قال خبراء اقتصاديون ان محاربة مشكلة البطالة تتطلب تكاتف كافة الجهود الوطنية وان لا تقتصر على جهة معينة فقط، مشيرين الى اهمية البرامج المختلفة التي اطلقتها الحكومة امام الشباب لتأهيلهم وادماجهم في سوق العمل.

واضافوا ان على الحكومة وضع خطط واستراتيجيات لتشجيع الشباب على فكرة تقبل العمل الحر واقامة المشاريع الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة الخاصة بهم المدرة للدخل، وان ذلك يتطلب من الحكومة اجراءات جادة في سن القوانين المناسبة وتخفيض نسب الفوائد على القروض بحيث لا تزيد عن 2% اسوة بالدول المجاورة. 

واكدوا ان المشاريع التي اطلقتها الحكومة مؤخرا جيدة ويجب ان تبنى على افكار  جديدة لكيفية التعامل مع البطالة باعتبارها مشكلة تهم المجتمع بكافة عناصره وليست قضية حكومية فقط،  مشيرين في الوقت نفسه ان على الحكومة ايضا اعادة النظر بحاجات الشباب وبغض النظر عن التخصصات لايجاد فرص عمل او مشاريع خاصة بهم كما ان على  القطاع الخاص ان يقوم بدوره في ايجاد المزيد من الوظائف لبعض التخصصات التي ما زالت مطلوبة في سوق العمل.

وفي هذا الشان شدد رئيس الجمعية الوطنية لحماية المستثمر الدكتور اكرم كرمول على ان محاربة البطالة هي جهد وطني لا تقتصر على جهة معينة فقط، مشيرا الى اهمية البرامج المختلفة التي اطلقتها الحكومة امام الشباب لتاهيلهم وادماجهم في سوق العمل.

واشار الى ضرورة توفير بيئة استثمارية آمنة وتوفير التمويل لفئة الشباب والسماح لهم بتكوين مشاريع صغيرة ومتوسطة خاصة بهم، دون الحاجة الى الانتظار للوظيفة الحكومية، لافتا ان هناك زيادة كبيرة في اعداد العاملين في القطاع الحكومي وبالتالي فان ضخ مزيد من الموظفين في القطاع الحكومي من شانه ان يؤثر سلبا على هذا القطاع والذي يعاني اصلا من روتين وترهل اداري. 

وقال ان على الحكومة اعادة النظر بالتخصصات والتركيز على التدريب المهني وحاجات السوق، لما له من اهمية ودور كبير في نشر ثقافة العمل الحر والتوجه نحو العمل المهني وبالتالي تقليل معدلات البطالة والفقر.

واشار ان على الدولة ان تشجع فكرة حاضنات الاعمال، لما لها من اثر ايجابي على الاقتصاد الوطني.

  بدوره قال الخبير الاقتصادي خالد الدجاني ان معالجة مشكلة البطالة بشكل اساسي يتطلب نموا اقتصاديا وهذا مرتبط بشكل اساسي بزيادة معدلات الصادرات والاستثمارات المحلية.

واضاف ان على الحكومة وضع خطط واستراتيجيات لتشجيع الشباب على فكرة تقبل العمل الحر واقامة المشاريع الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة الخاصة بهم المدرة للدخل، مشيرا ان ذلك يتطلب من الحكومة اجراءات جادة في سن القوانين المناسبة وتخفيض نسب الفوائد على القروض بحيث لا تزيد عن 2% اسوة بالدول المجاورة. 

 واشار لأهمية تاهيل الشباب من خلال برامج تدريبية مختلفة قبل انخراطهم في اقامة مشاريعهم او توجيههم نحو سوق العمل، لافتا ان التدريب حاجة ملحة للحد من البطالة وتنشيط الاعمال والاستثمارات الصغيرة والمتوسطة.

من جانبه قال الخبير الاقتصادي حسام عايش ان مشكلة البطالة التي انفجرت في وجه الحكومة هي نتيجة تراكمات سابقة لمختلف الحكومات والتي لم تراع حاجات السوق ومخرجات التعليم والتي لا تتناسب ومتطلبات سوق العمل.

واشار ان تضاعف نسب ومعدلات البطالة الى ارقامها الحالية له علاقة بالنموذج الاقتصادي والذي لا يولد فرص عمل لكل الداخلين الى سوق العمل مع ما شهده الاردن من ظروف اقليمية وموجات لجوء مختلفة نافست الاردنيين على الوظائف المختلفة، وهو ما اثر على معدلات نمو الناتج المحلي الاجمالي والذي لم يصل الى 2% وهي نسبة تقل عن نسبة النمو السكاني . وقال انه وانطلاقا من ذلك حاولت الحكومة اتخاذ اجراءات عاجلة لتفادي تفاقم مشكلة البطالة وذلك من خلال اطلاق عدد من البرامج الهادفة الى توفير فرص تدريب وعمل لفئة الشباب، مشيرا في الوقت نفسه ان على الحكومة السرعة في انجاز المشاريع المتفق عليها في مؤتمر لندن الماضي والبحث عن حلول جديدة لمعالجة مشكلة الفقر والبطالة.

واشار ان بعض الحلول التي يمكن اتخاذها لمعالجة مشكلة البطالة هي ان يكون هنالك صندوق لتمويل الباحثين عن العمل في مشاريع صغيرة ومتوسطة خاصة بهم ودون الحاجة الى الانتظار سنوات طويلة للحصول على الوظيفة الحكومية، وان تتعهد الحكومة والقطاع الخاص معا بشراء الخدمات والمنتجات التي يوفرها الشباب من مشاريعهم او ان يتم ترويجها خارج الاردن.

ولفت ان القطاع العام يعاني حاليا من تشبع كبير وان هنالك حوالي 100 الف موظف زائد عن حاجة الدولة في القطاع الحكومي، لذلك فان الحكومة غير قادرة حاليا على ايجاد فرص عمل بالاعداد المطلوبة كما ان القطاع الخاص وبسبب تراجع الاداء وزيادة حجم الكلف يحاول ان يقوم باعادة هيكلة بين فترة واخرى للموظفين وهذا يؤدي الى تسريح اعداد من الموظفين، لافتا الى ان توفير البيئة المناسبة للشباب لاقامة مشاريعهم من شانه ان يخفف الضغط على الدولة في ظل الظروف والمعطيات الموجودة.

وقال ان الحكومة عند وضعها حلولا لمشكلة البطالة يجب ان تراعي السياسات والافكار والانظمة والتشريعات التي تسمح بتفعيل وتنشيط العملية الاقتصادية من جهة واشراك القطاع الخاص من جهة ثانية الامر الذي يؤدي بالنهاية الى برنامج متكامل تستطيع من خلاله مواجهة البطالة، وهذا يستدعي تغيير النهج وان يكون هنالك تفكير استراتيجي واولويات لحل المشكلة القائمة.

 ولفت ان المشاريع المطروحة من الحكومة جيدة ويجب ان نتبنى افكارا جديدة لكيفية التعامل مع البطالة باعتبارها مشكلة تهم المجتمع بكافة عناصره وليست قضية حكومية فقط،  مشيرا ان على الحكومة ايضا اعادة النظر بحاجات الشباب وبغض النظر عن التخصصات لايجاد فرص عمل او مشاريع خاصة بهم كما ان على  القطاع الخاص ان يقوم بدوره في ايجاد المزيد من الوظائف لبعض التخصصات التي ما زالت مطلوبة في سوق العمل.