وافق البنك الأفريقي للتنمية على منح تونس قرضاً بقيمة 120 مليون يورو (نحو 134 مليون دولار)، لتنفيذ المرحلة الثانية من برنامج دعم تحديث القطاع المالي والنهوض بالمنظومة البنكية في تونس. واعتبر البنك، في بيان له، أن هذه المرحلة تعتبر «حاسمة لإنجاح تحديث القطاع المالي التونسي لتحقيق تنمية اقتصادية قوية وشاملة»، يكون القطاع قاطرتها الأساسية.

وفي هذا الشأن، قال ستيفان نالاتمبي، مدير إدارة تنمية القطاع المالي في البنك، في تصريح إعلامي، إن هذا البرنامج سيساهم في تحسين مستوى الإدماج المالي، مع توقع تأثير إيجابي على الشباب أصحاب الشركات الناشئة والشركات الصغرى والمتوسطة، وكذلك الشركات الكبرى التي بإمكانها النفاذ إلى السوق المالية بسهولة أكبر.

ويهدف برنامج دعم تحديث القطاع المالي التونسي إلى تعزيز مساهمة القطاع الخاص في خلق فرص العمل في مختلف مناطق البلاد، وإدماج الفئات المهمشة في ديناميكية التنمية وخلق القيمة المضافة. كما يهدف إلى خفض كلفة الإنتاج، وتعزيز القدرة التنافسية للخدمات المالية، إضافة إلى المساهمة في تمويل التصنيع وتحسين نوعية حياة التونسيين.

في السياق ذاته، سيمكن البرنامج المؤسسات الصغرى والمتوسطة في تونس من النفاذ إلى مؤسسات التمويل المالي، وسيساعد على إنشاء صندوق إعادة هيكلة الشركات الصغرى والمتوسطة الذي سيستهدف 600 منشأة وإدارة مالية.

على صعيد متصل، حذر مروان العباسي، محافظ البنك المركزي التونسي، من سنة صعبة على البنوك التونسية بسبب شح السيولة. وأكد أمام البرلمان التونسي في بداية هذا الأسبوع على أن البنوك المحلية ستتجه في السنوات المقبلة نحو الاندماج فيما بينها لخلق مؤسسات بنكية قادرة على المنافسة في ظل الصعوبات التي تعاني منها.

ويشير عدد من خبراء المالية والاقتصاد على غرار عز الدين سعيدان، وجنات بن عبد الله، وسعد بومخلة، إلى أن شح السيولة يمثل أزمة حقيقية بالنسبة للقطاع المصرفي، حيث ارتفع معدل ضخ السيولة من البنك المركزي التونسي لفائدة القطاع المالي من مليار دينار تونسي (نحو 352 مليون دولار) سنة 2010 إلى أكثر من 16 مليار دينار (نحو 5.3 مليار دولار) حالياً. وترجع حالة شح السيولة المالية في البنوك التونسية لارتفاع نسبة التضخم وارتفاع تكلفة العيش ونقص الموارد لدى العائلات، إذ تراجع الادخار الخاص في تونس من 21 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي سنة 2010 إلى 11 في المائة في الوقت الحالي.

يذكر أن البنك الدولي قد توقع تحقيق الاقتصاد التونسي نمواً اقتصادياً في حدود 2.9 في المائة خلال السنة الحالية، على أن ترتفع هذه النسبة بصفة تدريجية، لتصل إلى 3.4 في المائة خلال سنة 2020، و3.6 في المائة خلال سنة 2021.

واعتمد البنك الدولي في توقعاته بتحسن النمو على التفاؤل بما ستفرزه الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية التي تنفذها السلطات التونسية في الوقت الراهن من نتائج، وكذلك بالاستناد إلى تحسن بعض المؤشرات الاقتصادية، خصوصاً بالنسبة للقطاع السياحي والصادرات.

يشار إلى أن معدل النمو الاقتصادي في تونس بلغ خلال السنة الماضية 2.6 في المائة، وهي نسبة بعيدة عن توقعات الحكومة التي رجحت أن تكون نسبة النمو في حدود 3 في المائة، غير أن النسبة المسجلة خلال السنة الماضية تعد إيجابية، بالنظر إلى ما حققه الاقتصاد التونسي خلال 2017، حيث لم تتعد نسبة النمو حدود 1 في المائة.