سعيد أمير أرجمند 

 

طهران -الغد- قبل أيام، احتفل الرئيس الإيراني حسن روحاني بإتمام عامه الأول في المنصب، ليس فقط بتوزيع الابتسامات، بل وأيضاً بتقديم المزيد من الأدلة التي تبرهن على جهوده في الإصلاح الداخلي وإعادة توجيه الميول الجيوستراتيجية. وفي حالة إيران، فإن هاتين الضرورتين كانتا تسيران لفترة طويلة جنباً إلى جنب.

يقول روحاني الآن إن إيران ستكون مستعدة للعمل مع الولايات المتحدة في العراق. ومن الواضح أن التهديد الرهيب الذي تفرضه الدولة الإسلامية (الدولة الإسلامية في العراق والشام سابقا) على كل من المصالح الإيرانية والأميركية، كان سبباً في التقريب بين البلدين. ففي الأيام التي تلت مرور عام كامل على انتخاب روحاني، تغلب وزير خارجية إيران جواد ظريف على تحفظاته السابقة وأعرب عن تفاؤله بشأن التوصل إلى اتفاق دولي حول برنامج بلاده النووي بحلول الموعد النهائي الأصلي في العشرين منتموز (يوليو).

وإذا كان تحقيق هذا التقارب مع الغرب في حكم الممكن، فإن إلغاء العقوبات الدولية المرتبطة بالبرنامج النووي من شأنه أن يعطي دفعة هائلة لسياسة روحاني الاقتصادية. وهنا استثمر روحاني قدراً كبيراً من طاقاته ورأسماله السياسي.

عند وصوله إلى مكتبه، كان روحاني محملاً بأولوية واضحة: إصلاح الاقتصاد الذي خربته ثماني سنوات من الحكم الغوغائي الرديء بقيادة الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد. فبادر إلى طرد عصابة اللصوص من غير الأكفاء الذين وضعهم أحمدي نجاد وتشكيل مجلس وزراء مؤهل بشكل معقول والاستعانة بإداريين مقتدرين، كما شرع في تنفيذ برنامج طموح للتنمية الاقتصادية، والرعاية الصحية الموسعة، وحماية البيئة.

ورغم أن روحاني لم يحرز تقدماً كبيراً في مكافحة التضخم المنفلت، فقد أظهرت الأعمال التجارية الصغيرة والطبقة المتوسطة من أصحاب المشاريع علامات الازدهار. في أوائل شهر حزيران (يونيو)، وجدت مجمعاً افتتح مؤخراً من المطاعم الفاخرة المكلفة في مواجهة جراند أوتيل الفخم في شيراز وقد اكتظ بالعملاء الأثرياء.

ويحرص روحاني على تعزيز العلاقات الاقتصادية بدول الخليج، بما في ذلك الكويت التي استضاف حاكمها في طهران في أوائل شهر حزيران (يونيو) قبل مغادرته في زيارة رسمية إلى تركيا، حيث وقع على عشر صفقات تهدف إلى مضاعفة التجارة الثنائية إلى 30 مليار دولار في عام 2015. وعلى الجبهة البيئية، انشغل روحاني أيضاً بإصلاح الأضرار التي أحدثها سلفه. والواقع أن تلوث الهواء في طهران، والذي يلقي أولئك الذين يعانون من أمراض الجهاز التنفسي المسؤولية عنه على "بنزين أحمدي نجاد" المنخفض الأوكتين، انخفض بشكل واضح مع تقديم الوقود العالي الأوكتين وغير ذلك من القيود.

أخيراً وليس آخرا، أطلق روحاني برنامج التأمين الصحي الوطني، وأصدر أوامره إلى مستشفيات الدولة، التي تهيمن على قطاع الصحة، بخفض حصة المشاركة التي يسددها المرضى من كل النفقات الطبية إلى 10 %. وقد أوضح روحاني أنه يريد أن يغطي تكاليف نظام الرعاية الصحية الجديد عن طريق الإلغاء التدريجي للرواتب الشهرية التي تدفعها الحكومة لأكثر من أربعة وسبعين مليون مواطن مسجل، والتي عرضها أحمدي نجاد عندما قرر إلغاء مجموعة واسعة من إعانات الدعم.

