شهد الدينار العراقي هبوطاً في تداولات سعر صرف العملات قابله ارتفاع في سعر صرف الدولار الأمريكي. وذكر أصحاب محال تجارية أن سعر صرف الدولار الأمريكي 1200 دينار كان في السابق، وقد وصل سعر صرفه إلى 1230 دينارا الآن، وذكروا أن تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بفرضه عقوبات اقتصادية على العراق أشعلت الاقتصاد العراقي ورفعت أسعار المواد الغذائية ارتفاعا ملحوظا. وقال التاجر سلام طه إن المواد الغذائية شهدت ارتفاعا وهي بارتفاع مستمر وقد يشهد العراق أزمة اقتصادية كبيرة مع انسحاب أصحاب رؤوس الأعمال والمستثمرين خوفا من خسارة أموالهم، وذكر أن سعر صرف الدولار كان مستقرا لـ 1200 دينار للدولار الواحد، وإنهم كانوا يصرفون الورقة النقدية فئة الـ 100 دولار بـ 120 ألف دينار، لترتفع اليوم إلى 123 ألف دينار وهذا مؤشر خطير يهدد الاقتصاد العراقي إذا ما استمر بالارتفاع.

بدوره يقول معتز صاحب أحد المحال التجارية إن ارتفاع أسعار المواد الغذائية كان ملحوظا وهناك تخوف من الأهالي من هذا الارتفاع. وقد شمل الارتفاع جميع المواد الأساسية كالدقيق والسكر والرز والزيوت وغيرها، لافتاً أن هناك مواد غذائية ذات تاريخ صلاحية قريب على الانتهاء ويخشون فسادها بسبب ارتفاع اسعارها، لافتاً أن الأهالي باتوا يشترون المواد الأساسية فقط ويتركون المواد الأخرى غير الضرورية، لافتاً أن الارتفاع لم يكن أصحاب المحلات التجارية متسببين به، وإنما بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي وإيقاف كثير من التجار أعمالهم التجارية وعدم إدخالهم السلع والمواد الغذائية خوفا من المستقبل الذي ينتظر البلاد.

المواطن أبو رامي قال: “شهدت المواد الغذائية والسلع الأساسية ارتفاعا في الأسعار منذ إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عزمه فرض عقوبات اقتصادية على العراق”، مبيناً أن البلد يسير نحو الهاوية في حال استمر الدينار العراقي بالهبوط يقابله ارتفاع في الأسعار، داعياً القوى السياسية إلى تحكيم لغة العقل وتدارك الأمور قبل فوات الأوان وأن ينظروا إلى مصلحة الشعب وأن تكون مصلحة العراق فوق جميع المصالح.

خبراء اقتصاديون أكدوا أن الاقتصاد العراقي هو اقتصاد ريعي ويعتمد بـ 95% على النفط، وفي حال فرضت عقوبات اقتصادية عليه سيكون النفط هو المستهدف الرئيسي للعقوبات وبالتالي سيعود العراق إلى البند السابع. واشاروا إلى أن العقوبات لذا إذا تم فرضها ستكون أشد صعوبة من تلك التي فرضت في حقبة التسعينيات لأن البلد آنذاك كان يعتمد على الصناعات المحلية وكان هناك نوع من الاكتفاء الذاتي لكثير من السلع والمواد التي كان ينتجها العراق، أما اليوم فأصبح العراق يعتمد على الاستيراد وقد تعطلت جميع المصانع والشركات المحلية وهذا ما يجعل العراق يعاني من العقوبات.