أخبار سوق عمان المالي / أسهم
 سعر السهم
Sahafi.jo | Rasseen.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
  • آخر تحديث
    23-May-2019

رُؤية غرفة صِناعة الأردن*سلامة الدرعاوي

 الدستور-وثيقة هامة أعدتها غرفة صناعة الأردن عن التحدّيات التي تواجه القطاع الصناعيّ في المملكة، وسبل النهوض بِالقطاع الذي لمّ تتمكن الحُكومات للأسف لغاية الآن من تبنيّ استراتيجيّة وطنيّة واضحة لِتنميّة الصِناعة، واكتفت العمل بسياسة الفزعة في التعاطي مع القضايا الصِناعيّة معتمدة أساسا على العلاقات الشخصيّة تقريباً بين أطراف المُعادلة ذات العلاقة.

أهميةُ رُّؤية غرفة صِناعة الأردن تجاه مشاكل القطاع أنها تُمثل لبنة أساسيّة في المُساهمة نحو إعداد سياسة صناعيّة على مستوى الدولة بأكملها، فالوثيقة أن جازَ لنا وصفها تُمثل خارطة طريق واضحة المعالم لِما يتطلب من الجهات المعنية القيام به.
الرُّؤية الصِناعيّة للغرفة حددت بشكل واضح تكاليف الإنتاج، وبيّنت ارتفاعها في أسعار المواد الخام والطاقة والضرائب والرسوم والنقل والشحن وندرة العمالة.
اِرتفاع تكاليف الإنتاج السابقة تُشكّل الكابوس الأكبر للصناعة الوطنيّة في المرحلة الراهنة، والتحديّ السريع الأبرز والذي يؤرق أيّ مُستثمر في القطاع، وهي قضايا بِحاجة إلى غُرفة عمليات مُشتركة بين الحُكومة والغرفة وتؤطر ضمن العمليات المؤسسيّة للحُكومة في متابعة قضايا الصِناعة الوطنيّة، وغالبية التحدّيات السابقة هي تحدّيات مَرِنة قابلة للحلول والاجتهادات التي بإمكانها أن تخرج إلى حيز النور والتنفيذ الفعليّ على أرض الواقع، فالأمر بحاجة إلى قناعة رسميّة في التدخل المُباشر والسريع لِمواجهة هذه التحدّيات وإيجاد الحلول اللازمة لذلك ضمن منهجيّة عمل محددة الأهداف ومرتبطة بإطار زمنيّ واضح للتنفيذ.
التصدير هو التحديّ الثاني الذي يواجه القطاع الصناعيّ الذي قاوم كُلّ التحدّيات السابقة واستطاع بنجاح اختراق اكثر من 120 سوقا دوليّة وصلت إليها السِلع الاردنيّة، لكن واقع التصدير في ظل الاتفاقيات الاقتصاديّة التي وقعها الأردن في السنوات الماضيّة وفي ظل التنافسيّة العاليّة، يتطلب إجراء ثورة في عملية التصدير الصناعيّ للأردن لِما له من قيمة مضافة عاليّة على الاقتصاد الوطنيّ، وبشكل يكون قادر على الدخول لأسواق جديدة.
 
بقية مقال سلامة الدرعاوي
 المنشور على الصفحة الأخيرة الجزء الاأول
 
بيئة الأعمال هي احدى التحدّيات الرئيسيّة التي تواجه القطاع الصناعيّ والمستثمرين به وتلعب دوراً رئيسيّاً في جذب الاستثمار في القطاع، وهي متعلقة بمستويات الضرائب وآليات التمويل المتوفرة في البلاد وسهولة الحصول عليه والتشريعات المنظمة لعمل القطاع الخاص عامة والقطاع الصناعيّ خاصة، ناهيك عن الجهاز البيروقراطيّ في القطاع العام الذي يتعامل يومياً مع العمليّة الصناعيّة بكافة مستوياتها المُختلقة.
الرُّؤية الصناعيّة للغرفة لم تتضمن المشاكل فقط، بل اشتملت على مُقترحات حلول للنهوض بالقطاع الصناعيّ وتجاوز التحدّيات السابقة، وقسم الحلول ضمن فترات زمنيّة واضحة.
فعلى المدى القصير اقترحت الغرفة التوجّه لدعم إنشاء بيوت للصادرات الوطنيّة ودعم تأسيس وحدات فنيّة مُتخصصة لدعم المصدرين بمختلف قطاعاتهم مدعوما ببرنامج ترويجيّ للصادرات وتحديد أولويّات الأسواق العالميّة لها وتعزيز عمليات التحديث لقطاع النقل والخدمات اللوجستيّة، وإعادة مراجعة برتوكول باريس الخاص بالصادرات إلى الأراضي الفلسطينيّة المُحتلة، ودعم المركز الوطنيّ للتعبئة والتغليف مصحوبا ببرنامج وطنيّ لائتمان الصادرات.
اما على المدى المتوسط فاقترحت الرُّؤية الصناعيّة أن يكون هُناك تحفيز للعناقيد الصناعيّة الخاصة بالمنشآت الصغيرة التي تُعتبر هي المحرك الأساسيّ للنُمُوّ، مع العمل على إجراء مراجعة شاملة لمنظومة التشريعات بما يوفر أطراً تشريعيّة مرنة تتناسب مع متطلبات الصناعة الوطنيّة، مع التوجّه إلى إقامة الموانئ البرية لتكون مساندة في العملية اللوجستيّة وداعم للنقل ومكملا لمنظومتها مع أتمتة للخدمات الحكوميّة وإعادة هندسة عملياتها.
اما على المدى الطويل فاقترحت الغرفة أن يكون هناك مرصدا للصناعة الوطنيّة يكون قادرات على خلق الأفكار الخلاقّة بين فعاليات القطاع وإيجاد قاعدة بيانات مهمة لِكافة تفاصيل الصناعة الوطنيّة، ومن ثم الانتقال إلى الهدف الآخر وهو التعاون مع القطاع المصرفيّ لخلق برامج جديدة لتمويل القطاع الصناعيّ، مع انشاء صندوق لدعم أنشطة الابتكار والتطوير، والنهوض النوعيّ بعمليات التدريب المهنيّ وإعداد خارطة الاستثمار الصناعيّ على مستوى المملكة.
رؤية غرفة صناعة الأردن لمشاكل وتحديات القطاع الصناعيّ تمثل لبنة أساسيّة للدولة في تكوين سياسة صناعيّة على المستوى الوطنيّ تتجاوز الحكومات وعابرة لمجلس النواب، تساهم في تحديد هوية واضحة للاقتصاد الوطنيّ، وتنظم أهداف واضحة لما تريده الدولة اقتصاديّاً بعد سنوات معينة.