المواضيع الأكثر قراءة
- أورنج الأردن وأوريدو فلسطين تجددان شراكتهما الاستراتيجية لتقديم خدمات الاتصال والتجوال الدولي للزبائن
- تسوية الأوضاع الضريبيَّة لـ(69) شركة ومكلّفاً
- «ليغاسي تكنولوجيز» الألمانية لإطلاق مركز بيانات إقليمي في الرياض دعماً للنظام البيئي الرقمي
- «يو بي إس» يعرب عن قلقه الشديد بشأن متطلبات رأس المال السويسرية الجديدة
- الين الياباني يواصل التدهور والسلطات تراقب عن كثب
- مراجعة وإعادة صياغة العطاء الخاص بتأسيس مركز البيانات أبرز تحديات القطاع
- ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية 4.4 % في 2023
- آخر تحديث 30-Nov-2018
بنك «إنكلترا»: بريطانيا قد تواجه أسوأ ركود اقتصادي في حال «بريكسِت» دون اتفاق
د ب أ: كشف تحليل لبنك «إنكلترا» المركزي صدر أمس الأول أن المملكة المتحدة يمكن أن تواجه أسوأ ركود اقتصادي منذ الحرب العالمية الثانية على الأقل، وذلك في حال فشل رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي في تمرير اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي «بريكسِت» في البرلمان ومغادرة التكتل دون باتفاق.
ووفقا للتحذير الشديد ،الذي جاء في تحليل البنك المركزي، فإن الاقتصاد البريطاني قد يشهد انكماشا بنسبة 8 في المئة في غضون عام، وانخفاض أسعار العقارات بنحو الثلث على أسوأ تقدير.
وهذه النسبة الكبيرة المتوقعة في الانكماش الاقتصادي تتخطى ذروة التراجع في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة في فترة الأزمة المالية العالمية، والتي تخطت نسبة 6%.
من جهة أخرى ، قد تدفع الشكوك حول مصداقية المملكة المتحدة إلى انهيار الجنيه الاإسترليني، وهو ما قد يجبر البنك المركزي على رفع أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى لها لمواجهة التضخم.
وفيما يلي النقاط الرئيسية في سيناريو خروج بريطانيا «غير المنظم»:
*انخفاض الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة بنسبة 8 في المئة
*هبوط أسعار المنازل بنسبة 30 في المئة
*انخفاض أسعار العقارات التجارية بنسبة 48 في المئة.
*انخفاض الجنيه الإسترليني بنسبة 25 في المئة إلى ما دون مستوى التعادل مع الدولار.
*ارتفاع معدل البطالة إلى 7.5 في المئة.
*تسارع وتيرة ارتفاع التضخم ليصل إلى 6.5 في المئة
*رفع سعر الفائدة من جانب البنك المركزي إلى 5.5 في المئة على مدى ثلاث سنوات.
*تحول بريطانيا من دولة جاذبة للمهاجرين إلى دولة طاردة لهم . ويعتبر تحليل البنك المرككزي، الذي تم القيام به استجابة لطلب من لجنة من أعضاء البرلمان، هو الأحدث لتسليط الضوء على المخاطر من عدم وجود ترتيبات تجارية جديدة في الوقت الذي تغادر فيه بريطانيا الاتحاد الأوروبي في 29 مارس/آذار.
وقال منتقدو بنك إنكلترا المركزي ان البنك كانت لديه صورة قاتمة قبل استفتاء عام 2016 بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، عندما حذر من وجود خطر من الركود في الأشهر التالية للتصويت على الخروج من التكتل الأوروبي، ومع ذلك استمر الاقتصاد البريطاني في النمو.
وتواصل ماي مساعيها من أجل تمرير اتفاقية الخروج من الاتحاد الأوروبي، لكن ليس من الواضح ما إذا كانت ستحصل على العدد الكافي من الأصوات داخل البرلمان في تصويت حاسم سيجري يوم 11 ديسمبر/كانون الأول.