الغد-هيثم حسان

 

اعترفت وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتطوير القطاع العام، مجد شويكة، بأن هناك خللا عميقا في القطاع العام، ما "يقتضي رحلة متدرجة للإصلاح، تمرّ وفق برنامج ثلاثي الخطوات؛ يفرض سيادة القانون ويرفع فاعلية الجهاز الحكومي، ويعزز الحوكمة، للوصول للحجم الأمثل للحكومة وإعادة التوزيع والهندسة".

وبينت شويكة خلال الجلسة الحوارية الثانية أمس بمؤتمر: أجندة الأردن: 2018 وعنوانها "إصلاح القطاع العام: الواقع والتحديات والآفاق"، وأدارها الزميل فيصل الشبول، أنه لتحقيق الإصلاح في القطاع العام "يجب البدء اولا بتغيير الثقافة من اللامسؤولية إلى المساءلة"، مؤكدة أن وصول القطاع العام للحجم الأمثل سيتحقق خلال خمسة اعوام مقبلة؛ حيث اتخذت الحكومة عدة إجراءات من بينها التقليص الطبيعي والأتمتة.

وبينت أن 95 % من موظفي الحكومة يحصلون على تقدير سنوي ممتاز وجيد جدا، اما الذين يحصلون على تقدير ضعيف فهي نسبة لا تذكر، مؤكدة أن ذلك يشير لوجود خلل في تقييم الاداء، سيصحح وفق اسلوب علمي للانتقال لمرحلة الاداء المرتفع.

وأشارت الوزيرة إلى "هناك مقاومة وممانعة للإصلاح والتغيير والتطوير من داخل القطاع العام، فهناك من يرفض الحوكمة والمساءلة والعقاب، ما يتطلب وقفة حقيقية لرفع كفاءة الجهاز وهندسة الإجراءات، والرقمنة، ما يعني ضرورة أن يكون هناك أهداف واضحة وقابلة للقياس".

من جانبه، قال رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي، الدكتور مصطفى الحمارنة، إن الاردن وبرغم مرور نحو قرن على بناء الدولة، مايزال يعاني ضعفا شديدا في بناء المؤسسات، واننا ما نزال في مرحلة بناء المؤسسات في الأردن.

وبين أن "الاردن خال من القيادات الإدارية، التي يمكنها أن تساعد على النهوض، فحلقات إدارة الدولة العليا تفتقر إلى أي رؤية استراتيجية، لتحديد الأهداف وإدارة المؤسسات، ما يقتضي توجيه الطاقة الجمعية ليعمل كل موظف في تخصصه الدقيق، كما لابد من تعزيز مبدأ المساءلة".

وطالب خبير التطوير الإداري، الدكتور معن القطامين بتغيير إداري ثوري، لأن مخرجات الإدارة الحكومية، تعاني من ضعف الفعالية والكفاءة، ما أفقد المواطن الثقة بكل شيء.

واستدرك القطامين " كذلك يجب أن ننظر إلى موظف القطاع العام هل هو مكافأ بما يستحق، وقبل ذلك هل كان مؤهلا لدخول القطاع العام، مبينا أنه لا توجد ستراتيجية شاملة للأردن، ففي ظل غياب منظومة كاملة للإصلاح لن يكون هناك إصلاح.