عمان اكسشينج - 

منذ الأزمة الإقتصادية العالمية 2008 وحتى الآن ، ووفقا للمجلس العالمي للذهب ومنتدى السياسات النقدية والمؤسسات المالية ، رفعت البنوك المركزية وأهمها الروسي والصيني ، مشترياتها من الذهب بمعدّل 10% ، بما يقارب 2800 طن ، بينما تحاول البنوك المركزية الغربية رفع مخزوناتها الذهبية ، عودة لسياستها خلال الفترة الزمنية 1870- 1970 ، عندما كانت حصة البنك المركزي الأمريكي حتى العام 1940 ما يقارب 76% من الذهب ، تراجعت إلى 44% في العام 1980 ، والتي يحاول رفعها منذ العام 2008 بعد أن انخفضت حصته إلى 25 % فقط . ومن بين دول مجموعة السبع التي تمثل أغنى دول العالم ، تملك بريطانيا الحصة الأقل بينها ، بسبب سياستها خلال الأعوام 1999- 2002 عندما باعت 295 طنا بسعر لم يتجاوز 276 دولارا للأونصة بخسارة 4 بلايين جنيه استرليني ، بعدما استعاد الذهب بريقه ووصلت الأونصة ألف دولار ، وسار البنك المركزي السسويسري على نفس خطى زميله البريطاني في البيع.

 

إرتفاع الطلب المؤسسي على الذهب المتمثل ببنوك العالم المركزية والمستثمرين ، يعكس حالة عدم اليقين العام ، تغذيها حروب الوكالة في الإقليم والتفاعلات الفورية وما يليها للإنتخابات الأمريكية والألمانية والفرنسية ، وعدم الثقة بتطور الإقتصاد العالمي وبعملاته الرئيسية ، وأولها الجنيه الإسترليني واليورو والفرنك السويسري والين الياباني ، وآخرها الدولار ، كما يعكس أيضا حالة عدم الثقة بتحسن سعر النفط ، وما يمر به من مشاكل ضعف الأوبك وضعف اقتصادات المصدرين الرئيسييين في العالم وحاجتهم للمال ، وصعوبة التنسيق بينهم ، ما ‘يتوقع معه استمرار قلق أسواقه.

 

من الخطأ الإعتقاد أن العالم خرج من أزمة العام 2008 ، ومن الصواب الحذر ، بما يبقي على الذهب ملاذا كما هو على الدوام ، ويجعل سعره مرشحا للصمود والإرتفاع.