جريدة المدينةالسعودية

أوقف عدد من مكاتب الاستقدام استقبال طلبات استقدام العمالة المنزلية مع بدء تطبيق الأنظمة الجديدة لوزارة العمل التي حسمت بها الوزارة أهم الملفات التي كانت تؤرق المواطنين السعوديين، المتمثل في تأخر وصول العاملات المنزليات إلى مدد طويلة، إذ فرضت غرامة لا تزيد على 3 آلاف ريال حدًا أقصى بحق الشركات أو المكاتب التي تتأخر في تأمين العمالة عن 60 يومًا من توقيع العقد، وذلك بواقع 100 ريال عن كل يوم تأخير.

وأرجع عاملون في مجال الاستقدام، أسباب هذا الإيقاف إلى حاجة هذه المكاتب لوقت كافٍ لإنهاء الطلبات المعلقة لديها وتلافي تكدس طلبات جديدة حتى تتجنب توقيع الغرامات المالية..

« المدينة» من جانبها تقصت عن الأسباب الحقيقية وراء هذا الإيقاف وخرجت بالتحقيق التالي:-

في البداية أوضح مدير مكتب السعودي للاستقدام ناصر الشتوي أن مكاتب الاستقدام لم ترفض استخراج التأشيرات للمواطنين ولم ترفض أيضًا استقدام العمالة المنزلية للمواطنين، مشيرًا إلى أن أرزاق هذه المكاتب بعد الله على مجموعة الطلبات التي يستقبلها كل مكتب، إلا أن وزارة العمل أصدرت قرارين برقم ٣٢٠٧ و ٣٢٠٨ بتاريخ ١/٨/١٤٣٦ والمتعلقة بالعمالة المنزلية وطالبت مكاتب الاستقدام بتنفيذها اعتبارًا من يوم ٦/٨/١٤٣٦، والتي تنص على ألا يستلم مكتب الاستقدام من قيمة العقد إلا نسبة ٢٥٪ عند التوقيع والباقي بعد ختم التأشيرة على جواز العمالة المطلوبة، وتحديد مدة الاستقدام بـ٦٠ يومًا فقط ودفع غرامة تأخير ١٠٠ ريال عن كل يوم يزيد عن الـ٦٠ يومًا وخلال ٣٠ يومًا تأخير يعد العقد لاغيًا ويستعيد للمواطن مبلغ الغرامة المقدر بـ٣٠٠٠ ريال والـ٢٥٪ من قيمة العقد المدفوع للمكتب.

وأضاف الشتوي بأن التأخير ليس بأيدي مكاتب الاستقدام المحلية بل من الوكيل الخارجي وكذلك أمر راتب العمالة الذي تحدده بعض الدول المصدرة العمالة مثل بنجلادش وجيبوتي والنيجر وأوغندا.

لافتًا إلى أن استخراج التأشيره حاليًا يتطلب إبرام عقد استقدام مع المواطن مما يجبر المكاتب على الالتزام بما ذكر في العقد.

وأضاف: أغلب مكاتب الاستقدام حاليًا لديها طلبات سابقه للقرار لم تنفذ بعد وتحتاج إلى متوسط أربعة أشهر وأكثر تقريبًا للانتهاء من الطلبات السابقة، ووزارة العمل طلبت أن تكون الأولوية للطلبات السابقة، مع العلم بأن هناك تفاوتًا في المدد والأنظمة بين كل دولة وأخرى، وبعض الدول لم تلتزم بالاتفاقية مع وزارة العمل في التكلفة أو الراتب مثل أوغندا وبنجلادش التي ارتفعت فيها تكاليف الاستقدام لما يقارب الضعف، والسبب أن وزارة العمل سمحت لشركات الاستقدام باستقدام عاملات لحسابها وأمهلتها مدة للتنفيذ وهددتها بإيقاف خدماتها حال التأخير مما اضطرها لدفع أضعاف تكلفة الاستقدام والبعض رفع بالراتب في سبيل الحصول على طلباته بأسرع ما يمكن، ومن المؤكد أن وضع شركات الاستقدام ذات رأس المال ١٠٠ مليون مع مكاتب الاستقدام ذات رأس المال ٤٥٠ ألفًا في خندق واحد فيه تنافس غير عادل نهائيًا، غير تمتع تلك الشركات بالكثير من المزايا التي حرمت منها مكاتب الاستقدام.

كما أن وزارة العمل لم تضمن تنفيذ تلك القرارات خارجيًا بإلزام مكاتب وشركات دول إرسال العمالة بالاتفاقية التي أخل بها كافة مكاتب وشركات دول إرسال العمالة.

