حلا ابو تايه

السلط-الغد- أمام مدفأة الكاز تجلس فاطمة أبوحميد وبيدها ثوب أسود قاتم، وكأنه لوحة فنية بائسة تنتظر أنامل فنان يضفي بريشته المتمرسة روحا وبهجة على اللوحة، لتغزو الخيوط الملونة بإبرة فاطمة هذا الثوب وتبدد ظلامه، وتضفي عليه بهجة وتفاؤلا.

فاطمة، الأم لثلاثة أطفال، تعمل في تطريز الأثواب كمصدر رزق لها، ولعائلتها إلى جانب الدخل الذي يحصل عليه زوجها رغم أنه لايكاد يسد الرمق.

وتستعرض فاطمة جزءا من مطرزاتها داخل المنزل والتي اشتهرت بها بين نساء حي الميدان في مدينة السلط؛ لاسيما انها تعلمت أصول التطريز في سن صغيرة؛ إذ كانت البداية كهواية ووسيلة للتسلية، لكن سرعان ما تحولت إلى مصدر لكسب الرزق.

ويأخذ التطريز من وقت فاطمة الكثير، ففي بعض الأحيان يأخذ تطريز الثوب الواحد شهرا أو أكثر، وذلك على حسب وقتها.

وإلى جانب الأثواب المطرزة، تقوم فاطمة بعمل أطواق الشعر؛ إذ تقوم بإلصاق قطع مطرزة من القماش وبألوان متناسقة على سطح الطوق والذي أثار إعجاب نساء وفتيات الحي اللواتي أقبلن على توصية فاطمة بعمل مجموعة من الأطواق.

وتتحدث فاطمة عن بداياتها في العمل بالتطريز بعد أن أخذت قرضا بقيمة 300 دينار من شركة تمويلكم، لتبتاع علب الخياطة وبعض القماش اللازم لعملها.

وتشير فاطمة إلى أنها وعائلتها استفادت ماديا من الدخل الذي يأتي إليها من عمل التطريز وإن كان محدودا، وذلك لكون عملها في المنزل ويقتصر فقط على الطلبيات من نساء الحي والمعارف.

وتتعاون فاطمة في بعض الأحيان مع أصحاب محال الأثواب المطرزة؛ إذ تقبل نساء السلط عليها سيما في مواسم الأفراح والمناسبات.

وتطمح فاطمة إلى أن يكون لها مشغلا خاصا بها أو أن تعمل مع إحدى الجمعيات النسائية لتوسيع نطاق عملها وتحسين مستوى دخلها.

وتعود جذور تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الأردن إلى نهاية الخمسينيات من القرن الماضي، حيث شكل العام 1959 بداية العمل بتمويل المشروعات الصغيرة في المملكة من خلال مؤسسة الإقراض الزراعي، التي كانت تقدم قروضها للمزارعين، وفي العام 1965 تم تدعيم هذا القطاع من خلال إنشاء بنك الإنماء الصناعي، ثم أدرجت المشاريع الصغيرة والمتوسطة ضمن الخطط التنموية الحكومية في السبعينيات والثمانينيات، وفي عدة قطاعات، بالتزامن مع إنشاء مؤسسات معنية بالتمويل، بيد أن عقد التسعينيات شكل ثورة بالنسبة لمؤسسات تمويل المشاريع الصغيرة؛ حيث تم تأسيس العديد منها خلال هذه الفترة.

وفي الأزمات الاقتصادية، كانت تجهّز برامج خاصة لتشجيع الرياديين على إنشاء مشاريع صغيرة ومتوسطة برعاية حكومية، بهدف تدعيم الاقتصاد وخفض معدلات الفقر والبطالة، بعيدا عن تأجيل الأزمات للمستقبل، وبإشراف مباشر من وزارة التخطيط والتعاون الدولي.

وتشير التقديرات التي يتداولها اقتصاديون إلى أن حجم التمويل الكلي المتراكم الذي قدمته مؤسسات التمويل للمشاريع الصغيرة يتجاوز نصف مليار دينار أردني، ساهمت في إنشاء وتطوير 134 ألف مشروع، ووفرت نحو 80 ألف فرصة عمل.

hala.abutaieh@alghad.jo