الرأي
 
نما الائتمان المحلي الممنوح من البنوك 4% العام الماضي، مقارنة مع عام 2015، وفق بيانات رسمية.
 
وحسب بيانات البنك المركزي، المنشورة على موقعه الالكتروني، نما رصيد الائتمان المحلي الممنوح من قبل الجهاز المصرفي من 30.6 مليار دينار في عام 2015، إلى 31.9 مليار دينار في عام 2016.
 
وتوزع الائتمان إلى ديون على القطاع العام، وديون على القطاع الخاص المقيم، وديون على المؤسسات المالية.
 
واستحوذت ديون القطاع الخاص المقيم على النسبة العظمى من الائتمان المحلي الممنوح من قبل البنوك، بمجموع 20.6 مليار دينار في عام 2016، ارتفاعا من 18.7 مليار دينار في عام 2015.
 
وتوزعت ديون القطاع الخاص على الأسهم وأسناد القرض وصكوك السلم والتأجير ومحافظ البنوك الإسلامية، والستهيلات المباشرة من البنك المركزي ومن بنوك المرخصة، وقروض وسلف وكمبيالات وجاري مدين وبطاقات الائتمان، وأخرى تشتمل على حصص في صناديق الاستثمار المشترك.
 
وبلغ مجموع صافي الديون على القطاع العام نحو 11 مليار دينار في عام 2016، انخفاضا من 11.7 مليار دينار في عام 2015.
 
وتوزع صافي ديون القطاع العام على الديون على الحكومة المركزية بواقع 11.5 مليار دينار، والودائع الحكومية بواقع 10.3 مليار دينار، ليسجل صافي الديون على الحكومة المركزية نحو 10.5 مليار دينار، فيما بلغ حجم الديون على المؤسسات العامة 545 مليون دينار.
 
ولا تشتمل الودائع الحكومية ولا تشتمل الودائع الحكومية على الودائع الناشئة عن الاقتراض من صندوق النقد الدولي ولا على دوائع الحكومة المركزية ضمن الموازنة بالدينار لدى البنك المركزي، لتقاصها مع حساب الخزينة المكشوف، وفق بيانات البنك المركزي.
 
أما الديون على المؤسسات المالية فبلغت نحو 280 مليون دينار في عام 2016، ارتفاعا من نحو 166 مليون دينار في عام 2015.
 
وتوزعت هذه الديون على الأسهم وأسناد القرض، والتسهيلات المباشرة من قبل البنك المركزي أو البنوك المرخصة، والقروض والسلف والجاري المدين.
 
وبلغ رصيد الائتمان المحلي الممنوح من قبل الجهاز المصرفي، 26.1 مليار دينار في عام 2012، و28.3 مليار دينار في عام 2013، و28.9 مليار دينار في عام 2014.