الرأي - زياد الطويسي - 

حذرت فعاليات شعبية ورسمية المواطنين في لواء البترا من العودة للتعامل بتجارة البيع الآجل، على هامش اجتماع جرى بمتصرفية البترا وضم عددا من وجهاء وشيوخ اللواء.

 

وأتت التحذيرات بعد انتشار معلومات حول وجود بعض التجار الذين يمارسون هذه التجارة، التي تقوم على بيع السلع وخصوصا السيارات بأعلى من قيمتها الأصلية بنحو (35-40%)، بموجب شيك أو كمبيالة تصرف بعد أربعة أشهر.

 

هذه الخطوة سبقها أيضا تحذيرات عبر مواقع التواصل الاجتماعي من قبل بعض وجهاء المنطقة لمنع تكرار مسلسل البيع الآجل الذي عانت من تداعياته المنطقة اجتماعيا واقتصاديا على مدار السنوات الماضية.

 

حيث نشر النائب محمد الفلاحات رسالة أهاب فيها بالمواطنين بعدم التعامل مع هذا النوع من التجارة، نظرا لما سينتج عنها من آثار اقتصادية واجتماعية، وعلى غرار ما حدث بقضية البيع الآجل الأولى.

 

كما دعا الشيخ محمد الهلالي أحد وجهاء وادي موسى، إلى مقاطعة هذه التجارة التي تحدث خفية، كي لا يقع أحد ضحية لها، وكما حدث بالمرة الأولى.

 

مصدر مسؤول في لواء البترا، أكد أن الجهات المعنية تقوم بمتابعة القضية، واستجواب كل من يتردد اسمه بهذه التجارة، داعيا المواطنين إلى الاعتبار بما آلت إليه قضية تجارة البيع الآجل الأولى، وما نتج عنها من خسائر اقتصادية كبيرة كان ضحيتها آلاف المواطنين في البترا وجوارها.

 

وكانت منطقة لواء البترا وجوارها عانت من تداعيات اقتصادية واجتماعية صعبة خلال السنوات الأربع الماضية، نتيجة قضية البيع الآجل الأولى، حيث خسر عدد كبير من سكان المنطقة وجوارها الأموال التي استثمروها بهذه التجارة بعد حجز هيئة مكافحة الفساد تحفظيا على أموال التجار وإجراء تسويات، ومن ثمّ إحالة القضية إلى القضاء.

 

كما شهدت المنطقة بين عامي (2015-2017) عدة احتجاجات ووقفات تطالب باستعادة حقوق المتضررين من البيع الآجل، حيث لم يستعد عدد كبير منهم الأموال التي استثمروها في التجارة الأولى. واستمرت تجارة البيع الآجل الأولى (التعزيم) والتي قام عليها نحو (8 تجار) نحو (5 سنوات) وانتهت بالحجز على أموال التجار في نهاية شهر أيار من (عام 2015).