الغد-عبدالله الربيحات

 أكد مصدر رسمي أن الحكومة وافقت على "وقف العمل بفرض الضريبة على مخرجات الإنتاج الزراعي البالغة 10 %"، فيما رفض المزارعون المعتصمون أمام مجلس النواب فض اعتصامهم ما لم يصدر بيان رسمي من الحكومة يؤكد وقف الضريبة.

وبين المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه لـ"الغد"، أن مجلس الوزراء "قرر في جلسته التي عقدها أول من أمس، برئاسة رئيس الوزراء هاني الملقي، إيقاف العمل بفرض الضريبة على مخرجات الإنتاج الزراعي، استجابة لمطالب المزارعين والوعود التي أطلقتها الحكومة لهم، وحرصا على ديمومة واستمرار عمل القطاع الزراعي".

كما أعلن رئيس لجنة الزراعية النيابية خالد الحياري خلال جلسة لمجلس النواب أمس عن "موافقة الحكومة على إعفاء مخرجات الإنتاج الزراعي"، مبينا أن القرار "جاء بعد اجتماع اللجنة وممثلين عن القطاع الزراعي مع رئيس الوزراء قبل أسبوعين".

وطالب الحياري الحكومة بضرورة إعفاء مدخلات الإنتاج الزراعي من الضرائب أيضا.

في الأثناء واصل المزارعون أمس اعتصامهم المفتوح لليوم الثالث أمام مجلس النواب، بعد أن كانوا علقوه احتجاجا على رفع الضريبة على المنتجات الزراعية، فيما كان رئيس الوزراء اجتمع مع ممثلي القطاع الأسبوع الماضي، ووعدهم حينها بالبت في القضية خلال 10 أيام.

بدورها، أكدت لجنة الدفاع عن المزارعين في بيان لها امس، أن "المزارعين سيواصلون اعتصامهم ما لم يصدر بيان رسمي عن رئاسة الوزراء تؤكد فيه إلغاء الضريبة بشكل كامل، وستظل اللجنة في حالة انعقاد مستمر لبحث إجراءات تصعيدية جديدة".

وأكدت أنها "صاحبة القرار في تعليق الاعتصام أو الاستمرار به، والتشاور مع كل مكونات القطاع الزراعي".

وشارك في اعتصام أمس العديد من الشركات الزراعية، بعد ان أعلنت تعليق دوامها لهذه الغاية.

وقال معتصمون إن "المطلب الرئيسي هو إلغاء الضريبة، خاصة أن القطاع الزراعي يتعرض لخسائر كبيرة، وأن قلة من المزارعين يحققون أرباحا، في حين أن الغالبية العظمى مدينون ويعانون من تدني أسعار المنتج الزراعي، وبات 18600 مزارع مطلوبين للتنفيذ القضائي".

وأشاروا إلى أن "المزارعين يشكلون 40 % من السكان، وأن انهيار هذه الشريحة يهدد استقرار المجتمع".