عاد موضوع “بطالة الشباب” ليتصدر أولويات العالم والمحافل الدولية؛ حيث سيكون ضمن أهم محاور برنامج المنتدى الاقتصادي العالمي الذي تبدأ فعالياته اليوم.

ورغم أن هذا الموضوع يحتل أهمية كبرى في العالم، إلا أنه ما يزال بحاجة إلى الكثير من السياسات والاستراتيجيات الجادة والحقيقية على المستوى المحلي، بحسب ما يرى خبراء واقتصاديون، خصوصا أنهم يجمعون على أن “كل ما تحاول عمله الحكومة لا يتعدى الدعاية والترويج بعيدا عن الواقع”.

ويجمع هؤلاء على ضرورة التركيز على تحفيز النمو الاقتصادي الذي سيكون الملاذ الوحيد في معالجة هذه المشكلة، لافتين الى ضرورة تحسين بيئة الاستثمار وجذبها، ودعم القطاع الخاص، وإعادة النظر بالنظام الضريبي.

كما يرون ضرورة تحسين ظروف وبيئة العمل في القطاع الخاص، وتحديدا في رفع الحد الأدنى للأجور، وتمكينهم في الاقتصاد.

يأتي هذا في الوقت الذي يحمل فيه البنك الدولي والمؤسسات الدولية موضوع الشباب على محمل الجد، ويرى ضرورة إعادة صياغة العلاقات بين الدولة والمجتمع الذي يغلب على تركيبته الشباب.

وكان أشار إلى محاولات البنك تحديث مفهوم “العقد الاجتماعي” أو العلاقة بين المواطن والدولة، بحيث تتحول هذه العلاقة من “الرعوية” الى “مسؤولة”، مع التركيز على الشباب، فهذا العقد “وفق ما يرى البنك” أساسه الشباب الذي يجب أن يتحول مستقبلا الى “فرصة وقوة اقتصادية” بدلا من أن يكون “مشكلة أو عبئا” على هذه الدول، خصوصا عندما نعرف أن المنطقة ستحتضن أكثر من 300 مليون شاب باحث عن فرصة عمل في 2050.

يشار الى أن معدل البطالة في المملكة يقدر بـ18.6، وهو آخر رقم معلن عن العام الماضي، ومعدل البطالة للذكور خلال الربع الرابع من العام الماضي 16.9 % مقابل 25.7 % للإناث.

يشار إلى أن المملكة على موعد مع “فرصة سكانية” تصل ذروتها العام 2040، بحسب المجلس الأعلى للسكان، لكن الوصول إلى هذه الفرصة لا يكون إلا من خلال “تبني الحكومات سياسات سكانية واجتماعية واقتصادية ملائمة”.

وتحدث الفرصة السكانية عندما يكون معدل نمو الفئة السكانية في أعمار (15 الى 64 عاما) أكبر من نمو فئة المعالين ممن هم (أقل من 15 وأكثر من 65 عاما)، وهذه الفرصة تكون في ذروتها في المملكة العام 2040؛ حيث يكون حجم المنتجين ممن هم في سن العمل بأعلى مستوى لهم، ونسبة المعالين (أطفالا وكبار سن) في أدنى معدل لها.

الخبير الاقتصادي مدير مركز الفينيق للدراسات، أحمد عوض، يرى أن خطاب الحكومة في هذا الموضوع أقرب إلى الدعاية منه إلى الواقع.

وهو يقول “إن تشغيل الشباب لا بد أن يترافق مع تحفيز الاقتصاد وتمكين الشباب للانخراط في سوق العمل، إضافة الى الضغط على القطاع الخاص في تطبيق قوانين العمل وتحسين ظروفه وتحديدا الأجور”.

وأضاف عوض “إن على الحكومة أن تقوم بتعديل الحد الأدنى للأجور، وتحسين شروط العمل وظروفه وفق المعايير والممارسات الدولية، كجزء من حل قصير المدى لتوظيف الشباب”، مشيرا الى ضرورة التركيز على العوامل الأخرى.

الخبير الاقتصادي زيان زوانة، انتقد الحكومة في طريقة معالجتها مشكلة البطالة وفي طرق تعاطيها بشكل عام مع الشباب، فهو يرى أن الشباب ليسوا بحاجة الى منصات للتواصل مع المسؤولين، لأن لديهم وسائل التواصل الاجتماعي التي أعطتهم الحرية في التعبير عن مطالبهم وعن آرائهم.

وعبر زوانة عن استيائه مما تقوم به الحكومة، وخصوصا وزراة الشباب؛ حيث يقول “إن اللقاءات والحوارات التي تتم بين الحكومة والشباب لا تقدم أي فائدة ولا تحل مشاكل الشباب، بل على العكس فهي تزيد من هذه المشكلات وتؤدي الى زيادة الإحباط لديهم في ظل عدم وجود حلول على أرض الواقع”، وهو يرى بأنه “آن الأوان أن تغير الحكومات أدواتها في التعاطي مع مشاكل الشباب وأن تعتمد أدوات عملية تطبق على أرض الواقع”.

