أكد رئيس غرفة تجارة عمان، عيسى مراد، أن النشاط التجاري شهد خلال شهري أيار(مايو) وحزيران(يونيو) الماضيين تراجعا لافتا وصلت نسبته لنحو 40 %، فيما زادت هذه النسبة خلال الشهر الحالي الى ما يقارب 50 % بفعل تراجع القدرة الشرائية للمواطنين وانخفاض أعداد المغتربين الأردنيين لقضاء إجازتهم.

وقال مراد، خلال لقاء نظمته الغرفة أمس مع مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس م.رولا مدانات "إن هذا التراجع بالنشاط التجاري قابله ارتفاع بالضرائب والرسوم الجمركية وزيادة أسعار المحروقات وأثمان الكهرباء ومختلف الكلف التشغيلية، انعكس كل ذلك على فرص التشغيل التي يوفرها القطاع".

وقال "إن هناك الكثير من الإجراءات الإدارية لدى بعض المؤسسات ما تزال تعرقل حركة التجارة بالمملكة، ما يزيد من الكلف على التاجر وبالتالي عكسها على المستهلكين، بالإضافة الى تعطيل الأعمال وعرقلتها والإضرار بمصلحة الاقتصاد الوطني".

وأضاف أن التحديات التي تواجه القطاع التجاري اليوم تتطلب من مختلف المؤسسات ذات العلاقة بأعماله تبسيط إجراءاتها لتيسير انسياب البضائع للمملكة.

وطالب المؤسسات الرسمية بضرورة تسهيل حركة انسياب السلع والبضائع الى السوق المحلية وتجنيب المستوردين والتجار أي كلف إضافية تنعكس على المستهلك.

وأشار الى أن الفحوصات التي تجريها المواصفات والمقاييس للعديد من السلع تستغرق وقتا طويلا قد يمتد لأسابيع عدة، ما يؤدي الى تعطيل رأس المال المستثمر وتحميل التجار أعباء وكلفا إضافية، مشددا على ضرورة الإسراع بمعالجة هذه القضية.

وأكد أن قانون المواصفات والمقاييس النافذ حاليا يتضمن مواد "جائرة" أضرت بالقطاع التجاري وتحتاج الى تعديلات سريعة خاصة في ظل التحديات العامة التي تواجه الاقتصاد الوطني، مشيرا الى أن غالبية التجار حريصين على جودة البضائع التي تدخل إلى السوق المحلية.

وبهذا السياق، شدد على ضرورة إعادة النظر في إلزامية إعادة تصدير البضائع المخالفة إلى بلد المنشأ ودراسة إمكانية إعادة تصديرها إلى أي بلد يرغب المستورد بالتصدير إليه تجنباً للأعباء والتكاليف التي تترتب على المستورد.

وأكدت مدانات أن صحة وسلامة المواطنين والحفاظ على حقوقهم خط أحمر بالنسبة لعمل المؤسسة.

وبينت مدانات أن المؤسسة أعدت خطة متكاملة سيتم إقرارها قريبا تضمن تعزيز التواصل مع مختلف فعاليات القطاع الخاص للوقوف على التحديات التي تواجههم السعي الى حلها.

وأوضحت أن القطاع التجاري يعد شريكا حقيقيا بالنسبة للمؤسسة، مشيرة الى أن المؤسسة ترحب وتشجع على اعتماد المختبرات شريطة أن تكون من جهة محايدة وحاصلة على الاعتماد.

وأكدت أن المؤسسة لا تسمح بتصدير البضائع  المخالفة للمواصفات والقواعد الفنية إلا لبلد المنشأ فقط، وذلك لوجود نقص محدد بقانون المؤسسة بهذا الخصوص، مشيرة الى وجود إجراءات للتسهيل على التجار في حال كانت المخالفة متعلقة ببطاقة المنتج.

وأوضحت أن السماح بإعادة تصدير البضائع الى بلد غير المنشأ يتطلب تعديل قانون المؤسسة، وهذا يتطلب  السير في قنوات تشريعه من أجل تحقيق ذلك.

وأشارت مدانات الى وجود لجنة تدرس حاليا تخفيض أجور إتلاف البضائع المخالفة، وذلك للتخفيف من الأعباء المالية التي يتحملها التاجر بهذا الخصوص. 

وتم خلال اللقاء مناقشة العديد من القضايا التي طرحها الحضور، بالإضافة لمصفوفة الملاحظات التي أعدتها غرفة تجارة عمان حول سير الإجراءات المتعلقة بعمل مؤسسة المواصفات والمقاييس، ومنها عدم وضوح آليات وطرق الفحص والمقارنة للأجهزة الكهربائية الموفرة للطاقة، وضرورة اعتماد تقارير الفحص المعتمدة عالمياً للأجهزة والاكتفاء بالتحقق من صحتها وإعادة النظر في إجراءات وتعليمات أخذ العينات وتحليلها وإجراءات المختبرات للبضائع واعتماد آليات جديدة لفحص العينات وسحب العينات.

كما تم مناقشة قضايا تتعلق بإعادة النظر في رسوم الإتلاف والمساواة في فرض ومراقبة وتطبيق المواصفات والمقاييس والقواعد الفنية المتعلقة بالأجهزة الكهربائية على القطاعين التجاري والصناعي على حد سواء ووجود تضارب بنتائج الفحوصات والتأخر في إنجاز المعاملات وإعفاء الكميات القليلة الواردة من الفحوصات وعدم فحص منتجات الوكالات التجارية وقضايا أخرى.