نشر صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي نتائجه للفترة المنتهية بتاريخ 30 حزيران 2020. وتظهر النتائج انخفاضا طفيفا بقيمة 32 مليون دينار لتصل الموجودات الى 10965 مليون دينار مقابل 10997 مليونا في نهاية 2019. فيما بلغت موجودات الصندوق 10905 ملايين في أيلول 2019 و10191 مليونا في نهاية 2018.

هناك ثلاثة عوامل أساسية في هذا الانخفاض الطفيف: أهمها انخفاض تقييم محفظة الأسهم بحوالي 314 مليون دينار بسبب هبوط أسعار الكثير من الأسهم في سوق عمان المالي، يليها انخفاض الدخل النقدي للصندوق الى 251 مليون دينار، أتى جلها من الفوائد على السندات والودائع. ثم تأثير سحوبات توفير التعطل عن العمل التي يتوقع أن تكون تجاوزت الثمانين مليون دينار في 2020، بحسب تصريحات الصندوق.

الدخل الشامل للصندوق (الذي يشمل خسائر تقييم محفظة الأسهم) كان سالبا بحوالي 63 مليون دينار أي بنسبة سالب 0.6 %. فيما بلغ الفائض التأميني (وهو الفرق بين الاقتطاعات والرواتب والتعويضات التقاعدية) تقديرا حوالي 111 مليون دينار. وما بين دخل الصندوق من السندات والفائض التأميني زاد مستوى النقد والسندات في الصندوق بقيمة 288 مليون دينار ليشكلا 67 % من موجودات الصندوق. واستخدم الباقي في زيادة استثمارات الضمان العقارية بقيمة 49 مليون دينار وزيادة محفظة القروض 31 مليون دينار.

على فرض ثبات أسعار الأسهم في سوق عمان المالي قد يبلغ الدخل الشامل للصندوق مع نهاية 2020 حوالي أربعمائة مليون دينار سيأتي أغلبها من عوائد السندات والودائع، بنسبة نمو 3.75 % تقريبا. وهو عائد قريب من عوائد 2019، مما يؤكد الحاجة الملحة لمعالجة ضعف السيولة في سوق عمان المالي وقلة جاذبيته. وحتما فإن إغلاق السوق لمدة طويلة بسبب الجائحة لم يزد من جاذبيته.

فيما يخص الفائض التأميني للضمان الاجتماعي، فهو مرتبط ارتباطا وثيقا بقاعدة المؤمن عليهم الفاعلين في الضمان الاجتماعي والتي باتت تسجل نموا متباطئا في السنوات الأخيرة. ففي الوقت الذي زادت فيه قاعدة المؤمن عليهم بالضمان الاجتماعي بمعدل 58 ألف شخص سنويا بين 2013 و2017، انخفض المعدل السنوي للزيادة الى 20 ألف شخص بين 2018 ونيسان 2020. ويشمل هذا المعدل زيادة الـ14 ألف مشترك. بدون هذه الزيادة كان معدل الزيادة السنوية في 2019 و2018 نحو 16600 شخص سنويا.

ما تعنيه هذه الأرقام أن قدرة الاقتصاد الأردني على خلق فرص عمل جديدة في الاقتصاد الرسمي قد تعرضت لهزة كبيرة في 2018 و2019 لتأتي 2020 وتزيد من المشكلة. فمن دون حساب المؤمن عليهم الجدد للاستفادة من أمر الدفاع 9 كانت الزيادة في أعداد المؤمن عليهم بين تشرين الثاني 2019 ونيسان 2020 أربعة آلاف شخص فقط. بمعدل نمو سنوي أقل من عشرة آلاف.

كذلك فإن الفائض التأميني سيقل في 2020 بسبب قرار حصيف للضمان الاجتماعي والمتمثل بتقليل نسب الاقتطاعات الشهرية للعديد من الشركات والأفراد لدعم وضعهم المالي أثناء الجائحة؛ حيث تشير أرقام المؤسسة إلى أن تخفيف هذه الاقتطاعات رفد السوق المحلي بسيولة إضافية تجاوزت 120 مليون دينار في أشهر آذار ونيسان وأيار أسهمت حتما في تقليل أثر الجائحة على القطاع الخاص.

الفائض التأميني وعدد المؤمن عليهم الفاعلين رقمان مهمان للغاية لقياس صحة سوق العمل في الأردن ولتبيان تأثير الجائحة على البطالة والعمالة ربما بدقة أكبر من مسح البطالة. ويجب على صناع القرار الاقتصادي تحليل الأرقام الشهرية بعناية فائقة. فكثيرون ممن يستحقون التقاعد المبكر هذا الخيار بدلا من التصادم مع شركات باتت غير قادرة على دفع الرواتب بانتظام، خصوصا مع تعطيل أوامر الدفاع لبنود مهمة من قانون العمل وقانون الضمان فيما يتعلق بالتعطل عن العمل. فغالبية شركات الأردن صغيرة ومتوسطة: 71 % منها لا يزيد عدد موظفيها على أربعة و20 % عدد موظفيها بين خمسة وتسعة عشر. شركات صغيرة كهذه غالبا لن يكون لديها احتياطيات نقدية كبيرة. على العكس فإن أي ربح سابق لها سيكون قد ذهب لسداد التزامات عائلة صاحب الشركة من نفقات معيشية وأقساط مدارس وأقساط قرض البيت وغيرها.

كما أسلفت سابقا، فإن المشكلة بهذا الطرح أنه يخلط ما بين النتيجة والسبب. من الطبيعي أن عدم ارتفاع نسب البطالة في سياق انكماش اقتصادي سيسهم في تعاف أسرع للاقتصاد. والاستنتاج المنطقي هنا أن الانكماش الذي لم يرفع نسب البطالة بشكل كبير هو أصلا انكماش أخف من ذلك الذي يتسبب ببطالة أعلى. وبالتالي فإن سياسة تقليل مرونة سوق العمل تكون نوعا من وضع العربة أمام الحصان. فالتركيز على منع زيادة البطالة بأسلوب اصطناعي يعالج العارض لا المرض. وقد يزيد من شدة المرض بسبب تكبيل الشركات المتأثرة وحرمانها من القيام بما يلزم للتعافي والبقاء. أتوقع أننا سنرى زيادة في التوجه نحو التقاعد المبكر لكثيرين ممن استوفوا شروطه في 2020 وما بعدها.

أي رأي هو الصواب؟ لنتابع أرقام مشتركي الضمان والمتقاعدين شهريا في 2020 ونرى.