وأشار إلى أنه كلما كان هناك مماطلة في معالجة مشكلات الشباب تعمقت هذه المشكلات وزادت مساوئها وصعب حلها.

أستاذ الاقتصاد في جامعة اليرموك، قاسم الحموري، أشار إلى أن البطالة هي عرض لمرض وليست المرض نفسه، وهي ناتجة عن ضعف الأداء في الاقتصاد بشكل رئيسي؛ حيث إنه كلما انخفضت معدلات النمو الاقتصادي انخفضت فرص العمل في الاقتصاد.

وأضاف الحموري أن البطالة لا تعالج بشكل مباشر من خلال توظيف وفرض المتعطلين على الدوائر الحكومية والشركات، وهذا ما حدث مؤخرا، لكن الحل والعلاج الحقيقي يكونان من خلال تنشيط الاقتصاد وزيادة معدلات النمو الاقتصادي من خلال زيادة الاستثمار المحلي والأجنبي وزيادة التجارة الخارجية بفتح أسواق جديدة في العالم وتحسين نوعية السلع المصدرة، والتركيز على إنتاج السلع والخدمات التي يتمتع الأردن فيها بميزة نسبية تنافسية. كما لا بد من خلق البيئة الملائمة للاقتصاد من خلال استقرار التشريعات والأنظمة ومحاربة الفساد وإزالة البيروقراطية، إضافة الى ضرورة إعادة النظر بالنظام الضريبي الذي بات يلحق الضرر بالمستهلكين ويقلل القدرة الشرائية ويضعف الطلب العام ويقلل من تنافسية المنتجين بزيادة الأعباء الضريبية، مؤكدا أن ضريبة المبيعات قادرة على قتل اقتصاد دولة بكاملها، خصوصا أن الفقراء يدفعون نسبة أعلى من دخولهم مقارنة بما يدفعه الأغنياء.

ويرى البنك الدولي، في تقرير أخير له، أن 29 % من الشباب الأردني يقع “تحت وطأة افتقار المهارات وضعف التأهيل”، ويضيف “أن ما يقارب ثلث شباب المملكة ليسوا في الوقت الحاضر في التعليم أو التوظيف أو التدريب، وحتى الشباب الذين لديهم وظائف غير راضين جدا”.

وأشار البنك الى أن الأردن يمر بمرحلة حاسمة من الازدهار والتقدم الاجتماعي والسلام، و”يقف شبابه على شفا الهاوية”، وأنّ “احتياجات وتطلعات الشباب في الأردن ما تزال لا تُعالج على نحو ملائم”.

وقال البنك “إن التكلفة الاقتصادية للبطالة كبيرة، وإن قضية البطالة في الأردن لا تؤثر على الاقتصاد فحسب، بل تؤثر أيضاً على الحالة الاجتماعية والصحية والنفسية والاجتماعية للعاطلين عن العمل”.

وأضاف “أن الشباب يفتقر إلى منصات للتعبير عن مخاوفهم وآرائهم، وحتى في الأماكن التي توجد فيها مثل هذه المنصات، لا يعتقد الشباب أنهم يمثلون نوعا مناسبا من المشاركة، ويتوقع التقرير أن يؤدي الإحباط الناتج عن ذلك إلى زيادة تحديات العنف والمعارضة.

وفي تقرير آخر صدر قبل أيام “المرصد الاقتصادي” عن البنك الدولي، أشار الى أن سوق العمل في الأردن لم يكن قادرا على توفير ما يكفي من الوظائف الماهرة لشباب الأردن المتعلمين؛ حيث تظهر أنماط البطالة باستمرار تهميش الإناث والشباب وخريجي الجامعات.

وأضاف أنه يعمل شخص 1 من بين 3 في سن العمل في الأردن ويتم إعادة تخصيص فرص العمل من قطاعات إنتاجية مرتفعة الى قطاعات إنتاجية منخفضة تزداد في القطاع غير الرسمي. كما أن عددا متزايدا من العمال ليس لديهم تأمينات اجتماعية ولا عقد قانوني.

وقال البنك “حري بالأردن أن يقوم بخفض الضرائب على الأجور؛ حيث إنه في الوقت الرهن تطبق ضريبة الأجور بمعدلات تدريجية تتراوح بين 7 % و20 %، ولكن يجب أن تكون مصحوبة بإصلاحات أخرى”.

كما أن ارتفاع مؤشرات البطالة وانخفاض معدل المشاركة في القوى العاملة يعكسان ضعف توفير فرص العمل.