على الرغم من الجهد الذي تبذله الحكومة في تبرير مشروع القانون وزيادة النفقات الجارية، وتوقعات تحقيق زيادة في الايرادات العام 2019 نتيجة لاقرار قانون ضريبة الدخل الجديد، الا انها لا تتعدى الجانب المحاسبي لشركة كبيرة، دون النظر في جوانب اخرى ممكن ان تضمن زيادة ايرادات الدولة للعام المقبل، على سبيل المثال ما هي السبل التي ستتبعها الحكومة لاعادة الثقة بالاقتصاد المحلي وتمكين المشاريع الحالية وجذب استثمارات جديدة ذات مردود اقتصادي وتنموي مستدام؟

بالمقابل تجهد الحكومة بترديد جملة «تحسين معيشة المواطنين» وهو هدف سام تسعى لتحقيقه، ولم نلحظ اي تصريحات تفصل آليات هذا التحسين، وكيفية بث شعور الطمأنينة في نفوس هؤلاء المواطنين، فالمعظم ينتظر تحقق تضخم في الاسعار خلال العام المقبل عند البدء بتطبيق القانون يصاحبه حالة عزوف عن الشراء لينتج عنه ركود كما هو معروف، ، فجميع من دخلوا في دائرة شريحة دافعي ضريبة الدخل بدأوا من الآن في اعادة حساباتهم لينظروا مقدار التراجع الذي قد يحدث في حجم انفاقهم الذي اقتصر منذ فترة من الزمن على الاساسيات والوصول الى حد الاكتفاء، واخرون يرون انهم من فئة  تنطبق عليها مقولة «عيشنا كفافنا».

ان المغالاة في بحث محور واحد يتعلق بالهم الاقتصادي على اعتقاد انه الملاذ الآمن للوصول الى اول طريق الخروج من عنق الزجاجة انما هو الدخول في متاهة لا يعلم اولها من اخرها، لقد كان من الاوجب عند سن قوانين جديدة كتلك التي تمس معيشة المواطن مباشرة وذات اثر سلبي ملموس عليه، ان يرافقها خطوات عملية مشابهة لكن في اتجاه آخر يكون عنوانها العريض دعم الاقتصاد الوطني والبحث في منافذ اخرى يكون لها الاثر على المدى القريب والمتوسط لامتصاص اثار «الضريبة» ولو جزئيا.

لم يفت الوقت بعد وهناك فرصة للتفكير في حلول حقيقية وقابلة للتطبيق على ارض الواقع، لتكون سترة واقية من التوجه نحو قرارات اقتصادية قاسية العام المقبل اذا لم تحقق القرارات الحالية الغاية منها.