وخصَّ عبد المولى بالذكر القرارات المتعلقة بمنع الاستيراد وإلغاء اتفاقيات تجارية.

واستغرب عبدالمولى، في تصريح صحفي أمس، القرارات التي تصدر عن الجهات الرسمية بدون العودة للقطاع الإنشائي ومراعاة ظروفه الصعبة التي يعيشها حاليا جراء تراجع نشاطه التجاري، بالإضافة لفرض رسوم جمركية على بضائع مستوردة كانت معفية سابقا، مطالبا بالتراجع عن هذه القرارات.

وأشار إلى أن هذه القرارات ستؤثر على الاقتصاد الوطني ومن شأنها أن تعمق ركود النشاط التجاري بقطاع الإنشاءات وستؤدي الى إغلاق الكثير من المحال التجارية التي استثمر أصحابها وفق المعطيات التي تضمنتها اتفاقيات التجارة الموقعة مع بعض الدول.

وأوضح عبد المولى أن الاستيراد من الدول التي لا ترتبط باتفاقيات تجارية مع الأردن سيؤدي إلى ارتفاع أسعار البضائع التي لا ينتجها الأردن، وخاصة السيراميك والأدوات الصحية وسيتحملها المواطن.

وأكد أن قطاع الإنشاءات مع حماية الصناعة، شريطة أن لا تؤثر على حركة انسياب البضائع الى السوق المحلية وإلحاق الضرر بالمستوردين والتجار.