في الأردن، بلغت معدلات البطالة حوالي 22.8 في المائة في الربع الأول من العام 2022، مقارنة بمستوى ما قبل جائحة كورونا البالغ 19 في المائة في نهاية العام 2019. وقد أسهم التعافي النسبي في قطاع الخدمات في الحد من آثار الجائحة على سوق العمل الأردني. لكن، وبنظرة عامة، ما تزال مستويات البطالة مرتفعة بشكل ملحوظ في الأردن مقارنة بنظيراتها في المنطقة؛ حيث وصلت معدلات البطالة بين الشباب خلال الربع الأول من العام 2022 إلى ما يقارب 49 في المائة.

تلك المعدلات القياسية تركت أثراً بالغاً فيما يتعلق بوظائف الشباب، خاصة لدولة مثل الأردن، يقدر بما نسبته 63 % من سكانه ضمن الفئة العمرية الأقل من 30 عاما.

وببحث بسيط على شبكة الانترنت حول أشكال البطالة، تجد تنوعا بالأنواع والأشكال، إلا أنها جميعها تنطبق على حالة البطالة في الأردن! فالبطالة الهيكلية تحدث بسبب التطور في احتياجات ومهارات ومتطلبات سوق العمل، مما يسبب فجوة بين مهارات الموظفين ومتطلبات الوظائف. وللحد من انتشار هذا النوع من البطالة، تقوم الدول بتقييم ومن ثم تقويم مخرجات التعليم الجامعي والمهني من أجل المواءمة بين مخرجات التعليم ومتطلبات السوق.

كما ينطبق مفهوم البطالة الدورية على مشاهدات عدة في الأردن، كنتيجة مباشرة لدورات ازدهار وانكماش الاقتصاد؛ حيث ترتفع البطالة عادةً أثناء فترات الكساد، وتنخفض أثناء فترات التوسع الاقتصادي، إضافة لمفهوم البطالة الاحتكاكية التي تعني توقف الموظف عن العمل لفترة قصيرة من أجل انتظار إنهاء إجراءاته النظامية كافة قبل الانتقال للوظيفة الجديدة.

كما يبرز مفهومان للبطالة يمكن ملاحظتهما في الأردن بوضوح، وهما مفهوم البطالة السلوكية والبطالة المستوردة؛ حيث تنتج البطالة السلوكية نتيجة إحجام ورفض القوة العاملة عن المشاركة في العملية الإنتاجية والانخراط في وظائف معينة بسبب النظرة الاجتماعية لهذه الوظائف.

أما البطالة المستوردة فهي التي تواجه جزءا من القوة العاملة المحلية في قطاع معين بسبب انفراد أو إحلال العمالة غير المحلية في هذا القطاع.

تحدثت الكثير من الدراسات عن العلاقة بين معدل النمو الاقتصادي ومعدل البطالة، استناداً لقانون أوكن (Okun’s Law) الذي نص على أن الزيادة بمقدار نقطة واحدة في معدل البطالة الدوري ترتبط بنقطتين مئويتين من النمو السلبي في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي. أو بمعنى آخر ارتفاع الناتج بمقدار نقطة مئوية واحدة (1 %) تنخفض معدلات البطالة بمقدار نصف نقطة مئوية (0.5 %) وتختلف العلاقة باختلاف البلد وفترة الدراسة المعتبرة. وهذا يعني نظرياً، لتخفيض معدل البطالة في الأردن من 23 % الى 10 %، فإن الاقتصاد الأردني يحتاج لأن ينمو بمعدل نمو يقارب 26 %، وهي نسبة يحتاج تحقيقها لفترات زمنية على المدى البعيد.

تتنامى مشكلة البطالة في الأردن بين حملة درجة البكالوريس، وخاصة بين الإناث؛ حيث تظهر الأرقام للعام 2021 أن معدل البطالة بين حملة درجة البكالوريس قد بلغ 41.5 في المائة، بنسبة 27.5 في المائة بين الذكور، وبنسبة 81.1 في المائة بين الإناث.

وعند النظر لنسب المتعطلين الأردنيين بين الفئة (24-39 عاما)، نجد أن معدل البطالة للعام 2021 قد بلغ لهذه الفئة أرقاما قياسية وصلت لحوالي 50.1 بالمائة، بنسب بين الذكور 45.6 % وبين الإناث 62.6 %. أكثر ما يهم الآن هو التركيز على القطاعات ذات الميزة التنافسية في الاقتصاد الأردني والمولدة لفرص العمل، وهو ما حددته تماماً الرؤية الاقتصادية مؤخرا.