في الوقت الذي تتزايد فيه التهديدات الأمنية ومخاطر الاختراقات الرقمية التي تهدف الى إلحاق الضرر المادي والمعنوي بالمؤسسات وسط انتشار استخدام الانترنت، توقعت دراسة عالمية محايدة أن يرتفع الإنفاق على “أمن المعلومات” إلى أكثر من 103 مليارات دولار خلال العام الحالي.

وأظهرت دراسة لمؤسسة “إي دي سي” العالمية المتخصصة بإحصاءات الشأن التقني، أن الإنفاق على أمن المعلومات، ومع تسجيله هذا المستوى يكون قد زاد بنسبة قدرها 9.4 % على العام 2017. ومن المتوقع أن تستمر وتيرة النمو هذه في اليوم التالي سنوات عدة؛ حيث تستثمر الصناعات بكثافة في الحلول الأمنية لمواجهة مجموعة واسعة من التهديدات والاختراقات الأمنية التي تتطور يوما بعد آخر مع تطور التكنولوجيا. 

وتوقعت الدراسة أن يسجل الإنفاق العالمي على الحلول الأمنية معدل نمو سنويا مركبا (CAGR) سيبلغ 9.2 % خلال الفترة المتوقعة 2018-2022 وإجمالي 133.8 مليار دولار في العام 2022.

محليا، لا تتوافر أرقام لها علاقة بإنفاق الأردنيين والمؤسسات الأردنية على أمن المعلومات، بيد أن هناك اهتماما بهذا المفهوم في الأردن؛ إذ أقرت الحكومة أواخر العام الماضي الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني (أمن المعلومات)، وذلك للمضي بتنفيذها خلال السنوات المقبلة.

ووقت إقرار الاستراتيجية الجديدة، كان وزير الاتصالات مثنى الغرايبة، صرح لـ”الغد”، أن الاستراتيجية الجديدة ستغطي الفترة من 2018 الى 2023 وبشكل ينسجم مع التطورات التكنولوجية والمخاطر والتهديدات المتنامية التي يواجهها الفضاء السيبراني الوطني؛ حيث انتهت الفترة التي تغطيها الاستراتيجية السابقة والتي كانت تمتد من 2012 الى 2017.

وأكد الوزير وقتها أهمية إقرار هذه الاستراتيجية الوطنية بسبب سرعة التطور للتكنولوجيات الحديثة وتنامي التهديدات السيبرانية؛ إذ أصبح الخطر مضاعفا وأصبح من الضروري أن تعطى الأولوية لعملية إدارة ‏الأمن السيبراني على المستوى الوطني.

وأشار الى أن العمل سيجري خلال الفترة المقبلة لصوغ خطط تنفيذية تكفل تطبيق الاستراتيجية بشكلها النهائي وبالتعاون مع جميع الجهات ذات العلاقة.

وبين أن الاستراتيجية الجديدة ستركز على أربعة محاور رئيسية هي؛ الحماية والاستكشاف والاستجابة والتطور التي تغطي مجالات الأمن السيبراني كلها وتضع الأفعال التي يجب اتخاذها ضمن كل محور لتنفيذ الاستراتيجية وتطبيقها وتحقيق الأهداف المرجوة منها على الصعيد الوطني كاملاً شاملاً بذلك الأفراد والمؤسسات العامة والخاصة والبنى التحتية، لا سيما الحرجة منها كشبكات المياه والكهرباء والاتصالات والأنظمة والبرمجيات العاملة في مختلف المجالات.

ويمكن تعريف أمن المعلومات (Security) بأنه العلم الذي يشتمل على نظريات واستراتيجيات توفير الحماية للمعلومات من المخاطر التي تهددها ومن أنشطة التعدي عليها، وذلك عبر تبني الوسائل والأدوات والإجراءات المطلوب توفيرها لضمان حماية المعلومات من الأخطار الداخلية والخارجية.

وتتنوع تهديدات ومخاطر أمن المعلومات التي تستهدف أنظمة تكنولوجيا المعلومات وشبكات الإنترنت والاتصالات بين جرائم الفيروسات والبريد الإلكتروني الملوث والضار، وجرائم الاحتيال والنصب والاصطياد (الحصول على معلومات بنكية سرية)، والجرائم المتعلقة باختراق الهواتف المتنقلة.

الى ذلك، أظهرت دراسة “اي دي سي” أن الصناعات الثلاث التي ستنفق أكثر من غيرها على الحلول الأمنية في العام الحالي هي الأعمال المصرفية والقطاع الصناعي والحكومات؛ حيث ستنفق هذه القطاعات الثلاثة مجتمعة أكثر من 30 مليار دولار.

وأشارت الدراسة الى أن صناعات (صناعة العمليات، والخدمات المهنية، والاتصالات السلكية واللاسلكية) ستشهد إنفاقا أكبر من 6.0 مليارات دولار العام الحالي.