أيضا من مسببات تخاذل دول إرسال العمالة في سرعة إنجاز المعاملات وترحيل عمالتها النسائيه للمملكة هي عدم ضمان حفظ حقوق رعاياهم نهائيًا من قبل وزارة العمل وكما صرح به الدكتور أحمد الفهيد في لقاء تلفزيوني الأربعاء الماضي ببرنامج الثامنة مع داود الشريان بقوله عدم إمكانية التدخل في حل القضايا للعمالة النسائية بمطالبة ممثليات دول إرسال العمالة التوقف عن التدخل في إيقاف المكاتب وتعطيل أعمالها بإلزامها بحل المشكلات مما يعطل ذلك الإيقاف بقية معاملات عملاء أي مكتب من المواطنين وهذا ما سبب ضياع حقوق كافة الأطراف العاملة والمواطن والمكتب.

فكيف تدَّعي وزارة العمل إمكانية تنفيذ تلك القرارات مع مكاتب وشركات دول إرسال العمالة بالخارج وإلزامهم بتنفيذها (وهو تدخل في أنظمة وسيادة تلك الدول يخالف كل الأعراف)، فيما تعجز عن التدخل في حل قضايا رعايا ممثليات تلك الدول داخليًا.

أما وجود مثل تلك المعوقات يضطر دول إرسال العمالة للمبالغة بالراتب والتكلفة والعزوف عن إرسال رعاياها للمملكة وهذا يسيء لسمعة وطننا المعطاء.

وواصل قائلًا: يوجد في المملكة 337 مكتب استقدام ما يقارب 90% منها متوقفة بسبب النظام الجديد أي ما يقارب 300 مكتب.

كما أن وزارة العمل كثيرًا ما تتبع التضليل الإعلامي والادعاءات الزائفة مثل ادعائها بوجود عدد ٥٠٠ ألف عاملة بنقالية جاهزة للعمل، وموخرًا ومنذ ما يفوق أربعة أشهر منذ أن فتحت الاستقدام من بنقلادش لم يصل للمملكة أكثر من ٢٠٠٠ عاملة بنقلاديشية ويوجد عدد ٤٧ ألف تأشيرة بالقنصلية السعودية لم تتحصل على العمالة.

ومن الأسباب التي أدت إلى كل تلك المشكلات ضعف المفاوض وعدم الإلمام بالأنظمة واللوائح الداخلية للمملكة ودعم شركات الاستقدام والخضوع لأصحاب رؤوس الأموال، وهم المسيطرون على هذه الشركات وإخضاع المواطنين في ظل شُح وتأخر وصول العمالة للتأجير من شركات الاستقدام بمبالغ خيالية وعدم تنفيذ حتى بنود الاتفاقيات لحفظ حقوق أطراف العلاقة وتدخل ممثليات دول العمالة بالضغط على المواطنين ومكاتب الاستقدام ومنعهم من العمل أو وضعهم في القائمة السوداء دون احترام للأنظمة الداخلية للمملكة والطرق الدبلوماسية ولائحة العمالة المنزلية وأصبح المتضررون هم المواطنون والأسر والأهالي .. لذا يجب تحويل هذا الملف للداخلية.

وقال خالد الحارثي مدير مكتب استقدام: «هناك شكاوى من مواطنون من شركات الاستقدام وليس المكاتب، حيث إنها تمارس استغلال المواطن وذلك بإحضار خادمات على كفالتها وتقوم بتأجيرها بتكلفة تقدر بأكثر من ٣٠ ألف ريال علمًا بأن تكلفة استقدام الخادمة البنجالية ١٠٠٠ دولار بحسب قرارات وزارة العمل الأخيرة بتحديد التكلفة، وفعلًا المواطن يعاني من عدم استقبال تأشيرته من قبل مكاتب الاستقدام التي امتنعت عن استقبال التأشيرات منذ فتح الاستقدام من بقلادش بمبرر أن وزارة العمل أصدرت قرارات بتحديد المدة ألا تزيد عن شهرين وفرض غرامة تأخير بواقع ١٠٠ ريال عن كل يوم تأخير.

وشركات الاستقدام أحضرت خادمات من عدة دول لتقوم بتأجيرها بنظام الساعة وترفض إيجارها بالشهر علمًا بأن حاجة المواطن للخادمة بنظام الشهر.

من جانبها حاولت «المدينة» التواصل مع وزارة العمل من خلال قسم العلاقات العامة للحصول على إجابات لاستفسارات عديدة حول الموضوع من بينها حقيقة رفض المكاتب استقبال تأشيرات الخادمات وما هي إجراءات اتجاه هذه الشركات، لكن بكل أسف لم تجد أي تجاوب من المختصين في وزارة العمل.