الواقع أن العامل الأقوى الذي يصب في صالح روحاني هو الدعم الذي يقدمه المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي لسياسات الرئيس المحلية، تماماً كما أعطى دعمه الكامل للمفاوضات النووية. وعلى النقيض من سلف أحمدي نجاد الإصلاحي محمد خاتمي، الذي تصرف وكأنه أقرب إلى زعيم للمعارضة الموالية من كونه رئيساً تنفيذياً للبلاد، فإن روحاني يعمل بشكل وثيق مع خامنئي.

في الكلمة التي ألقاها بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين لوفاة آية الله روح الله الخميني في الرابع من حزيران (يونيو)، خصص خامنئي خطابه بالكامل للحديث عن الدوائر المنشقة المتحالفة مع خاتمي. وبالتالي فقد وصف النظام الذي أسسه خامنئي بالديمقراطية الدينية حيث تستمد كل المناصب العليا في الدولة، بما في ذلك منصبه شخصيا، شرعيتها من إرادة الشعب التي تعبر عنها الانتخابات.

ولكن روحاني يحتاج إلى ما هو أكثر من دعم خامنئي. فخامنئي الذي يبلغ من العمر 74 عاماً يعاني من مشاكل صحية. ومع إصابة رئيس مجلس الخبراء (هيئة رجال الدين التي تنتخب المرشد الأعلى) محمد رضا مهدوي كاني البالغ من العمر 83 عاماً بمرض خطير، اقترح قربان علي دري نجف أبادي، العضو ذو النفوذ ووزير المخابرات والأمن السابق، ضرورة شروع المجلس الآن في انتخاب خليفة خامنئي. ومن الواضح أن النخبة الدينية تشعر بالقلق إزاء مستقبل قياداتها بعد خامنئي. ولكن إذا بدأت عملية الخلافة قبل أوانها فإن هذا من شأنه أن يحد بشكل كبير من قدرة روحاني على المناورة.

الواقع أن العلاقات بين روحاني والحرس الثوري الإيراني وغيره من الأجهزة الأمنية تشكل أهمية أكثر إلحاحا. ففي الشهر الماضي، عكس مقتل رجل الأعمال الملياردير، المحتجز من قِبَل قوات الأمن بتهمة الفساد، الانقسام المستتر في السلطة بين الرئيس وأجهزة الأمن الإيرانية.

ومع هذا فإن التوتر يجيش تحت السطح. ويبدو أن روحاني نجح في إيقاف توسع إمبراطورية الحرس الثوري الاقتصادية. وقد أعرب قائد الحرس الثوري الجنرال محمد علي جعفري علناً عن عداوته لإدارة روحاني، في حين رَدّ الجنرال حسن فيروزبادي رئيس أركان القوات المسلحة بالإعراب عن دعمه للرئيس.

ولكن في العراق، تواجه إيران المزيج الأكثر تعقيداً من التحديات والفرص. والواقع أن إيران، العازمة على منع تفكك البلاد، قدمت الدعم العسكري والسياسي لحكومة رئيس الوزراء نوري المالكي. ويبدو أن هذا يعمل على التوفيق بين السياسات الإيرانية والأميركية، مع تصميم البلدين على مواجهة المكاسب التي حققتها القوات الإسلامية المتطرفة في العراق وسوريا. وتبدي دائرة روحاني استعدادها التام لمعالجة هذه الأزمة من خلال التعاون مع الولايات المتحدة.

بعد عام كامل في السلطة، يتقدم برنامج روحاني للتنمية الاقتصادية وحماية البيئة وتحسين الرعاية الصحية بسلاسة وهدوء. ولكن نظراً للشكوك المحيطة بالسياق السياسي المحلي والدولي، فلا أحد يستطيع أن يضمن النجاح. فالكثير يتوقف على ما إذا كان الاتفاق النووي مع المجتمع الدولي قابلاً للتحقيق، ومن الواضح أن الاحتمالات التوصل إلى هذه النتيجة ارتفعت بشكل غير متوقع، نظراً للمصلحة الإيرانية الأميركية المشتركة المتمثلة في سرعة التعامل مع انهيار العراق الوشيك.

 

* أستاذ علم الاجتماع ومدير معهد ستوني بروك للدراسات العالمية بجامعة ولاية نيويورك في ستوني بروك.

حقوق النشر: بروجيكت سنديكيت.