الراي-طرح البنك المركزي الأردني سندات الإدخار  للأفراد للإكتتاب العام نيابة عن الحكومة , والهدف حشد المدخرات الوطنية للإستثمار .
هذه السندات هي بديل سندات التنمية التي كانت تطرحها الحكومات وعبر البنك المركزي في سنوات سابقة رافقت فيها الخطط التنموية الخماسية والثلاثية وقد وفرت بالفعل في تلك الفترة تمويلا لمشاريع اصبحت اليوم قائمة , وحققت في الآن ذاته عائدا مناسبا للمكتتبين .
السندات الجديدة ستنافس البنوك في بند إستقطاب الودائع لكن الفرق هو في أن ودائع البنوك تذهب الى التسهيلات وبأسعار فوائد مرتفعة نسبيا لتمويل مشاريع أما سندات الإدخار  فهي برسم إستخدام الحكومة لتمويل مشاريعها , لكن الأهم هو أن لا تذهب لإطفاء الديون .
السندات الجديدة مطروحة للإكتتاب بعائد سنوي  يناهز  5ر4% لصالح المكتتبين أي أنه أكثر مما تدفعه البنوك لقاء ودائع الإدخار بنحو 5ر1% ما يعني أن على البنوك أن تتأهب لعمليات سحب للودائع , فصاحب المال مستثمرا كان أم مدخرا من حقه أن يبحث عن عوائد وأرباح أفضل .
البنوك أمام خيارين , أما الأول فهو ترك السوق للمنافسة دون أن تأتي بخطوة للحفاظ على ودائعها برفع سعر الفوائد على الودائع فقط أو مافسة السندات بمنح المودعين سعرا أعلى  والحفاظ على الودائع , وهو ما لا تستطيع فعله إذ لا يمكنها التضحية بالربح المتحقق  من  هامش سعري فائدة الإيداع والتسهيلات كما هو في وضعه الراهن.
سندات الادخار للأفراد مضمونة من الحكومة بينما أن الوديعة مؤمنة من مؤسسة ضمان القروض والسندات قابلة للرهن كضمان للحصول على التمويل، وبعائد مالي مجز وثابت وتمتاز   بـالسيولة العالية إذ يمكن  بيعها في اي وقت، من خلال البنك المركزي الأردني، دون أن يؤثر على استحقاق الفائدة عن فترة الاحتفاظ بالسند.خلافا للوديعة التي تفقد في بعض البنوك إستحقاق العائد حال سحبها قبل إنقضاء السنة .
السندات  أداة استثمار لأصحاب المحافظ المالية الصغيرة، ووسيلة لزيادة تحويلات العاملين الأردنيين في الخارج خلافا للوديعة التي هي أداة إقراض لمصلحة البنوك .
 البنوك ستجد في السندات منافسا قويا و كذلك الحكومة ستستغني عن الإقتراض المباشر من البنوك بأسعار فائدة مرتفعة .