نقلت وكالة «إنترفاكس» للأنباء الثلاثاء، عن وزير الزراعة الروسي دميتري باتروشيف قوله إن بلاده مستعدة لوقف التدخل في تنظيم صادرات الحبوب حين تستقر السوق.

 

وكانت موسكو فرضت قيوداً على صادرات الحبوب وإجراءات أخرى سعياً لإبطاء وتيرة تضخم أسعار الغذاء وسط جائحة «كوفيد - 19» وانخفاض دخل الأسر.

 

ونقلت «إنترفاكس» عن باتروشيف قوله في اجتماع للغرفة السفلى بالبرلمان الروسي: «حالما يستقر الوضع سنكون متأهبين لدراسة توجهات مختلفة أخرى لتنظيم السوق، من بينها استبعاد أي تدخل على الإطلاق». لكنه أضاف: «إلا أنه في الوقت الحالي ينبغي أن نتأكد من عدم تصدير جميع حبوبنا للخارج... هذا أمر بالغ الأهمية».

 

وكانت وزارة الاقتصاد الروسية، قد أعلنت عن دراسة روسيا إجراء تعديلات على ضريبة صادرات القمح بنهاية الأسبوع الجاري. وأفاد رئيس اتحاد مصدري الحبوب الروسي إدوارد زيرنين، الاثنين، بأن روسيا تدرس رفع الضريبة عن المستوى المخطط له حالياً عن 25 يورو (30 دولاراً) للطن في الفترة بين 15 فبراير (شباط) و30 يونيو (حزيران).

 

وكان وزير الاقتصاد الروسي ماكسيم ريشيتنيكوف قد ذكر في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، خلال اجتماع للحكومة، أن روسيا تعتزم فرض ضريبة تصدير على القمح، في إطار إجراءات تهدف لاستقرار أسعار الغذاء المحلية المرتفعة التي انتقدها الرئيس فلاديمير بوتين. وستطبق هذه الضريبة على حصة صادرات حبوب تبلغ 17.5 مليون طن خلال الفترة نفسها.

 

يأتي ذلك بينما يفكر بنك روسيا في التحرك بشكل أسرع إلى تشديد السياسة النقدية، في إطار مواجهة التضخم، وقد يرفع البنك سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 125 نقطة أساس أو أكثر قبل نهاية العام، وفقاً لما ذكره مصدر مطلع على المناقشات. ووفقاً للمصادر، فإن ارتفاع التضخم والمخاوف بشأن خطط الحكومة لزيادة الإنفاق، يعني أن البنك المركزي قد يرفع المعدل في عدة خطوات إلى 5.5 في المائة - أو ربما حتى 6 في المائة على الرغم من أن هذا يُنظر إليه حالياً على أنه أقل احتمالاً - بحلول نهاية العام، فيما يبلغ معدل الفائدة الآن عند مستوى قياسي منخفض بلغ 4.25 في المائة.

 

ومثل هذه الخطوة السريعة لتشديد السياسة النقدية ستمثل تحولاً جذرياً للبنك المركزي، الذي قال حتى وقت قريب إن وضعه سيظل ملائماً حتى عام 2022 من أجل الحفاظ على الانتعاش الاقتصادي. فيما لا يتوقع الاقتصاديون رفع الفائدة بأكثر من 50 نقطة أساس هذا العام، وفقاً لاستطلاعات «بلومبرغ».

 

وصعد التضخم التوقعات في فبراير (شباط)، حيث ساعد ارتفاع أسعار المواد الغذائية وضعف الروبل في دفع المعدل إلى 5.7 في المائة، وهو ما يتجاوز بكثير هدف البنك المركزي البالغ 4 في المائة.

 

وكان النمو الاقتصادي أقوى من المتوقع بعد أن تجنبت روسيا الإغلاق في نهاية عام 2020. ويشعر البنك المركزي بالقلق أيضاً من أن الحكومة ستعزز الإنفاق هذا العام، وتطلق النقد في وقت أبكر مما كان متوقعاً وتؤجج ضغوط الأسعار، وفقاً لما ذكره المصدر.