إحصائيات السير تثبت أن 97% من الحوادث سببها السرعة الزائدة و التجاوز الخاطئ

 

عمان- الدستور - أكد وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس فلاح العموش أن العمل في مشروع الطريق الصحراوي يسير وفقا للبرنامج الزمني الموضوع عند طرح العطاء، مشددا على أنه لا عوائق تعترض العمل و أن التمويل متوفر لحين الانتهاء من كافة أعمال المشروع.

 

ولفت خلال جولة مشتركة لرئيس و أعضاء لجنة النقل و الخدمات في مجلس النواب و إعلاميين أن نسبة الإنجاز في مشروع تأهيل الطريق الصحراوي بلغت نحو 61%  و أن المشروع سيكون جاهزا بالكامل بحلول منتصف العام المقبل.

 

وقال العموش أن مقاطع الطريق التي انتهى العمل بها بثلاثة مسارب يتم استخدامها كتحويلات مرورية والسير عليها باتجاهين، حيث اعتمدت الوزارة على هذه التحويلات أفضل التوصيات و المواصفات الدولية لتحقيق السلامة المرورية و ضمان أنسابية المرور .

 

وبين العموش أن مشروع الطريق الصحراوي ضخم و حيوي و يتم على واحد من أهم الطرق الخارجية في المملكة، و يتم العمل فيه دون إغلاق للطريق وعلى نظام التحويلات المتقطعة نظرا لعدم وجود طريق بديل لتحويل السير عليه.

 

وبين أن كل تحويلة لا يزيد طولها عن (7) كم وذلك لعدم إرهاق مستخدمي الطريق و لا تقل المسافة بيت التحويلة والأخرى عن (8) كم بالإضافة إلى تجهيز كل تحويله في بدايتها بحواجز إسمنتية وأبراج للإنارة على مداخل ومخارج التحويلة وتوفير الإشارات المرورية المضيئة والعاكسات الفسفورية الأرضية واللوحات المضيئة.

 

 وقال العموش أن الوزارة اعتمدت المخططات الخاصة بالتحويلات المرورية بعد دراستها  من مهندسي السلامة المرورية  في المكاتب الاستشارية وإجراء الكشف الحسي على الموقع من قبل الجهات المعنية في إدارة السير المركزي والدفاع المدني والحكام الإداريين والمجتمع المحلي ويتم قبل فتح التحويلات للسير الكشف المشترك عليها وإعطاء الموافقة عليها وبعد فتح التحويلة يتم مراقبتها للتأكد من فعاليتها وتعزيز عناصر السلامة في حال الحاجة لذلك.

 

وأطلع النواب و الإعلاميين على سير العمل في المشروع حيث دار حوار بمشاركة وزير الأشغال و مهندسي المشروع و المقاولين، تم خلاله الإجابة على كافة الملاحظات و الاستفسارات المتعلقة بالعمل.

 

حيث أكد النائب خالد أبو حسان رئيس لجنة النقل و الخدمات النيابية حرص مجلس النواب على المساهمة في أية جهود لتذليل العقبات التي تعترض سير العمل في المشروع لافتا إلى أن هذا الطريق يهم كل مواطن أردني.

 

وقال أبو حسان أن نسبة الحوادث على الطريق تستدعي تكثيف الجهود للتعامل مع الملاحظات الميدانية، ووضع كافة الإمكانات لحماية حياة وسلامة سالكي الطريق.

 

وقدم الدكتور ثروة مصالحة مدير المشروع ممثل دار الهندسة المشرفة على أعمال المشروع عرضا لمراحل العمل، وطريقة مراقبة الأعمال و التأكد من مطابقتها للمواصفات المطلوبة.

 

وأشار مصالحة خلال العرض إلى الإحصاءات الصادرة عن إدارة السير و المعهد المروري للحوادث التي وقعت على الطريق والتي أشارت إلى أن 45% من الحوادث سبهها السرعة الزائدة و 22% سببها التجاوز الخاطئ و 20% فقدان سيطرة و 10% تتابع قريب و 3% أسباب تتعلق بجاهزية المركبات أو الطريق.

 

وكانت الوزارة قد طرحت عطاءات إعادة تأهيل الطريق من خلال ثلاثة حزم ائتلاف مقاولين أردنيين وسعوديين لإعادة تأهيل الطريق الذي يبلغ طوله (230)كم وبإشراف مكاتب هندسية وممثل لصاحب العمل وكذلك من خلال اتفاقية لضبط الجودة مع الجمعية العلمية الملكية  لغايات الفحص والرقابة في كافة أعمال المشروع للتأكد من مطابقتها للمواصفات الهندسية .

 

و سيكون الطريق بعد تأهيله بمسربين اثنين وأكتاف جانبيه من جسر المطار ولغاية نزول النقب وبثلاثة مسارب وأكتاف جانبيه من نزول النقب إلى جسر المطار حيث تم إضافة المسرب الثالث مؤخراً لخدمة الشاحنات القادمة من العقبة.

 

 وتبلغ كلفة المشروع (325) مليون دولار منها (138) مليون دولار منحة من صندوق التنمية السعودي و (105) مليون دولار قرض ميسر من الجانب السعودي وباقي المبلغ يتم تغطيته من خزينة الحكومة.

 

وقد اعتمدت الوزارة احدث المواصفات العالمية للمشروع من حيث الفرشيات واستخدام البوليمر بالإسفلت وبثلاثة طبقات وكذلك استخدام الأساليب الحديثة لفرد الفرشيات وقياس استوائية الطريق من خلال الآليات الحديثة للتحقق من المواصفات الخاصة بالمشروع .

 

وشارك في الجولة نقيب المقاولين المهندس احمد اليعقوب و العميد محمد الصوافطة مدير الدوريات الخارجية في مديرية الأمن العام و ممثل شركة دار الهندسة المشرفة على المشروع.