وتُظهر بيانات البنك المركزي المصري ارتفاع سعر شراء الدولار من 17.59 جنيها في الفترة بين مطلع مايو/أيار الجاري إلى 17.86 جنيها في الوقت الحالي، بزيادة قدرها 1.5 في المئة. كذلك، ارتفع سعر بيع الدولار من 17.72 جنيها في مطلع مايو إلى 17.97 جنيها حاليا، بزيادة نسبتها 1.4 في المئة.

ويقول البنك المركزي المصري، على لسان محافظه طارق عامر، أنه سيتدخل في سوق الصرف إذا وصل الجنيه تراجعه إلى حدود غير مقبولة، وأنه لن يسمح بحدوث تقلبات شديدة في سعر الصرف سواء صعودا أو هبوطا.

وقال المحلل الاقتصادي محمد عبد العال ان قرار تعويم الجنيه المصري (تحرير سعر صرفه مقابل العملات الأجنبية) في 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2016 «يجعل من المستحيل بقاءه ثابتا ومستقرا لفترات طويلة، وإنما المنطقي أن يتباين السعر صعوداً وهبوطاً حسب العرض والطلب». واعتبر أن «تحركات الدولار أمام الجنيه حاليا من النوع الذي يعكس عوامل موسمية محلية، واُخرى مرتبطة بعوامل خارجية دولية، ولا تعكس أبدا عدم توازن في العرض أو الطلب الكلي على النقد الأجنبي».

كان محافظ البنك المركزي المصري قد قال منتصف الشهر الجاري إن بلاده جذبت تدفقات بنحو 120 مليار دولار منذ تعويم الجنيه، سواء في شكل سندات دولية أو استثمارات أجنبية مباشرة، أو تحويلات المصريين في الخارج أو السياحة وغيرها.وأشار عبد العال إلى أن ارتفاع أسعار النفط عالميا إلى قرابة 77 – 80 دولارا للبرميل تعني ارتفاعا في قيمة فاتورة الاستيراد؛ ما يولد مخاوف من زيادة الطلب على الدولار. وقفزت أسعار النفط الخام قبل عدة جلسات صوب حاجز 80 دولاراً للبرميل للمرة الأولى منذ نوفمبر/تشرين ثاني 2014، قبل أن تنخفض لاحقا.

وأوضح عبد العال أن التغيرات السياسية على الساحة الدولية، ومنها انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي مع إيران، أدى إلى ارتفاع سعر الدولار أمام العملات في الأسواق العالمية.

كان مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، صعد قبل عدة أيام إلى 93.83، محققاً أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وأشار عبد العال إلى تشديد السياسة النقدية (رفع الفائدة) في الولايات المتحدة، وارتفاع قيمة الدولار، في ظل إبقاء المركزي المصري على سعر الفائدة بعد خفضها مرتين على التوالي، حيث أن «تعارض الاتجاهين قد يشكل بعض التأثير النفسي لصالح الدولار».

أما المحلل الاقتصادي محمد شلبي فقد اعتبر ان صعود الدولار أمام الجنيه المصري «مؤقت ولن يستمر طويلا». توقع أن يعاود الدولار الانخفاض مجددا وخاصة مع قرب حصول مصر على الشريحة الرابعة بقيمة ملياري دولار من قرض «صندوق النقد الدولي» بعد إجراء المراجعة الثالثة لآداء الاقتصاد.

وفي رأي شلبي فإن مصر تحتاج في فترة استلام قروض من الصندوق أو طرح سندات دولية في الخارج إلى أن يكون الدولار مرتفعا، وعلى العكس فيما يتعلق بمواعيد السداد.

وأوضح أن ارتفاع الدولار حاليا ليس مؤشرا على نقص في السيولة الدولارية في مصر، وانما يعود إلى إقبال المستثمرين على الدولار عالميا بالإضافة خروج مستثمرين أجانب من سوق الدين الحكومي.

وتشير تقديرات رسمية إلى خروج نحو 5 مليارات دولار من استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المصرية، التي بلغت 23.1 مليار دولار، مع نهاية مارس/آذار 2018. وتزحف الأموال الساخنة نحو الأرجنتين حاليا بعدما طرحت أدوات دين بفائدة تبلغ 40 في المئة لمواجهة أزمتها الاقتصادية.

وتتوقع وكالة « ستاندرد آند بورز»، في تقرير حديث، أن يستقر الدولار عند 18 جنيها في السنة المالية 2017/2018، وأن يرتفع إلى 19 جنيها في السنة التالية 2018/2019 وأن يواصل الصعود إلى 20 جنيها في سنة. 2019/2020. ويُقَدِّر مشروع الميزانية المصرية الدولار بـ17.25 جنيه في السنة المقبلة، مقابل 16 جنيها في السنة الجارية.