هذه العادة في عهد المملكة الرابعة كسرت في حكومتين واحدة شكلها المهندس علي أبو الراغب والثانية كانت من نصيب الدكتور عبدالله النسور وهو ما لم يرق للنخب التي ظلت تلاحق الحكومات بشائعات التعديل أو الرحيل حتى آخر نفس فالحكومات كما يرونها يجب أن تتناوب بسرعة على الدوار الرابع.

 

حكومة الدكتور عمر الرزاز ستتجاوز السنة في غضون شهرين، ولا زالت تتمتع بثقة جلالة الملك وثقة البرلمان فيها لم تسحب وربما يكون هذا سبباً لإعادة تموضع جديد يعزز توازنها لتتصدى لأعباء المرحلة والخيار يدفع نحو تعديل وزاري خلافاً لرغبات تستعجل التغيير, تعديل على الأرجح أن يكون واسعاً ليس على طريقة تعديلين محدودين سابقين فرضتهما الضرورة، وهي فرصة لإدخال دماء جديدة تمنح حكومته نفساً جديداً ويمنح الرأي العام انطباعاً بأنه أمام حكومة جديدة كلياً.

 

الحكومة التي نترقب أن يعيد تشكيلها الدكتور عمر الرزاز بتعديل موسع أو تشكيل ربما جديد. يجب أن تكون حكومة اقتصادية بامتياز، فريقها الاقتصادي أكبر وأكثر خبرة لأن الملفات المناطة بهم ستتركز بشكل أكبر في الاقتصاد والاستثمار.

 

معنى ذلك هو أن لدينا مشكلة اقتصادية ومالية تسـتدعي التركيز، وهناك تحديات اقتصادية أساسية تحتاج للحركة وتستحق الأولوية ترتبت بعد إنجاز معظم برنامج التصحيح الإقتصادي والهدف هو تجاوز إخفاق البرامج السابقة في تحقيق الأثر الإيجابي على المالية العامة والنمو في ذات الوقت.

 

كأي حكومة من حقها أن تطمح للبقاء في السلطة لسنوات، تستطيع خلالها أن تقدم جديدا غير الذي قدمته حتى الآن وهو إما ليس كاف أو أنه غير مرض للشارع ولا للنخب هذا ما تقوله إستطلاعات الرأي، والتقييم النهائي يبقى عند الملك إلى جانب استمرار ثقة البرلمان الذي لن يعطيها شهر عسل يمتد بعد سنتها الأولى..

 

أمام الحكومة مهمات تحتاج للمال وهو غير متوفر، فالموازنة العامة تشكو من عجز يناهز مليار دينار، والمديونية تتصاعد بدون توقف، والنمو الاقتصادي عند مستوى متدن لا يواكب النمو السكاني، والبطالة مرتفعة لدرجة خطرة، واللجوء السوري لا زال عبئاً والمرحلة لا تحتاج المعجزات بل الى العمل بواقعية بما هو متاح من فرص.

 

الوقت ملائم أمام الرئيس لأن يرسم أهدافا محددة تنفذ برامجها حكومة لا يكون هدف التعديل فيها ضخ دماء جديدة لإزالة الملل.