تعتزم وزارة الطاقة والثروة المعدنية، خلال العام المقبل، تنفيذ عدد من البرامج والخطط الجديدة لتحفيز الاستكشاف عن الموارد المحلية من النفط والغاز، وفقا لأمين العام الوزارة المهندسة أماني العزام.

وبينت العزام أن الوزارة التي تعكف على اعداد هذه البرامج حاليا تعتزم تمديد مهلة التقدم لإبداء الاهتمام في مجال استكشاف النفط والغاز في عدد من المواقع المفتوحة في المملكة.

وقالت إن الوزارة تلقت عددا من طلبات تأجيل الموعد لتتمكن شركات أكثر من التقدم بعروضها، خصوصا وأن الموعد المحدد يتزامن مع فترات عطلات نهاية العام بالنسبة للعديد من الشركات العالمية.

وبناء على ذلك، ستمدد الوزارة المهلة حتى نهاية الشهر المقبل كانون الثاني (يناير)، فيما كان الموعد المحدد سابقا ينتهي بنهاية الشهر الحالي. وبينت أن التقدم متاح للشركات المحلية والعالمية على حد سواء.

وكانت الوزارة فتحت في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي باب إبداء الاهتمام في مجال موارد استكشاف النفط والغاز التقليدية و/أو غير التقليدية في 6 مواقع مفتوحة في المملكة لهذه الغاية. 

وقسمت الحكومة المملكة الى إحدى عشرة منطقة استكشافية تبعاً للخصائص الجيولوجية لكل منطقة ولإمكانياتها البترولية وحجم المعلومات المتوفرة فيها.

وتشمل هذه المواقع كلا من السرحان والأزرق وغرب الصفاوي والمرتفعات الشمالية والجفر والبحر الميت، على أن تدخل الائتلافات والشركات المؤهلة فقط في مذكرات تفاهم أو اتفاقيات مشاركة إنتاج مع الحكومة، وفقا لما أعلنته الوزارة في ذلك الوقت.

وتضمن استراتيجية الوزارة في محور تطوير واستغلال مصادر الطاقة المحلية التقليدي لوصول بنسبة مساهمة المصادر المحلية من النفط والغاز في خليط الطاقة الكلي إلى 2 % عام 2018 مقارنة مع 1.5 % العام الحالي، و1 % عام 2015 باعتبارها سنة الأساس في الاستراتيجية.

وتنتج المملكة حاليا كميات محدودة من النفط والغاز من حقلي حمزة والريشة (شرق)، وهما لا يزالان تحت التطوير.

وبحسب بيانات وزارة الطاقة والثروة المعدنية، بلغ إنتاج الأردن نحو 87 ألف طن نفط مكافئ في العام الماضي، مقابل نحو 102 ألف طن في العام الذي سبقه، بتراجع نسبته 15 %.

وكان مجلس الوزراء قرر في وقت سابق من العام الحالي، اعتماد الشروط المطبقة حاليا في إجراءات طرح أي عطاءات دولية جديدة لاستكشاف النفط والغاز في المملكة، وإدراجها في وثائق طلب العروض من الشركات العالمية المهتمة.

وتتعلق الشروط المطبقة منذ العام 2000 بنسبة حصة الدولة من عوائد الإنتاج والتي تتناسب تصاعديا مع حجم الإنتاج.