كشف إحصاء مركز البلاغات التابع لوزارة التجارة والاستثمار، أنه استقبل منذ كانون الثاني (يناير) 2015 وحتى الآن 2,635,501 مكالمة، فيما بلغ إجمالي البلاغات المستلمة 977,671 بلاغاً، وبلغت نسبة الشكاوى من إجمالي المكالمات الواردة إلى المركز 38 في المئة، فيما توزعت النسب المتبقية على الاستفسارات والمقترحات ومتابعة البلاغات.

 

وكشف التقرير تصدر مخالفات الغش التجاري قائمة بلاغات الشكاوى، وحلت مخالفات الوكالات التجارية في المرتبة الثانية ومن ثم قضايا التموين، فيما تعددت البلاغات الأخرى الواردة إلى المركز وشملت مخالفة المسابقات والتخفيضات التجارية ومخالفات البيانات التجارية ومخالفات محطات الوقود وتقليد العلامات والشعارات المخالفة للعقيدة الإسلامية، وسجل مركز البلاغات ورود شكاوى تتعلق بالمكاتب العقارية والتستر التجاري إلى جانب مخالفات المعادن والأحجار الكريمة والاحتيال المالي.

 

وفي إطار جهود الوزارة للرقابة على الأسواق قامت الفرق الرقابية خلال السنوات الثلاث الماضية بجولات دورية على الأسواق والمنشآت التجارية للتحقق من الالتزام بالأنظمة والمواصفات المعتمدة، تم خلالها ضبط 7.5 مليون منتج مقلد ومغشوش من أبرزها منتجات غذائية، وأدوات كهربائية، ومنتجات تجميل، وملابس، وقامت الوزارة باستكمال الإجراءات النظامية بإحالة القضايا إلى النيابة العامة التي بدورها تحيلها إلى الجهات القضائية للحكم في القضايا، ووفقاً لنظام مكافحة الغش التجاري تصل العقوبات إلى السجن لسنتين، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال.

 

وخلال الفترة الماضية قامت الوزارة بجهود كبيرة لتطوير أدائها في مجال حماية المستهلك، إذ أطلقت العديد من الخدمات منها إنشاء مركز استدعاء المنتجات المعيبة، وإطلاق موقع إلكتروني خاص بفحص ومعايرة محطات الوقود، وكذلك إطلاق الخدمة الإلكترونية الخاصة بفسح المواد الكيماوية، وأيضاً النسخة المحدثة من تطبيق «بلاغ تجاري»، كما قامت الوزارة بإطلاق عدد من الخدمات الإلكترونية لمواكبة التسارع الكبير في عالم التجارة الإلكترونية، وتقديم أحدث الأساليب والحلول للتعامل معه، حيث أطلقت خدمة معروف لتسجيل المتاجر الإلكترونية بهدف تعزيز الثقة بين المشتري والبائع والمسوق، كما توفر الخدمة بيانات جميع المسجلين فيها مما يعزز الموثوقية والصدقية في منتجاتهم وأعمالهم، ومنذ إطلاق الخدمة بلغت إجمالي المتاجر المسجلة في «معروف» نحو 13 ألف متجر إلكتروني في أنشطة وخدمات متعددة.

 

وستسهم خطة حماية المستهلك التي أقرها مجلس الوزراء أخيراً في تعزيز الدور الحكومي في حماية المستهلكين من الارتفاعات غير المبررة لأسعار السلع والمنتجات، وجميع المخالفات التجارية المتزامنة مع تطبيق الإصلاحات الاقتصادية خلال الفترة المقبلة، وتضمن الخطة التدخل السريع والمباشر تجاه أي تطورات تؤثر في حركة العرض والطلب.

 

وتأتي هذه الخطة في إطار التكامل مع برنامج التوازن المالي ضمن مبادرات رؤية المملكة 2030، وتعزيزاً لأدوار الجهات المعنية بحماية وحفظ حقوق المستهلكين من أي محاولة استغلال لتلك الإصلاحات، وضمان استقرار أسعار السلع.

 

وتقوم وزارة التجارة والاستثمار بتنفيذ خطة عمل متكاملة للرقابة على الأسواق ومنافذ البيع في مختلف مناطق المملكة، تعتمد على تكثيف جولاتها الميدانية في جميع مناطق المملكة لضمان عدم استغلال إطلاق برنامج حساب المواطن، الموجه لدعم الأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط على تحمل تكاليف الإصلاح الاقتصادي.

 

وأكدت الوزارة متابعتها وضبطها أي حالات ارتفاع غير المبرر في أسعار السلع، إضافة إلى التحقق من وفرة المعروض من السلع والمنتجات وضمان تعدد مورديها لخلق منافسة حرة تصب في مصلحة المستهلك.