رهام زيدان

عمان -الغد-  بلغ إجمالي التسهيلات الممنوحة لقطاع الإنشاءات خلال النصف الأول من العام الحالي نحو 4.18 مليار دينار مقارنة مع نحو 4.086 مليار في نهاية العام الماضي.

وبذلك تكون قيمة التسهيلات الممنوحة للقطاع خلال فترتي المقارنة ارتفعت بنسبة 2.3 %.

وبحسب الأرقام الصادرة عن البنك المركزي؛ فإن قيمة التسهيلات الممنوحة لقطاع الإنشاءات تراجعت في شهر حزيران (يونيو) بنسبة طفيفة عن إجمالي قيمتها حتى نهاية الشهر الذي سبقه إذ كانت في ذلك الوقت نحو 4.182 مليار دينار.

ووفقا للنشرة الشهرية الصادرة عن البنك؛ فإن إجمالي التسهيلات الممنوحة للقطاع نفسه خلال الأشهر الستة الأولى من العام الماضي نحو 3.848 مليار دينار.

وشكلت قيمة التسهيلات الممنوحة للقطاع العقاري خلال النصف الأول نحو 21.9 % من اجمالي التسهيلات الكلي الممنوحة لكافة القطاعات خلال ذات فترة المقارنة مقارنة مع نحو 21.5 % من إجمالي التسهيلات الكلي الممنوحة بنهاية العام الماضي.

يأتي ذلك في وقت بلغ فيه إجمالي عدد رخص الأبنية الصادرة في المملكة نحو 20441 رخصة خلال النصف الأول من العام الحالي مقارنة مع 17236 رخصة للفترة نفسها من العام الماضي بزيادة نسبتها 18.6 %.

وبحسب تقرير دائرة الاحصاءات العامة عن النصف الأول من العام الحالي فقد بلغ إجمالي مساحة الأبنية المرخصة 7865 ألف مترا مربعا خلال النصف الأول من العام 2014، مقارنة مع 6957 ألف مترا مربعا خلال الفترة نفسها من العام 2013، بارتفاع نسبته 13.1 %.

وبلغت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض السكنية خلال النصف الأول من العام الحالي حوالي 6579 ألف متر مربع، مقارنة مع 5861 ألف متر مربع خلال الفترة نفسها من العام الماضي بارتفاع نسبته 12.3 %، في حين بلغت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض غير السكنية حوالي 1286 ألف متر مربع للعام 2014 مقارنة مع 1096 ألف متر مربع خلال الفترة نفسها من العام 2013، بارتفاع نسبته 17.3 %.

وشكلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض السكنية خلال النصف الأول من العام الحالي ما نسبته 83.7 % من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة، في حين شكلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض غير السكنية ما نسبته 16.3 % من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة.

إلى ذلك، ارتفع حجم التداول في سوق العقار في المملكة خلال النصف الأول من العام الحالي إلى نحو 3842 مليون دينار أردني تقريباً، بارتفاع بلغت نسبته  23 % مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي.

وبلغ إجمالي معاملات بيع العقار في المملكة خلال ذات الفترة 51.568 معاملة بارتفاع بلغت نسبته  3 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، توزعت على 21.795 معاملة في محافظة العاصمة بنسبة 42 % من اجمالي المعاملات، و29.773 معاملةً لباقي المحافظات بنسبة 58 %.