نفت وزارة العمل ما تم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي حول ادعاء توقيع عقد او تنوي منح عقد حصري لاحدى شركات الانتاج الاعلامي بقيمة 200 الف دينار وذلك لتقديم استشارات اعلامية للوزارة .

 

وأكدت الوزارة في بيان صحفي، انه لا اساس او صحة لهذه المعلومات لا من قريب أو بعيد، وان الوزير لا يملك صلاحيات التعاقد مع اي من الشركات الا وفقا للقانون من خلال طرح عطاءات عبر القنوات الرسمية المتبعة في الحكومة، كما انه لا يوجد ضمن موازنة الوزارة اي مخصصات مالية لغايات استخدامها في الحملات الاعلامية.

 

وبينت الوزارة انها تقوم بنشر رسائلها التوعوية واخبار انشطتها حصرا من قبل فريقها الاعلامي بالتعاون مع الشركاء من الاعلام الرسمي والخاص دون اي كلف إضافية.