الملك بالقطاع الخاص الذي يعتبر الصناعي جزء رئيس به يأتي من جانب تلمس الملك للمشاكل والمعيقات التي تواجه القطاع الخاص في ظل الظروف التي يمر بها حاليا نتيجة عدم الاستقرار في الدول المجاورة للاردن من خلال لقاءاته المتكررة مع ممثلي القطاع الخاص ورجال الاعمال والمستثمرين ، ما يجعله مطلعا على التحديات الحالية والمستقبلية وتوجيهه الحكومة سابقا بوضع خطة عشرية للوضع الاقتصادي في المملكة للعشر سنوات المقبلة .

من جانبه، ثمن العين زياد الحمصي رئيس غرفة صناعة عمان، حرص جلالة الملك على استغلال اللقاءات والمؤتمرات الدولية ، للتعريف بالاصلاحات السياسية والاقتصادية التي يشهدها الأردن وعرض الميزة التنافسية لبيئة الأعمال في المملكة والنجاحات التي حققها الأردن وخصوصا في القطاع الصناعي.

وأضاف الحمصي ان «الملك بذل جهودا مضاعفة من أجل الترويج لبيئة الأعمال والاستثمار في الأردن، مستندا في ذلك على الكثير من المزايا التي تفتقدها العديد من دول المنطقة، خاصة الأمن والاستقرار، ناهيك عن مقومات أساسية يحتاجها رجال الأعمال تتمثل بالقوانين والتشريعات والاتفاقيات الدولية والثتائية التي وقعها الاردن والتي تفتح مختلف الاسواق امام الصادرات الأردنية».

وأكد   أن الأردن بقيادة الملك، اتخذ خطوت إصلاحية عديدة في المجالات السياسية والاقتصادية، لجعل البيئة الاستثمارية ممكنة لقطاع الأعمال.

وبين أن جلالته تطرق إلى حجم الأعباء الاقتصادية التي يعاني منها الأردن الذي يستضيف اللاجئين موضحا ان جلالته قدم حلا   لمواجهة هذا الارهاب من  تحسين الأوضاع الاقتصادية في دول المنطقة بما يضمن توفير فرص العمل لآلاف الخريجين سنويا.

واشار الحمصي الى أن لقاء جلالته خلال الزيارة الملكية الأخيرة الى نيويورك بالقائمين على مصنع شركة وست ويرد للأدوية المملوكة لشركة أدوية الحكمة الأردنية في شيري هيل، بولاية نيوجيرسي، هو رسالة واضحة لكافة الجهات الرسمية المعنية بضرورة التعاون مع القطاع الخاص وعلى رأسه القطاع الصناعي لإيجاد حلول جذرية للتخفيف من مشكلتي الفقر والبطالة إذ أن هذا القطاع هو الأقدر على توفير فرص العمل للكفاءات الأردنية في مختلف القطاعات، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة في جميع محافظات المملكة، حيث تشكل مجموعة أدوية الحكمة، التي تأسست عام 1978، دليلا على قدرة الصناعة الأردنية على أن تصبح عالمية، حيث تنتشر مصانعها ومختبراتها في 11 بلدا، ومنها الولايات المتحدة الأميركية.

ودعا الحمصي إلى معالجة المشاكل التي تواجه القطاع الصناعي وعلى رأسها ارتفاع أسعار الطاقة وما لذلك من آثار سلبية على ارتفاع كلف الإنتاج والأسعار، وكذلك اهمية العمل على فتح اسواق جديدة للصناعات الأردنية في ظل الاغلاقات التي تشهدها بعض الاسواق الرئيسية للهذه الصناعات وعلى رأسها اسواق العراق وسوريا وليبيا.ودعا الحمصي إلى إطلاق مبادرات جديدة، تصب في مصلحة الصناعة الوطنية، وتشجع جلب المزيد من الاستثمارات في هذا القطاع، عن طريق منح المزيد من الحوافز والامتيازات الضريبية والجمركية للصناعات التي تنشأ في المحافظات وتشغل أبناء تلك المناطق.

من جهته اكد قاسم ابوصالحة عضو مجلس ادارة غرفة صناعة عمان أن الزيارة الملكية للولايات المتحدة والزيارة التي سبقتها الى كل من كوريا الجنوبية والصين الشعبية ستفتح افاقا جديدة للتعاون بين الاردن وهذه البلدان اذا اخذنا بالاعتبار ان الاقتصادين الصيني والأمريكي يعتبران الأكبر في العالم، مضيفا أن عقد جلالته للعديد من اللقاءات مع فعاليات سياسية واقتصادية في هذه البلاد تمخض عنها عقد العديد من الاتفاقيات في شتى المجالات، وساهمت في جلب العديد من الاستثمارات من هذه البلاد الى الاردن وخصوصا في مجالات الطاقة المتجددة والصناعة وكذلك عززت العلاقات بين القطاع الخاص الاردني والقطاع الخاص في هذه الدول.

ودعا ابو صالحة الحكومة الى تنفيذ التوجيهات الملكية بتبسيط الاجراءات البيروقراطية أمام المستثمرين، سواء منهم المحليين أو القادمون من الخارج، والذين يحرص جلالته خلال زياراته المتعددة على دعوتهم للاستثمار في الاردن، لا سيما وان هناك جهودا ملكية سابقة لم تستجب لها الحكومات المتتالية بالسرعة الكافية، داعيا الى تفعيل الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص وخصوصا فيما يتعلق بالقوانين والتشريعات الناظمة للعمل الاقتصادي وعلى رأسها قانون الضريبة العامة وقانون تشجيع الاستثمار.