أعلنت وزارة المال البريطانية، أمس (الخميس)، مشروع قانون يفرض ضريبة على الشركات الرقمية، في اليوم نفسه الذي أقر فيه البرلمان الفرنسي قانوناً يفرض ضريبة على عمالقة القطاع، رغم تهديدات بردود أميركية.

 

ويتيح مشروع القانون البريطاني التأكد من أن «الشركات الرقمية الكبيرة تدفع ضريبة على الخدمات الرقمية التي تعكس القيمة المقتطعة من المستخدمين في المملكة المتحدة»، حسب الخزانة. وقال المسؤول الكبير في الخزانة جيسي نورمان، إن «هذه الضريبة على الخدمات الرقمية مصممة لضمان العدالة والمنافسة في نظامنا الضريبي في هذا القطاع، بانتظار اتفاق دولي أكثر استدامة».

 

ويُفترض أن تبلغ هذه الضريبة التي أشار إليها وزير المال فيليب هاموند، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، نسبة 2% على بعض الخدمات الرقمية المحددة، وهي «محركات البحث، وشبكات التواصل الاجتماعي، ومراكز التسوق عبر الإنترنت»، وفق الوزارة. ولن تُطبَّق هذه الضريبة المرتقبة في أبريل (نيسان) المقبل إلا على الشركات التي يبلغ رقم أعمالها السنوي أكثر من 500 مليون جنيه إسترليني (560 مليون يورو) وقد تجني الدولة منها نحو 400 مليون جنيه إسترليني سنوياً بحلول عام 2022.

 

وذكّرت متحدثة باسم الوزارة، أمس (الخميس)، أنها «كانت واضحة جداً لجهة أنها تفضّل التوصل إلى حلّ دولي أو في إطار منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية لهذه المسألة، ولذلك سنتحدث عن هذا الموضوع في قمة مجموعة الدول السبع الأسبوع المقبل». وأضافت: «ما إن نجد حلاً مناسباً على المستوى الدولي، فلن نعود بحاجة إلى ضريبتنا الرقمية الخاصة».

 

ومن دون تسميتها، تستهدف الضريبة بشكل مباشر الشركات الأميركية الرقمية العملاقة، وهي مجموعة «غافا» (غوغل وآبل وفيسبوك وأمازون). وتتصدر عناوين الصحف بشكل منتظم مسألة الضرائب المنخفضة التي تدفعها هذه الشركات في المملكة المتحدة.