في الوقت الذي يشتد فيه الخناق على احتياطيات روسيا، عاد الكرملين وأكد مجددا امتلاك «وسادة أمان» لدعم الاقتصاد خلال مرحلة أسعار النفط المتدنية، دون تحديد إلى متى ستستمر تلك «المرحلة». بينما خفضت وزارة المالية الروسية توقعاتها للفترة الزمنية التي ستكون الاحتياطيات كافية خلالها للتعويض عن عجز الإيرادات النفطية، وبعد أن أكدت بثقة في أعقاب انهيار اتفاق «أوبك+» مطلع مارس (آذار) أنها ستكفي لمدة عشر سنوات، اضطرت مؤخرا لتخفيض المدة حتى أقل من أربع سنوات، بعد انهيار سعر النفط الروسي «أورالز» حتى أدنى مستوى، بالتزامن مع انضمام «كورونا» لـ«استنزاف» الاحتياطيات.

وتأمل وزارة الطاقة الروسية أن ينتهي هذا الوضع وأن تستعيد أسواق النفط عافيتها تدريجيا بدءاً من النصف الثاني من العام الحالي.

ديمتري بيسكوف، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، أكد قدرة الاقتصاد الروسي على الاستمرار «في ظروف أسعار نفط متدنية للغاية»، وفي إجابته على سؤال بهذا الصدد، ضمن برنامج «موسكو. الكرملين. بوتين» على التلفزيون الروسي، قال بيسكوف: «أجل يمكننا الاستمرار مع أسعار متدنية للغاية»، لافتاً إلى نسبة «احتياطي جيدة من القوة»، وأوضح أنه يعني بذلك «ما يُسمى وسادة الأمان»، في إشارة إلى الاحتياطيات في «صندوق الثروة الوطني». وكان بيسكوف أكد على هذا الأمر أكثر من مرة في تصريحات سابقة، إلا أن حديثه الأخير عن «وسادة الأمان» عكس نوعاً من القلق إزاء «محدودية» إمكانية الاعتماد على تلك الاحتياطيات لمدة طويلة، مع تزايد معاناة الاقتصاد الروسي، وذلك حين شدد «من الضروري أن يكون المرء حذرا بالطبع في استخدام الاحتياطيات».

وكان وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف أكد في تصريحات سابقة، مطلع مارس الماضي، أن الاحتياطيات في «صندوق الثروة الوطني»، وهو صندوق الاحتياطي الوحيد للدولة الروسية، تكفي في حال تراجع النفط حتى 25 - 30 دولارا للبرميل، لتغطية عجز الإيرادات النفطية للميزانية لمدة 6 إلى 10 سنوات.

وهذا ما قاله في 9 مارس، اليوم الذي وصفه مراقبون «ثلاثاء الحساب» في إشارة إلى أنه اليوم الذي بدأت السوق الروسية تدفع فيه ثمن رفض المفاوض الروسي، مقترح السعودية، خلال اجتماع 6 مارس، تخفيضا إضافيا لإنتاج النفط ضمن «أوبك+»، وأعلنت موسكو تخليها عن العمل بالاتفاقية نهاية شهر مارس، وهو ما أدى إلى انهيار الاتفاقية حينها، ومعها انهارت أسعار النفط في الأسواق العالمية، مع انهيار حاد على الروبل ومؤشرات السوق الروسية.

ومع إصرار المسؤولين الروس، في الأيام الأولى لانهيار اتفاقية «أوبك+» الأولى، على توفر قدرات تضمن استقرار الاقتصاد الروسي على المدى البعيد، تغيرت اللهجة بعد عدة أيام، وبدأت تصدر تحذيرات، بينها ما قاله رئيس غرفة الحساب الروسية أليكسي كودرين، من أن خسائر الميزانية الروسية قد تصل حتى 3 تريليونات روبل (41.8 مليار دولار)، إذا تراجع متوسط سعر خام «أورالز» حتى 35 دولارا للبرميل. إلا أن السعر تراجع لاحقا حتى نحو 10 دولارات للبرميل، وتزامن ذلك مع دخول النشاط الاقتصادي الروسي مرحلة جمود نتيجة تدابير مواجهة كورونا، الأمر الذي زاد من العبء على الاحتياطيات. هذه العوامل دفعت وزير المالية الروسي إلى تعديل توقعاته «الزمنية» بشأن الاحتياطيات، وقال في تصريحات الأسبوع الماضي: «بالنظر إلى سعر النفط كما هو اليوم، فإن الاحتياطيات ستكون كافية حتى 2024»، أي لأقل من أربع سنوات فقط، بينما يحذر مراقبون من أنها قد لا تكفي لأكثر من عام إلى عامين.

وتعلق روسيا، الآن وبعد توقيع اتفاق جديد لتخفيض الإنتاج النفطي، الآمال على انتعاش الأسعار. وقال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك في تصريحات صحافية، إن «العالم لم يكن يتوقع أبداً أن يواجه الوضع بانخفاض الطلب على النفط حتى 20 - 30 في المائة»، وعبر بحذر عن أمله بانتعاش السوق في النصف الثاني من العام الحالي، وقال إن «غالبية الخبراء يجمعون على أن هبوط السعر بلغ الذروة، وبكل الأحوال ستستعيد السوق عافيتها»، داعيا إلى «تجاوز الذروة» الأمر الذي قال إنه يتطلب «عدم ملء الخزانات بالنفط، لأن هذا سيؤدي إلى انهيار وفوضى في السوق، وهو ما نتمنى تفاديه»، وأضاف في الختام: «الجميع يتوقعون استعادة النشاط الاقتصادي في النصف الثاني من العام، والطلب سيرتفع مجددا» على النفط.