عمان -الراي - علاء القرالة - أظهرت النشرة المالية لوزارة المالية ارتفاع صافي الدين العام لنهاية العام 2014 عن مسـتواه في نهايـة عام 2013 بمقـدار 1459 مليون دينار أو ما نسـبته 7.6% ليصل إلى حوالي 20.5 مليون دينار أو ما نسبته 80.3% مـن النـاتج المحلـي الإجمالي ، مقابل بلوغه حوالي 19096.8 مليون دينارلعام 2013.

وبحسب النشرة المالية لوزارة المالية أمس، فإن إجمالي الإيرادات المحلية والمنح الخارجية لنهاية العام الماضي 2014 وصل الى ما مقداره 7267.6 مليون دينار مقابـل 5758.9 مليـون دينار خلال عام 2013 أي بارتفاع مقداره 1508.7 مليون دينار بلغت نسبته 26.2%.

وأشارت النشرة الى أن المنح الخارجية بلغت خلال عام 2014 ما مقداره 1236.5 مليون دينار مقابل 639 مليون دينار للعام 2013 ، في حين بلغت الإيرادات المحلية ما مقداره 6031 مليون دينار مقابـل 5119.8 مليون دينار خلال عـام 2013، أي بارتفـاع مقـداره 911 مليون دينار تقدر نسبته 17.8%.

وأضافت النشرة ان هذا الارتفاع في الايرادات المحلية قد جاء محصلة لارتفاع كل من الايرادات الضريبية بحـوالي 384.7 مليون دينار ،وارتفاع حصـيلة الإيرادات الأخرى بحوالي 527.7 مليون دينار وانخفاض الاقتطاعات التقاعدية بحوالي 1.1 مليون دينار.

وعزت وزارة المالية في نشرتها الشهرية ، الارتفاع في الإيرادات الضريبية بشكل رئيسي إلى ارتفاع كل من: الضرائب على «السلع والخدمات» بحوالي 278.5 مليون دينـار ،وارتفاع حصيلة الضرائب على الدخل والأربـاح بحـوالي 84.4 مليون دينار ، وارتفاع كل مـن حصـيلة الضـرائب علـى «التجارة والمعاملات الدولية» بحوالــي 2.5 مليــون دينـار ، و «الضرائب على المعاملات المالية (ضريبة بيع العقار)» بحوالي 19.3 مليون دينار.

وأظهرت النشرة أن الارتفاع في حصيلة الإيرادات الأخرى فقد جاء نتيجة لارتفاع كل من حصيلة إيرادات بيع السلع والخدمات بحـوالي 83.6 مليـون دينـار، وارتفـاع الإيرادات المختلفة بحوالي 257.5 مليون دينار، وارتفاع إيرادات دخل الملكيـة بحوالي 0.3 مليون دينار.

أما الارتفاع في حصيلة الإيرادات الأخرى فقد جاء محصلة لارتفاع كـل من حصيلة إيرادات بيع السلع والخدمات بحوالي 90.9 مليون دينار ، وارتفـاع الإيرادات المختلفة بحوالي 220.3 مليون دينار، وانخفاض إيرادات دخل الملكيـةبحوالي 216.4 مليون دينار.

من جانب آخر، أظهرت نشرة وزارة المالية أن إجمالي الإنفاق للعـام 2014 بلغ حوالي 7852.9 مليون دينار مقابل 7077.1 مليون دينار خلال العام الذي سبقة 2013 مسجلاً بذلك ارتفاعاً مقداره 775.8 مليون دينار أو ما نسـبته 11%، وقد جاء هذا الارتفاع في إجمالي الإنفاق نتيجة لارتفاع النفقات الجاريـة بمقـدار 660.5 مليون دينار أو ما نسبته 10.9%، وارتفاع النفقـات الرأسـمالية بحوالي 115.3 مليون دينار أو ما نسبته 11.3%.

وبينت النشرة، أن التطورات السابقة اسفرت عن تسجيل عجز مالي في الموازنة العامة خلال العام 2014 بحوالي 585.3 مليون دينار ما نسبته 2.3 % من حجم الناتج المحلي الاجمالي مقابل عجز مالي بلغ 1318.2 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام السابق، وإذا مـا تم استثناء المنح الخارجية فان العجز المالي يبلغ 1821.8 مليون دينـار مقابـل عجز مالي بلغ حوالي 1957 مليون دينار خلال العام 2013.

وعن الدين العام الخارجي والداخلي اظهرت البيانات المتعلقـة بالرصـيد القائـم للـدين العـام الخارجي (موازنة ومكفول) في نهاية عام 2014 ارتفاع الرصيد القائم بحوالي 795.6 مليون دينار ليصل إلى 8030 مليـون دينـار أو مـا نسـبته 31.4% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2014 مقابـل بلوغـه حـوالي 7234.5 مليون دينار أو ما نسبته 30.3% من الناتج المحلي الإجمالي في نهايـة عام 2013.

وأما فيما يتعلق بخدمة الدين العام الخارجي (موازنة ومكفول) فقد بلغت خلال شهر تشرين ثاني 2014 على أساس النقدي حوالي 906.3 مليون دينار منها 701.7 مليون دينار أقساط و 204.6 مليون دينار فوائد.

وأشارت البيانات الى ارتفاع صافي رصيد الدين العـام الـداخلي (موازنـة عامـة وموازنـات المؤسسات المستقلة) في نهاية العام 2014 ليصـل إلـى حـوالي 12525 مليون دينار أو ما نسبته 48.9% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2014، مقابل ما مقداره 11862 مليون دينار في نهاية عام 2013 أو ما نسـبته 49.7% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2013 أي بارتفاع بلغ 663.2 مليـون دينار.

وبينت البيانات المالية أن هذا الارتفاع جاء محصلة لارتفاع صافي الدين العام الداخلي ضـمن الموازنة العامة بحوالـي 1005.5 مليون دينار، وانخفاض صافي رصيد الـدين العام الداخلـي ضمن المؤسسات العامة المستقلة بحوالي 342.3 مليون دينار.

وجاء ارتفاع صافـي رصيد الدين العام الداخلي ضمن الموازنـة العامـة حسب النشرة لارتفاع إجمالي الدين الداخلي لنهاية 2014 بحـوالي 1517.3 مليون دينار وارتفاع إجمالــي الودائــع لدى البنوك بحوالي 511.8 مليون دينار.

ويتضمن صافي رصيد الدين العام قيمة ما تم اقتراضه لتغطية العجز النقدي المتراكم لشركة الكهرباء الوطنية والذي يقارب 4.6 مليار دينار أي ما يعادل حوالي 18.1 نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي لغاية نهاية 2014.