على الرغم من ان الدراسة وضعت اصبعها على مواطن الضعف والقوة في القطاع، محددة مسؤولية كافة الاطراف ذات العلاقة، الا انه من المؤكد ان وزارة الاتصالات لن تُقدم على اي قرار من شأنه تخفيض ايرادات خزينة الدولة من القطاع بدون ايجاد بدائل، بالمقابل فان القطاع الخاص لا يملك العصا السحرية التي تمكنه من توفير ايرادات هذه البدائل بالشكل السريع، فبحسب أليات العرض والطلب تتحقق هذه الايرادات، خاصة وان اولويات المواطن تبدلت في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة، لتتراجع خدمات الاتصالات والانترنت عن موقعها المتقدم في سلم اولوياته.

وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يعمل بشكل حثيث على تقديم الدعم لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ولكن من الواضح ان هذا الدعم مُؤطر بسياسات الدولة المالية، بالمقابل تعمل شركات الاتصالات في السوق المحلية على ايجاد سبل للحفاظ على مستوى الايرادات المتحقق، بل وتناست التفكير في رفعها في ظل ارتفاع كلف الاستثمار وزيادة الضرائب والضغوط المفروضة عليه، في النتيجة كلها معيقات ذات اهمية وتستحق تنازل احد الاطراف عن بعض مكتسباته.

القطاع الخاص تقدم بالعديد من الطروحات ذات الجدوى على المدى المتوسط، وكان قد نادى بها منذ سنوات ولم تجد اذنا صاغية حينها، لكنها ذات جدوى حقيقية بسبب تغيير وضعية الاستخدام الذي اصبح منصبا على الانترنت، ولم تعد الاتصالات الصوتية تحمل ذات الاهمية، كما انتقدت الشركات فرادى ومتجمعة وبكافة السبل الضرائب المركبة التي يعاني منها القطاع، وغيرها من الامور ذات التأثير السلبي الواضح، لكن لم تكن هناك استجابة، والنتيجة هي تراجع ايرادات الشركات وبالتالي تراجع ايرادات الحكومة المتآتية منها.

ان الطرف الاقوى في هذه المعادلة هي الحكومة فهي صاحبة القرار، وان اخذ اقتراحات المشغلين على محمل الجد واتخاذ قرار بشأنها مع التنازل عن جزء بسيط من ايرادات خزينة الدولة من القطاع لمدة محدودة، سيعمل على اعادة النشاط الى هذا القطاع مع تخفيف حجم الضغط عليها، وبالتأكيد سيعود بمردود مادي قد يكون مماثلا ان لم يكن افضل من السابق على خزينة الدولة، فالخسارة الوقتية، افضل بكثير من استمرار الخسارة.