استقرت أسعار النفط أمس، وحافظت على المكاسب التي حققتها في الجلسة السابقة بعد انخفاض جديد في مخزون الخام الأميركي، ما يشير إلى سوق أكثر توازناً، إضافة إلى اتجاه عاصفة مدارية صوب منشآت إنتاج النفط في خليج المكسيك. وازدادت العقود الآجلة لخام «برنت» إلى 52.58 دولار للبرميل، وتراجعت العقود الآجلة للخام الأميركي غرب تكساس الوسيط إلى 48.36 دولار للبرميل. وأكد متعاملون أن الخفوضات الحالية في مستويات مخزون الخام الأميركي مؤشر إلى سوق تتوازن تدريجاً، على رغم أن زيادة أخرى في الإنتاج كبّلت السوق. ووصل إنتاج النفط الأميركي إلى 9.53 مليون برميل يومياً

الأسبوع الماضي، وهو أعلى مستوى منذ تموز (يوليو) 2015 وبزيادة أكثر من 13 في المئة عن أحدث مستوى منخفض له المسجل منتصف عام 2016.

إلى ذلك، أكدت لجنة رقابة وزارية مشتركة لـ «منظمة الدول المصدرة للنفط» (أوبك) والمنتجين المستقلين، أنها على ثقة من أن السوق تتحرك في الاتجاه الصحيح، لكن كل الخيارات مطروحة، بما في ذلك تمديد اتفاق خفض المعروض لما بعد آذار (مارس)، للتأكد من استقرار السوق.

وأشارت اللجنة في بيان إلى أن «مخزون النفط التجاري تراجع في تموز، وأحدث متوسط خمس سنوات متراجع منذ بداية السنة. وبدعم تقلص هامش العلاوة السعرية للتسليم الآجل على الفوري، فإن المخزون العائم في تراجع منذ حزيران (يونيو)»، لافتة إلى أن «اللجنة ستواصل مراقبة العوامل الأخرى في سوق النفط وتأثيرها في عملية استعادة توازن السوق الجارية. كل الخيارات، بما في ذلك احتمال التمديد (...) لما بعد الربع الأول من 2018، مطروحة للتأكد من بذل كل الجهود لاستعادة توازن السوق». وأكدت أن اجتماعها التالي سيعُقد في فيينا يوم 22 أيلول (سبتمبر)، وأنها تنوي دعوة ليبيا ونيجيريا المعفيتين من اتفاق خفض الإنتاج، لحضور الاجتماع التالي للجنتين المشتركتين الوزارية والفنية.

في سياق متصل، قال الناطق باسم وزارة النفط العراقية عاصم جهاد، إن «وزير النفط جبار اللعيبي سيزور روسيا الأسبوع المقبل، لمناقشة التعاون في مجال الطاقة مع أكبر منتج للنفط في العالم. وأضاف أن اللعيبي سيزور موسكو في زيارة «بروتوكولية»، حيث «سيعقد اجتماعات مع وزير الطاقة ألكسندر نوفاك ومع رئيس شركة النفط الروسية لوك أويل». وتدير «لوك أويل» حقل «غرب القرنة- 2» النفطي في جنوب العراق.

إلى ذلك، قال وزير النفط النيجيري إيمانويل إيبي كاتشيكو، إن إنتاج نيجيريا باستثناء المكثفات، بلغ أقل بقليل من 1.8 مليون برميل يومياً في تموز، عازياً الانخفاض إلى مشاكل في خطوط أنابيب قديمة. إلى ذلك، أظهرت الإحصاءات الجمركية ارتفاع إيرادات صادرات الطاقة الجزائرية 26.25 في المئة على أساس سنوي في الأشهر السبعة الأولى من السنة، إلى 19.61 بليون دولار. ومبيعات الطاقة حيوية لموازنة الجزائر، إذ تشكل نحو 97 في المئة من صادرات البلد العضو في «أوبك». وكانت مبيعات النفط والغاز هوت من 60 بليون دولار في 2014 إلى 35.7 بليون دولار في 2015 وإلى 27.5 بليون في 2016.

في سياق منفصل، أكدت «دي ان أو» النرويجية، و«جينل إنرجي» التي تتخذ من بريطانيا مقراً لها، أنهما وقعتا اتفاقات مع حكومة إقليم كردستان العراق لتسوية دين قائم وإعادة هيكلة مدفوعات صادرات النفط. وتسوي الاتفاقات مشكلة طويلة الأمد بين اثنتين من شركات النفط الأجنبية الرئيسة المنتجة للنفط في كردستان، وبين حكومة الإقليم في شأن مدفوعات متأخرة أثرت على العلاقات، ودفعت الشركات لتوخي الحذر حول زيادة الاستثمارات في المنطقة.

وقال رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة «دي ان أو» بيجان مصفر رحماني خلال مؤتمر صحافي في أوسلو، إن «الصفقة ستدعم الموازنة العمومية للشركة بدرجة كبيرة وستعزز أيضاً التدفقات النقدية».

يتيح الاتفاق لشركة «دي إن أو» الحصول على 20 ألف برميل يومياً من النفط من «حقل طاوكي»، إضافة إلى أكثر من 60 ألف برميل يومياً تتلقاها حالياً.

وبموجب الاتفاق وافقت «جينل إنرجي» على إعفاء حكومة كردستان من دين قائم بلغ 201.7 مليون دولار في نهاية حزيران، في مقابل حصة أكبر من إجمالي إيرادات الحقل تبلغ 4.5 في المئة حتى 31 تموز 2022. وأضافت أن حكومة الإقليم وافقت أيضاً على إعفائها من ضريبة على الأرباح من «طاوكي».

وأكدت «غلف كيستون بتروليوم»، وهي شركة نفطية أجنبية أخرى تنتج الخام في الإقليم، أنها أحرزت تقدماً في محادثات مع الحكومة، لكنها لم تحدد موعد أيّ إعلان.