حققت شركات التأمين العاملة في المغرب، أرباحاً صافية بلغت 4.4 بليون درهم (نحو 470 مليون دولار)، بزيادة 25.5 في المئة عن أداء العام الماضي. وقُدرت سوق بوالص التأمين بـ41 بليون درهم (نحو 4.5 بليون دولار)، بارتفاع 9 في المئة عن العام الأسبق، ما يجعله أكبر سوق في شمال أفريقيا وجنوب المتوسط، لجهة التحوط ضد الأخطار والحوادث.

 

 

وأفادت هيئة الرقابة على التأمينات والاحتياط الاجتماعي، بأن عمليات التأمين وإعادة التأمين «سجلت أرباحاً تشغيلية صافية بلغت 5.54 بليون درهم بزيادة 2 في المئة. وبلغ العائد على الاستثمار 11 في المئة، إذ انتقلت الإيرادات من 37 بليون درهم إلى 40.6 بليون، منها 38.7 بليون عمليات مالية مباشرة». ولفتت إلى أن شركات التأمين «سددت 17 بليون درهم (نحو بليوني دولار) قيمة مستحقات للمضمونين وعائلاتهم وذوي الحقوق، بارتفاع نسبته 18.8 في المئة».

 

وتعمل في قطاع التأمين في المغرب 17 شركة، في مقدمها «تأمينات الوفاء» بنحو 20.7 في المئة من حجم السوق الإجمالي، وهي شركة تابعة لمجموعة المصرف التجاري «وفا بنك» أكبر مصارف القطاع الخاص في المغرب وغرب أفريقيا وشمالها. تليها شركة «الوطنية الملكية للتأمينات» RMA بنحو 16 في المئة وتتبع لمجموعة «فينانس غروب» لصاحبها عثمان بن جلون، رئيس مجلس إدارة المصرف «المغربي للتجارة الخارجية».

 

وحلت ثالثة شركة «سهام» التي ستنتقل ملكية أسهمها قريباً إلى مجموعة «سان لام» SANLAM في جنوب أفريقيا، في صفقة تجاوزت قيمتها بليون دولار، وأثارت بعض الجدل الاقتصادي والسياسي في المغرب، لأن صاحبها هو رجل الأعمال وزير الصناعة والتجارة والاستثمار مولاي حفيظ العلمي.

 

وحلت شركة «أكسا» الفرنسية للتأمينات رابعة بنحو 10.6 في المئة من حجم السوق. وتنفذ الشركة التي حققت إيرادات فاقت 4 بلايين درهم، عمليات توسع استراتيجي من خلال توظيفات وخدمات جديدة، كي تعزز حضورها في السوق المغربية التي تتطور في المتوسط نحو 10 في المئة. وتحوز «أكسا» حالياً على 8.4 في المئة من سوق التأمين على الحياة، و12.2 في المئة في نشاط بقية التأمينات. وتتنافس الشركات الأربع على سوق واعدة، مثل التأمين على المرض والحياة والشيخوخة والتجارة والأعمال والمساكن والعقار، فضلاً عن التحف واللوحات الزيتية، وحتى الحيوانات الألفية والتغير المناخي.

 

ويوجد توجه نحو التأمين على الكوارث الطبيعية، بدعم من البنك الدولي الذي منح الرباط 200 مليون دولار، لتطوير هذا النوع من خدمات التحوط الاجتماعي، بعدما أصبح التغير المناخي مسؤولاً عن خسائر سنوية تقدر في المتوسط بنحو بليون دولار، من خلال ارتفاع منسوب المياه وفيضانات الأودية أو انهيار المباني والقناطر والتجهيزات، ما يؤدي إلى خسائر في الأرواح والممتلكات وضياع الأرزاق. ويمثل هذا النوع من التأمين، تحولاً كبيراً في علاقة المزارعين مع الأرض والإنتاج، وعلاقة المقتنين بممتلكاتهم.

 

ويزداد الوعي لدى الطبقات الوسطى بالتأمين على خريف العمر والشيخوخة والحياة، وهي نسبة لا تتجاوز حالياً 11 في المئة في مقابل 27 في المئة للتأمين على السيارات والمركبات ووسائل النقل، ونحو 6 في المئة ضد أخطار حوادث العمل. وتتجه شركات التأمين نحو إنشاء تحالفات مالية تكاملية مع مصارف تجارية وشركات مالية وحتى نفطية، لقيادة قطاع ينمو بوتيرة سريعة، بسبب تغير أساليب الحياة وازدياد عدد الكبار في السن في المجتمع في العقدين المقبلين، إذ سيبلغ مَن هم فوق 60 سنة نحو ربع المجتمع.

 

وتلعب الاستثمارات المالية لشركات التأمين دوراً مهماً في تمويل العجز المالي للخزينة، والمساهمة في صناديق استثمارية سيادية طويلة المدى. وتُعتبر سوق التأمينات في المغرب الأكبر في مجموع دول المغرب العربي بنحو 4.5 بليون دولار. وقدر حجم السوق الجزائرية بأقل من 1.5 بليون دولار، والتونسية بنحو بليون دولار العام الماضي.