لم ينه اتفاق مبدئي بين وزيري النقل والداخلية وممثلي قطاع التاكسي الاصفر اعتصاما بدأ السائقون لهذه الشريحة من السيارات تنفيذه أمس امام مجلس النواب.

 

واكد نائب نقيب اصحاب السيارات العمومية احمد الجدوع انه تم التوصل الى اتفاق مبدئي مع وزير النقل انمار الخصاونة ووزير الداخلية سمير مبيضين امس لتنفيذ مطالب القطاع، ولكنه لم يفصح جدوع فيما اذا انهى المعتصمون تعطلهم عن العمل وقال » هناك من يرفض انهاء الاعتصام».

 

وبين الجدوع في تصريح الى الرأي انه ومن خلال لقاء ممثلي النقابة مع لجنة الخدمات العامة والنقل النيابية تم التوصل إلى اتفاق مع وزير الداخلية والنقل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يقضي بـ «إيقاف» جميع التطبيقات الذكية غير المرخصة، وإغلاق الشركات القائمة بها.

 

وبين الجدوع الى ان قطاع التاكسي الاصفر بات مهددا بسبب المنافسة غير العادلة من سيارات تطبيقات النقل الذكية مطالبا الحكومة بالالتزام بوعودها التي كانت وعدت بها سابقا للحد من تغول تطبيقات النقل الذكية على حساب التاكسي الاصفر.

 

ونفذت النقابة العامة لاصحاب السيارات العمومية «التاكسي الاصفر » اعتصاما امام مجلس النواب امس لتحقيق المطالب التسعة التي وعدت بها وزارة النقل خلال وقت سابق وفق ما اكده نائب نقيب نقابة اصحاب السيارات العمومية » التاكسي الاصفر » احمد الجدوع.

 

وكانت وزارة النقل قالت خلال وقت سابق أنّها استجابت لتسعة من أصل عشرة مطالب طرحها سائقو ومالكو السيّارات العموميّة (التاكسي الأصفر).

 

وأشارت الوزارة في بيان صحفي إلى أنّ مجلس الوزراء أقرّ الأسبوع الماضي نظاماً معدِّلاً لنظام التطبيقات الذكيّة لسنة 2019م، لتضمين غالبيّة المطالب، كما أقرّ مجلس هيئة تنظيم النقل البرّي تعليمات معدِّلة لتعليمات تنظيم نقل الركّاب من خلال استخدام التطبيقات الذكيّة، وستقوم رئاسة الوزراء بنشر التعديلات في الجريدة الرسميّة مطلع الشهر المقبل.

 

وأوضحت الوزارة أنّها استجابت لمطلب تحديد عدد السيّارات العاملة على التطبيقات الذكيّة، وذلك من خلال إضافة مادّة تتيح تحديد العدد العامل مع التطبيقات الذكيّة.

 

وفيما يتعلّق بمطلب مراقبة التسعيرة بما يضمن المنافسة الشريفة، أكّدت الوزارة أنّ الأجور تتمّ مراقبتها، كما أنّ النظام المعمول به حاليّاً اشترط تقاضي أجور إضافيّة بما نسبته (15%) كحدّ أدنى عن أجور التاكسي الأصفر.

 

وبخصوص مطلب تحديد جنسيّة السائق فقد اشترط النظام المعمول به حاليّاً، والتعليمات الصادرة بموجبه، أن تكون جنسيّة مقدِّم الخدمة أردنيّة، كما تمّت الاستجابة لمطلب وضع شارة على السيّارة، إذ اشترطت التعليمات وضع ملصق بقطر (30 سم) على الأبواب الأماميّة للسيارات.

 

وأكّدت الوزارة أنّها استجابت أيضاً لمطلب عدم استخدام السيارة إلّا من مالكها أو من أقاربه من الدرجة الأولى، إذ تضمّنت التعديلات التي طرأت على النظام منع استخدام السيارة إلّا من مالكها أو أحد أقربائه من الدرجة الأولى، كما تمّت الاستجابة لمطلب إيقاع العقوبة على الشركة المشغّلة للتطبيق في حال مخالفة التعليمات.

 

أمّا بخصوص مطلب الالتزام بنوع السيّارة، أوضحت الوزارة أنّ النظام الحالي والتعليمات الصادرة بموجبه تتيح ضبط مثل هذه المخالفة، كما أنّ هذا النوع من المخالفات يتمّ ضبطه من خلال إدارة السير المركزيّة في مديريّة الأمن العام.

 

وفيما يتعلّق بمطلب ضبط عمل التطبيقات ومراقبتها بما يضمن التزامها بالتعليمات، ووقف أيّ سيّارة لا تحمل تصريحاً وحجب الخدمة عنها، لفتت الوزارة إلى أنّ النظام الحالي والتعليمات الصادرة بموجبه تضبط عمل السيّارات العاملة على التطبيقات الذكيّة، وقد تمّ تعديل العقوبات في النظام لتصل إلى حدّ حجب الخدمة/ التطبيق.

 

وأوضحت الوزارة أنّه جرى التنسيق مع مديريّة الأمن العام بخصوص مطلب تطبيق بنود قانون السير، وسيتمّ عقد اجتماع نهائي للتأكيد على ضرورة ضبط كلّ من يقوم بتقديم خدمات نقل الركّاب من خلال التطبيقات الذكيّة دون الحصول على التصاريح اللازمة من هيئة تنظيم النقل البرّي.

 

أمّا بخصوص مطلب اشتراط حمل السائق للرخصة العموميّة، أكّدت الوزارة أنّ النظام لا يجيز ذلك، فقد سمح بالرخصة الخصوصي، كون السيّارة العاملة على التطبيقات الذكيّة تكون من نوع خصوصي