وقال في مقابلة حصرية «حالة الغموض التي تكتنف الاقتصاد لا تزال مرتفعة، لأسباب على رأسها الصراعات التجارية الدولية وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكسِت)». وأضاف ان «الطلبات الواردة والإنتاج الصناعي في تراجع، كما أن استثمار الشركات قد انخفض».

وكانت المخاوف بشأن وضع أكبر اقتصاد في أوروبا قد تزايدت خلال الشهر الجاري بعد نشر بيانات الربع الثاني، ما أثار مخاوف من أن البلاد تتجه نحو تسجيل ركود خلال هذا العام.

تجدر الإشارة إلى أن الركود الفني عادة ما يعني تسجيل ربعين متتاليين من الانكماش. ويتوقع معظم المحللين أن يكون معدل النمو لعام 2019 ككل ضعيفا إلا أنه سيظل في المنطقة الموجبة.

وقال كيمبف :»نتوقع نموا لا يتجاوز 0.5% لهذا العام. وفي حال خرجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في نهاية أكتوبر/تشرين أول دون اتفاق، فإن هناك مخاوف بشأن تراجع النمو إلى الصفر». وأعرب مجددا عن رفضه لأي تأجيل جديد لـ «بريكسِت».

وقال «الشركات في نهاية المطاف تريد الوضوح. الأفضل سيكون ألا تخرج بريطانيا من الاتحاد على الإطلاق، وثاني أفضل خيار هو أن تخرج باتفاق. وأي خروج من دون اتفاق أو أي تأجيل جديد سيكون مؤلما للغاية».

من جهة ثانية حذر ينس فايدمان، محافظ البنك المركزي الألماني، من الإفراط في التقدير السلبي للوضع الاقتصادي في البلاد.

ودعا، في تصريحات لصحيفة «فرانكفورتر الغماينه زونتاغس تسايتونغ» الألمانية نشرتها في عددها أمس الأحد، إلى عدم السقوط في « حالة من رد الفعل المحموم، أو التشاؤم».

وأوضح ان الحالة الحالية عبارة عن تباطؤ اقتصادي، مشيرا إلى أن الاقتصاد الألماني عائد من حالة انتعاش طويلة الأمد شهدت أرقاما قياسية في التوظيف واستنفاذا للطاقات الإنتاجية.

كما أعرب محافظ المركزي الألماني عن اعتقاده بأنه لا يوجد في الوقت الراهن سبب لوضع برنامج تحفيز اقتصادي كبير، وقال أنه في حال حدوث ركود حقيقي، سيكون ذلك بمثابة تحد للسياسة المالية للحكومة الألمانية.

تجدر الإشارة إلى أن الاقتصاد الألماني الذي يعتمد على التصدير، سجل في الربع الثاني ركودا متأثرا بالصراعات التجارية الدولية وتراجع حالة الاقتصاد العالمي، فقد انكمش إجمالي الناتج المحلي لألمانيا، وفقا لبيانات المكتب الاتحادي للإحصاء، بنسبة 0.1% مقارنة بالربع الأول.

وكان أكبر اقتصاد في أوروبا حقق نموا بنسبة 0.4% في الربع الأول من العام الجاري.

ولا تزال الآفاق بالنسبة للاقتصاد في الربع الثالث الراهن غير محددة، إذ أن الخبراء يتحدثون عما يعرف بـ» الركود الفني» في حال انخفض الأداء الاقتصادي لربعين متتاليين، وهو في هذه الحالة يكون ركودا طفيفا للغاية، وذلك على عكس انكماش الأداء الاقتصاد على مدار عام بأكمله مقارنة بالعام السابق عليه، وهو الأمر غير المتوقع بالنسبة للاقتصاد الألماني.

وكان الاقتصاد الألماني سجل أعلى نسبة ركود له في عام 2009 على إثر الأزمة المالية العالمية.