خفّضت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني، علامة الديون السيادية الإيطالية درجة واحدة إلى «بي إيه إيه 3»، معربة عن قلقها من ازدياد عجز الموازنة وأعباء الدين العام، في وقت تطالب بروكسل روما بـ «توضيحات» في شأن موازنة العام المقبل. وأكدت الوكالة في بيان، أنّها خفّضت تصنيف إيطاليا درجة واحدة من «»بي إيه إيه 2» إلى «بي إيه إيه 3»، ما يعني أنّ الديون السيادية الإيطالية أصبحت على بُعد درجة واحدة فقط من الوقوع في خانة ديون المضاربة. لكن «موديز» أرفقت قرارها بنظرة مستقبلية مستقرّة، ما يعني أنّها لا تعتزم القيام بأي خفض جديد خلال الأشهر الستة المقبلة. وجاء في بيان الوكالة، أنّ «حجم الدين العام الإيطالي بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي سيظل مستقرّاً على الأرجح خلال السنوات المقبلة حول المعدّل الحالي البالغ 130 في المئة، عوضاً عن أن يبدأ بالانخفاض كما كانت موديز تعتقد».

 

 

ولفتت إلى أنّ ما يزيد من قلقها على المديونية العامة هو آفاق النمو الاقتصادي الضعيفة.

 

وكان رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، حذّر الأربعاء المفوضية الأوروبية، من أنّ لا مجال لتعديل الموازنة التي قدّمتها حكومته للعام المقبل، والتي تخالف في شكل كبير المعايير الأوروبية، ما دفع بروكسل إلى مطالبة روما بتقديم «توضيحات» في حلول ظهر يوم غد. وصادق البرلمان الإيطالي الخميس الماضي، على مشروع قانون موازنة 2018 المعدّل الذي عرضته الحكومة الإيطالية وتضمن كذلك أهداف موازنة 2019. وتنصّ الموازنة التي تسلّمتها بروكسل الاثنين، على عجز بنسبة 2.4 في المئة في 2019 في مقابل 0.8 في المئة في موازنة حكومة اليسار السابقة.

 

وهي معدّة مع توقّع بخفض العجز إلى 2.1 في المئة في 2020 و1.8 في المئة في 2021.