أعلنت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية أمس، أن التصنيف الائتماني للبحرين البالغ «بي 1» سيلقى دعماً بعد إعلان المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات والكويت مساعدة البحرين في الاصلاحات المالية والاقتصادية التي تعتزم تنفيذها.

 

 

وأفاد بيان صادر عن وكالة التصنيف العالمية موديز بأن التعهد المالي الجديد «سيقدم دعماً فعالاً للتصنيف الائتماني السيادي إذا كان كبيراً بالنظر إلى الاحتياجات المالية للحكومة على مدى 12-18 شهراً».

 

وسبق أن قال وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة: «إن البحرين مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية والإمارات والكويت ستعلن عن برنامج لتعزيز استقرار الأوضاع المالية في مملكة البحرين».

 

وتواجه البحرين صعوبات في تمويل العجز في موازنتها، وفق خبراء ماليين، ويتوقع أن يبلغ العجز 3.5 بليون دولار فى 2018، في مقابل عجز بقيمة 5 بلايين دولار فى 2017.

 

وفي نيسان (أبريل)، أعلن وزير النفط البحريني محمد بن خليفة بن أحمد آل خليفة أن البحرين اكتشفت حقلاً يحتوي على احتياطات من النفط الصخري تقدر بأكثر من 80 بليون برميل.

 

وتعافت سندات البحرين الدولارية السيادية أول من أمس وقفز إصدار 2023 بمقدار 4.5 سنت إلى 92.9 سنت للدولار، وفق تريدويب، بينما ارتفعت السندات الدولية استحقاق 2022 بواقع 4.3 سنت إلى 94.82 سنت.

 

كما ارتفعت صكوك البحرين، إذ زاد إصدار 2024 بمقدار 3.3 سنت إلى 93.69 سنت، وفقاً لتريدويب.

 

واعتبر خبراء تحدثوا لـ «الحياة» أن الموقف الذي أعلنته السعودية والإمارات والكويت يأتي في إطار التكامل والتعاون الاقتصادي، وسينعكس هذا الدعم إيجاباً في دعم اقتصاد البحرين، وأكدوا عمق الروابط الأخوية والتعاون البناء ووحدة المصير المشترك.