أخبار سوق عمان المالي / أسهم
 سعر السهم
Sahafi.jo | Rasseen.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
  • آخر تحديث
    20-Mar-2019

استرداد أموال 116 مخالفة وردت في تقرير ديــوان المحاسـبــة

 الدستور – وائل الجرايشة 

قرر مجلس النواب إحالة 92 مخالفة وردت في تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2016م إلى النائب العام وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد بناءً على توصية من لجنته المالية.
 ووافق المجلس في جلسته التي عقدها يوم أمس برئاسة رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة وحضور رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز على احالة 40 مخالفة وردت في التقرير إلى النائب العام ، فيما قرّر إحالة 52 مخالفة إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد من المخرجات الرقابية التي تتوافر فيها شبهات فساد وتحتاج إلى المزيد من الأدلة والقرائن والمزيد من التحقق.
 وجاءت هذه القرارات بناء على توصية اللجنة المالية في مجلس النواب التي وجدت في المخرجات الرقابية مخالفات صريحة وواضحة وموثّقة في التقرير، تستدعي إحالة تلك الملفات إما إلى النائب العام أو هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.
  وقبل مجلس النواب المخالفة الواردة من قبل النائب معتز أبو رمان عضو اللجنة المالية ورئيس اللجنة المصغرة التي حققت في تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2016، حيث أحال المجلس ملفاً بقيمة 413 ألف دينار والمتعلق بالمدرسة المعمدانية في أمانة عمان الكبرى إلى النائب العام من خلال رئاسة الوزراء.
  وبلغ مجمل المخالفات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2016 نحو (542) مخالفة، حيث جرى استرداد أموال لـ 116 مخالفة، فيما يتم العمل على المتابعة والتصويب لـ 247 مخالفة، فيما تحتاج 15 مخالفة للتوسع في التحقيق.
 أما المخرجات الرقابية المخالفة للأنظمة والتعليمات والتي صُرفت فيها أموال مخالفة أو صُرفت دون وجه حق أو ناتجة عن أي تجاوزات مخالفة للقوانين والأنظمة ولا يترتب عليها أي شبهة فساد، فقد وافق مجلس النواب على تنسيب اللجنة المالية الطلب من الحكومة استرداد المبالغ وتصويب المخالفات خلال مدة 60 يوماً من تاريخه.
  وطلبت اللجنة المالية من مجلس النواب مزيداً من الوقت لدراسة بعض الملفات وتحليلها لرفع التوصيات اللازمة لاتخاذ القرار المناسب بشأنها، وهي الملفات المتعلقة بالمخرجات الرقابية المخالفة التي لم تتوافر حولها الأدلة الكافية، والتي لدى اللجنة قناعة مطلقة بأن آثار هذه الملفات المالية أسهمت في هدر الأموال العامة، كالتي تتعلق بالإعفاءات الاستثمارية التي فاقت قيمة تلك الاستثمارات، وبعض القضايا المتعلقة بالوحدة الاستثمارية في الضمان الاجتماعي والبريد الاردني.
  أما فيما يتعلق بالمخرجات الرقابية قيد التحصيل أو التي تم تشكيل لجان مشتركة فيها بين ديوان المحاسبة والجهات المعنية، فقد وافق المجلس على توصية اللجنة بتكليف ديوان المحاسبة بمتابعتها واعلام اللجنة المالية بالإجراءات المتخذة فيها خلال 60 يوماً من تاريخه.
  كما قرر مجلس النواب الموافقة على توصية اللجنة المالية بقبول المعالجة الحكومية المتمثلة بتصويب ما ورد ضمن المخرجات الرقابية وذلك وفق متطلبات معالجتها من ديوان المحاسبة، بناء على رغبة اللجنة المالية التي قالت إن المخرجات الرقابية المنظورة أمام القضاء أمرها محسوم ولا يمكن للمجلس أن يفعل شيئاً أمامها.
الرزاز 
من جهته أكد رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز أن الحكومة ستبدأ بالتعامل مع مخالفات ديوان المحاسبة بشكل ربعي.
  وتعهد الرزاز بالتعامل مع قضايا ومخالفات ديوان المحاسبة خلال الفترة المقبلة بالشهر الواحد ولاحقاً خلال أيام، قائلاً «لن نرى من الآن فصاعداً التعامل مع قضايا عالقة بعد سنة وسنتين».
  وتابع «طلبنا التعامل مع مخالفات ديوان المحاسبة بشكل ربعي ولاحقاً بشكل شهري، وعممنا على جميع الوزراء بضرورة التعامل مع هذه القضايا خلال أيام أو شهر»، مشيراً إلى أن التعامل اليوم مع قضايا منذ عام 2016 لن يكون مجدياً كما لو تعاملنا معها خلال أيام من تاريخ الموضوع.
  وقال :»حولنا 55 استيضاحاً بشبهة فساد إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، و10 مخالفات إلى القضاء»، مضيفاً ،»هناك ملاحظات عديدة كانت على البلديات بخصوص موضوع التكرار، إذ جاءنا 104 استيضاحات حولها وهذا الرقم كبير، إذ تمت معالجة 41 منها، وتحويل 31 إلى مكافحة الفساد، وتحويل مخالفتين للمدعي العام».
  وأضاف الرزاز «كان هناك 30 مخالفة تتعلق باسترداد صرف خاطئ، تسير الوزراة بخطوات استرجاعها، مشيراً إلى أن مجلس الوزراء بدأ بمراجعة النظام المالي والقانوني للبلديات، لمعالجة اوجه الخلل».
  وتحدى الرزاز أي شخص يقول بأنه اتصل مع رئيس ديوان المحاسبة وقال له بخصوص النشر من عدمه للتقرير، وشدد على أنه لا يوجد لدينا فساد كبير ولا فساد صغير، ونحاسب الفاسد مهما كبر.
  اتفاقية الغاز 
وحدد مجلس النواب جلسة الثلاثاء المقبل لمناقشة ملف الطاقة واتفاقية الغاز مع إسرائيل، بحسب ما أعلن رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة في نهاية جلسة يوم أمس.
  وكانت لجنة الطاقة النيابية قد أوصت مطلع العام الجاري، بتحويل ملف اتفاقية الغاز الإسرائيلي إلى جلسة مناقشة عامة بمجلس النواب.