تعتزم شركة أنغارا الروسية «Angara» إطلاق شراكات مع كل من «سابك»، و«أرامكو» السعودية، في مجال تكنولوجيا صناعة تكرير النفط والبتروكيماويات في إطار زمني قوامه 6 أشهر من زيارة الرئيس فلاديمير بوتين للرياض، ضمن جهودها لتعزيز نقل التقنية الروسية في مجال التصنيع النفطي وتنقية المياه وتوفير حلول ذكية لمكافحة التلوث البيئي الناجم عن الصناعات. وقال لـ«الشرق الأوسط» الرئيس التنفيذي لشركة «أنغارا» الروسية إيليا رودين: «بحثت مع كل من (سابك) و(أرامكو السعودية)، فرصة مهمة لنا في السوق السعودية للحصول على شراكات بالمملكة تعزز قدراتنا التجارية وتفي فعليا بالأهداف طويلة الأجل لـ(أرامكو)».

وأضاف رودين: «افتتحنا أول مكاتبنا هنا، لنتعامل مع منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، ونتطلع إلى التعاون بنشاط مع المملكة. ونثق بأن السوق السعودية، ترحب بحلولنا مما يساعد المملكة على تحقيق أهداف (رؤية 2030)»، مؤكدا بالقول: «يمكننا مساعدة صناعة النفط الخاصة في المملكة لتصبح أكثر كفاءة ونظيفة، أيضا يمكننا أن نساعد على الحد بشكل كبير من تلوث النباتات في تحلية المياه. سيجعلهم أكثر كفاءة تشغيليا كذلك».

وأشار رودين إلى إمكانية تعزيز الاقتصاديات المحلية من خلال إنشاء شبكة من الموزعين والشركاء في السوق السعودية، موضحا أن المستقبل واعد في المملكة وحتى مستقبل العلاقة بين الرياض وموسكو في ظل تنامي التعاون والتبادل التجاري والاستثماري وتوفر العديد من المشتركات.

ووفق رودين، تزود شركة «أنغارا» للتكنولوجيا الروسية، صناعة النفط بتكنولوجيا التنظيف الناشئة من القطارات والمبادلات الحرارية باعتماد على محاليل كيميائية ذكية من الناحية التشغيلية، بالإضافة إلى دعم كفاءة استخدام الطاقة ومحايدة الكربون، لافتا إلى توفير تقنيات تنظيف جميع أنواع تلوث مصافي النفط، من زيت الوقود المتبقي إلى المركبات الخفيفة بلا تكاليف أو استثمارات رأسمالية وتعطي تأثيرا اقتصاديا فوريا.

وبحسب دراسات الشركة، يذكر رودين أن التقنية التي تعمل عليها الشركة تساهم في الحد من خسائر سنوية تقدر بـ136 مليار دولار في الاقتصاد العالمي بسبب التلوث الصناعي حيث بإمكانها أن تقلل من انبعاثات الدفيئة الكوكبية بنسبة تصل إلى 5.2 في المائة.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«أنغارا»: «هناك فرص إضافية تتمثل في التدفق السياحي من روسيا إلى السعودية حيث ينمو عاما بعد عام»، مفيدا أنه يمكن الآن السفر بسهولة والحصول على تأشيرة عربية لمدة 24 ساعة فقط، وهذا من شأنه تسهيل الحركة التجارية والاستثمارية بين البلدين.